جنجال بر سر حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ هشدار کارشناسان و مجلس درباره تعطیلی بخش مسکن

جدال بر سر ماده ۵۰ برنامه هفتم: قلب توسعه مسکن در آستانه حذف

طرح دولت مبنی بر حذف یا تعدیل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، که ناظر بر سیاست عرضه زمین است، طی ماه‌های اخیر با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است. این ماده که از ابتدا به عنوان ستون فقرات توسعه سکونتگاهی طراحی شده بود، دولت را موظف می‌کند بخشی از اراضی دولتی را از انحصار خارج کرده و برای ساخت مسکن در اختیار مردم، تعاونی‌ها و سازندگان قرار دهد.

در پی این جنجال‌ها، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۵۰ به زودی در هیئت دولت بازنگری و اصلاح خواهد شد؛ اقدامی که به اعتقاد منتقدان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن و ایجاد اختلال در بخش‌های مختلف مسکنی کشور شود.

پیشنهاد اصلاحی وزارت راه و شهرسازی

غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر ارائه پیشنهاد اصلاحی این وزارتخانه، توضیح داد که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید به ظرفیت سکونتگاهی کشور به میزان دو دهم درصد با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی افزوده شود. با این حال، وی بر لزوم اعمال محدودیت‌هایی تأکید کرد:

• این افزایش باید در شهرهای میانی، کوچک، مرزی و ساحلی صورت گیرد و نباید شامل کلانشهرها شود.
• ساخت‌وساز باید با رعایت ممنوعیت در اراضی باغی و کشاورزی باشد.
• تمامی ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شود و ساخت‌وساز در محدوده حریم گسل و فرونشست نباشد.

واقعیت‌های جغرافیایی و محدودیت‌های سرزمینی

این مقام مسئول دلیل پیشنهاد اصلاحی را ایجاد تعادل بین کمیت، کیفیت و اهداف برنامه دانست و اظهار داشت که این افزایش باید بر اساس واقعیت‌های موجود باشد. وی با اشاره به مساحت کل کشور (یک میلیون و ۶۴۸ هزار مترمربع) خاطرنشان کرد:

بر اساس برآوردها، تنها حدود ۱۰ درصد از مساحت سرزمینی کشور قابل سکونت است و در حال حاضر حدود یک و نیم درصد به مساحت سکونتگاهی اختصاص یافته است. تبدیل زمین خام به زمین قابل سکونت هزینه‌بر است و باید به گونه‌ای باشد که منابع تأمین غذا و آب را محدود نکند.

مخالفت قاطع مجلس و کارشناسان: ماده ۵۰، ستون اصلی برنامه

در مقابل دیدگاه دولت، نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی ماده ۵۰ را «تنها بند واقعاً عملیاتی و توسعه‌محور برنامه هفتم» می‌دانند. این ماده دارای سازوکار اجرایی روشن است و پشتوانه مالی آن از محل ارزش افزوده زمین تأمین می‌شود که غیرتورمی و پایدار است.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، این ماده را ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت دانست و اظهار داشت که این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد. وی در تشریح ابعاد ماده ۵۰ افزود:

ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی می‌کنیم. در ماده ۵۰ پیش‌بینی کردیم که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار (سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار) به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود. این اقدام به‌منزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.

ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه، نیز با لحنی هشدارآمیز، حذف این ماده را به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور دانست و گفت: حذف ماده ۵۰ نه یک اصلاح شکلی، بلکه حذف ستون اصلی برنامه از زیر بنای آن است.

تحلیل کارشناسی: بحران، کمبود عرضه زمین است

جامعه کارشناسی حوزه مسکن نیز با اجماعی کم‌سابقه، حذف ماده ۵۰ را «بازگشت به الگوی انحصار» می‌دانند. تحلیلگران معتقدند این ماده نقطه چرخش سیاست زمین در ایران است و حذف آن، ساختار انحصار زمین را در وضعیت گذشته حفظ خواهد کرد.

ارسلان محمدی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ را بسیار عجیب و غیرمنطقی خواند و تأکید کرد که دولت باید اجرای دقیق این قانون را در دستور کار قرار دهد.

مجید گودرزی، کارشناس و سیاست‌گذار اقتصادی، بیان کرد که ماده ۵۰ سیاستی است که می‌تواند هزینه زمین را در ساخت‌وساز مردمی به‌شدت کاهش دهد، اما دولت با طرح بهانه‌های محیط‌زیستی، آبی و اداری، اجرای آن را متوقف نگاه داشته است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که بحران مسکن نه کمبود زمین، بلکه کمبود عرضه زمین است. ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم می‌کند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند و مدل تأمین مالی آن مبتنی بر ارزش افزوده زمین است که می‌تواند هزاران همت منابع سرمایه‌ای غیرتورمی ایجاد کند. از این منظر، حذف این ماده به معنای بازگشت آگاهانه به ساختاری است که سال‌ها نابرابری شهری و رشد قیمت زمین را بازتولید کرده است.