شکاف میان اقتصاد نوین و ساختار اتاق بازرگانی: سهم ناچیز بخش دیجیتال در تصمیم‌سازی

چالش ساختار سنتی در برابر اقتصاد نوظهور

ساختار اتاق بازرگانی، با تکیه بر میراث چند دهه‌ای صنایع سنتی مانند تولید، بازرگانی کلاسیک، کشاورزی و تجارت سنتی شکل گرفته است. این طراحی تاریخی باعث شده ورود بازیگران جدید به ساختار اتاق، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک چالش نهادی باشد. این چالش درباره تمامی صنایع نوظهور، نه فقط اقتصاد دیجیتال، صدق می‌کند.

محدودیت حضور بازیگران جدید

با وجود رشد معاملات تجارت الکترونیک، حضور ساختاریافته گروه‌های فناورانه در فرآیندهای تصمیم‌سازی اتاق همچنان محدود است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ورود بخش‌های فناورانه اقتصادی به اتاق‌های بازرگانی و در نهایت تصمیم‌سازی، نیازمند یک ادبیات مشترک دیجیتال است. اتاق بازرگانی اقداماتی نظیر ایجاد کارگروه‌های تخصصی فناوری و آغاز فرآیند طراحی «اتاق دیجیتال» در برخی استان‌ها (مانند تهران) انجام داده است؛ با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند این اقدامات هنوز به سطح بازطراحی ساختاری نرسیده و بیشتر حالت پروژه‌ای و مقطعی دارند.

مسیر مبهم عضویت کسب‌وکارهای نوظهور

صنایع جدید طی یک دهه گذشته، از انرژی‌های نو و کسب‌وکارهای خلاق تا خدمات داده‌محور و فین‌تک، سهم فزاینده‌ای در اشتغال، سرمایه‌گذاری و تجارت دارند، اما اغلب فاقد مسیرهای شفاف برای نمایندگی در اتاق بازرگانی هستند. این فاصله منجر شده است تا وزن اقتصادی بخش‌های نو در فضای رسمی اتاق کمتر از وزن واقعی آن‌ها در اقتصاد و تصمیم‌سازی باشد.

• فرایندهای عضویت، نامزدی و مشارکت در اتاق بر مبنای مدل‌های سنتی طراحی شده‌اند.
• این مدل‌ها برای بازیگرانی که با چرخه‌های فناوری، نوآوری و مقیاس‌پذیری فعالیت می‌کنند، مشخص نیست.
• ساختار فعلی اتاق همچنان بر پایه صنایع سنتی است و سهم نمایندگان کسب‌وکارهای دیجیتال کمتر از ظرفیت واقعی بازار آنهاست.

ضرورت تحول و ایجاد ادبیات دیجیتال

فعالان اقتصاد دیجیتال کشور تاکید می‌کنند که اتاق بازرگانی هنوز با شتاب تحولات این حوزه هم‌راستا نشده است. نهادینه‌سازی تفکر داده‌محور، تحول دیجیتال واقعی (نه صرفاً اتوماسیون) و افزایش حضور کسب‌وکارهای آنلاین در اتاق‌های بازرگانی، شرط ارتقای حکمرانی بخش خصوصی است.

دیدگاه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

سادینا آبائی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این باره اظهار داشت که برخی حوزه‌های نوظهور اقتصادی همچنان کمتر از ظرفیت واقعی خود نمایندگی در اتاق بازرگانی دارند. او تاکید کرد:

ورود کامل این بخش‌ها به اتاق بازرگانی نیازمند نهضت سوادآموزی دیجیتال است تا ادبیات مشترک میان تمام فعالان اقتصادی کشور ایجاد شود. اقتصاد دیجیتال، داده‌محور و پلتفرمی در جهان سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده و در بورس‌های جهانی جزو ۱۰ شرکت اول هستند؛ این در حالی است که شرکت‌های دیجیتال در ایران حتی در جایگاه ۱۰ شرکت آخر بورسی نیز قرار نگرفته‌اند.

او افزود که اتاق بازرگانی در مسیر تغییر قرار دارد و دانش و فناوری‌های جدید به‌ویژه در قالب کمیسیون‌ها وارد فضای اتاق‌ها شده‌اند، اما برای نهادینه شدن رویکردهای نوین، مانند تصمیم‌سازی مبتنی بر داده و تحول دیجیتال در ساختار اتاق، همچنان نیاز به اقدامات جدی‌تر وجود دارد.

تفاوت تحول دیجیتال با اتوماسیون

یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده این است که دیجیتالی شدن اقتصاد با ایجاد اتوماسیون متفاوت است. تحول دیجیتال در اتاق بازرگانی باید به شناسایی و رفع نقاط ضعف کمک کند، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که صرفاً «وضع موجود دیجیتالی» شده و مشکلات در همان شکل به یک بستر آنلاین منتقل می‌شوند.

چشم‌انداز آینده و لزوم بازطراحی

شکاف میان ساختار نهادی اتاق بازرگانی و واقعیت اقتصاد کشور، که دیگر تنها بر دوش صنایع سنتی نمی‌چرخد، مشهود است. با وجود رشد قابل‌توجه اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های داده‌محور، صنایع خلاق و پلتفرم‌های خدماتی، حضور این بخش‌ها در سازوکارهای تصمیم‌سازی اتاق همچنان محدود است.

کسب‌وکارهای نوظهور به دلیل ماهیت چابک، مدل‌های مقیاس‌پذیر و تعامل دائمی با فناوری، نیازمند حضور موثرتر در اتاق بازرگانی هستند. افزایش سهم این نوع کسب‌وکارها، با توجه به ظرفیت بالای آن‌ها در فناوری داده‌محور، کمک شایانی به بهبود تصمیم‌سازی در اقتصاد بخش خصوصی در تمامی صنایع (از جمله کشاورزی دیجیتال) خواهد داد.

اگر اتاق بازرگانی قصد دارد نقش مرجعیت بخش خصوصی را در آینده حفظ کند، باید به‌صورت راهبردی برای هم‌ترازی با ساختار جدید اقتصاد اقدام کند؛ از اصلاح زیرساخت‌های تصمیم‌سازی گرفته تا تدوین چارچوب‌های جدید برای عضویت و نمایندگی. پرسش اصلی این است که آیا سرعت تغییر به اندازه‌ای خواهد بود که اتاق بتواند تصویر جامع و روزآمدی از اقتصاد ایران ارائه دهد یا همچنان با تأخیر به سمت تغییرات ساختاری حرکت خواهد کرد؟