درخواست رسمی محافظه‌کاران از نهاد نظارت مالی بریتانیا برای تحقیق درباره ریوز و خزانه‌داری

درخواست تحقیق از نهاد نظارتی مالی بریتانیا

مل استراید، وزیر خزانه‌داری در سایه بریتانیا، رسماً از نهاد نظارت بر رفتار مالی این کشور (FCA) درخواست کرد تا در مورد «سوءاستفاده احتمالی از بازار» توسط افراد شاغل در وزارت خزانه‌داری و خیابان داونینگ، در آستانه اعلام بودجه، تحقیق کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، اتهامات مبنی بر گمراه کردن مردم در مورد وضعیت مالی کشور را رد کرده است.

حزب محافظه‌کار خواستار استعفای ریوز شده و استراید با ارسال نامه‌ای به FCA، خواستار بررسی دستکاری احتمالی بازار شد. او مدعی شد که «اطلاعات محرمانه و حساس بازار، دستکاری، درز و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؛ و بازارها، کسب‌وکارها و خانواده‌ها بهای آن را پرداخته‌اند.»

وظیفه نهاد نظارت بر رفتار مالی (FCA)

FCA نهاد تنظیم‌کننده شرکت‌های خدمات مالی در بریتانیا است و بخشی از وظیفه آن رسیدگی و تحقیق درباره گزارش‌های سوءاستفاده از بازار، مانند معاملات خودی یا دستکاری بازار، است. این نهاد دریافت نامه را تأیید کرده و قرار است به آن پاسخ دهد.

در نامه استراید به رئیس FCA، به خلاصه‌هایی اشاره شده که در آستانه بودجه در مورد وضعیت مالی کشور و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش مالیات منتشر شده بود. او نوشت:

«به نظر می‌رسد به طور فزاینده‌ای روشن است که وزیر خزانه‌داری تصویر نادرستی از بافتار اقتصادی و مالی ارائه داده و این امر ناشی از ملاحظات سیاسی است.»

او ادعا کرد «درز اطلاعات و فضاسازی» از سوی وزارت خزانه‌داری منجر به «گمانه‌زنی‌های گسترده در بازار و نوسان در بازار اوراق قرضه دولتی» شده است.

تناقض در گزارش‌های پیش از بودجه

ریوز پس از اعلام بودجه با این اتهام مواجه شد که در آستانه بودجه، مردم را در مورد وضعیت مالی عمومی گمراه کرده است. او مکرراً درباره کاهش پیش‌بینی شده در بهره‌وری اقتصادی بریتانیا صحبت می‌کرد که این امر، رعایت قوانین استقراض توسط او را دشوار می‌ساخت و به گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش نرخ مالیات بر درآمد دامن زد.

ریوز در ۴ نوامبر در یک سخنرانی پیش از بودجه هشدار داد که بهره‌وری بریتانیا «ضعیف‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد» و این امر «پیامدهایی برای مالیه عمومی در قالب کاهش درآمدهای مالیاتی دارد.» سپس در ۱۰ نوامبر گفت: «البته امکان پایبندی به تعهدات مانیفست وجود دارد، اما این امر مستلزم اقداماتی مانند کاهش‌های عمیق در هزینه‌های سرمایه‌ای خواهد بود.»

افشای اطلاعات OBR

با این حال، اخیراً مشخص شد که دفتر مسئولیت بودجه (OBR) در تاریخ ۳۱ اکتبر به وزارت خزانه‌داری اعلام کرده بود که این وزارتخانه در مسیر رعایت قانون اصلی استقراض خود قرار دارد و ۴.۲ میلیارد پوند مازاد دارد، هرچند این رقم کمتر از ۹.۹ میلیارد پوند ذخیره‌ای بود که ریوز سال گذشته برای خود در نظر گرفته بود.

ریچارد هیوز، رئیس OBR، در نامه‌ای به کمیته منتخب خزانه‌داری مجلس عوام فاش کرد که او همچنین در ۱۷ سپتامبر به وزیر خزانه‌داری گفته بود که وضعیت مالی عمومی «بهتر از آن چیزی است که به طور گسترده تصور می‌شود.»

حزب ملی اسکاتلند (SNP) نیز به FCA نامه نوشته و خواستار بررسی ادعاهای مربوط به «اطلاع‌رسانی‌های عمداً غلط و گمراه‌کننده» شده است. کمی بادنوک، رهبر محافظه‌کاران، خواستار استعفای ریوز شد و گفت:

«وزیر خزانه‌داری یک کنفرانس مطبوعاتی اضطراری برگزار کرد و به همه گفت وضعیت مالی چقدر وحشتناک است، در حالی که اکنون دیده‌ایم OBR دقیقاً عکس آن را به او گفته بود. او داشت برای تأمین هزینه‌های رفاهی، مالیات‌ها را افزایش می‌داد.»

محافظه‌کاران با ارسال نامه‌ای به نخست‌وزیر خواستار حضور ریوز در مجلس در روز دوشنبه برای توضیح در مورد عملکرد خود در آستانه بودجه شده‌اند.

دفاع ریچل ریوز از تصمیمات خود

ریوز در دفاع از خود در برابر منتقدان، استدلال کرد که ۴.۲ میلیارد پوند مازاد، «۴ میلیارد پوند اضافی برای بازی» نبوده، بلکه کاهشی نسبت به ذخیره ۹.۹ میلیارد پوندی سال گذشته بوده است. او تصمیم خود برای افزایش مالیات‌ها و تمدید سه ساله سقف‌های مالیاتی را توجیه کرد.

او اظهار داشت:

• «من به وضوح نمی‌توانستم بودجه‌ای را تنها با ۴.۲ میلیارد پوند مازاد ارائه دهم.»
• این رقم «کمترین مازادی بود که هر وزیر خزانه‌داری تا به حال ارائه داده است» و او «به درستی» به دلیل کوچک بودن بیش از حد این ذخیره مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
• «من تصریح کردم که می‌خواهم این انعطاف‌پذیری را ایجاد کنم و به همین دلیل تصمیماتی را اتخاذ کردم تا آن مازاد را به ۲۱.۷ میلیارد پوند برسانم.»