کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ ابزار سازمان‌یافته فرار مالیاتی و ارزی

کارت‌های اجاره‌ای؛ سازوکار سازمان‌یافته سوءاستفاده

پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فراتر از یک تخلف ساده است؛ این اقدام که در آن فردی کارت خود را در ازای مبلغی ناچیز در اختیار دیگری قرار می‌دهد، عملاً به یک سازوکار سازمان‌یافته برای اهداف زیر تبدیل شده است:

• فرار مالیاتی گسترده
• عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
• خروج کامل از نظارت‌های قانونی

آمارها نشان می‌دهد کارت‌های یک‌بارمصرف در یک سال فعالیت، ده‌ها برابر کارت‌های عادی اقدام به واردات می‌کنند و پس از اتمام دوره، ناپدید می‌شوند. نکته نگران‌کننده این است که دارنده رسمی کارت اغلب فردی با کمترین توان مالی یا حتی کارتن‌خواب است و سوءاستفاده‌گر اصلی هیچ‌گاه قابل تعقیب نیست.

رئیس اتاق ایران هشدار داده است که دامنه این سوءاستفاده‌ها گسترده شده و تا زمانی که نرخ ارز چندگانه وجود دارد، انگیزه سوداگرانه برای استفاده از کارت‌های صوری از بین نخواهد رفت. همچنین اتاق‌ها با «حجم فزاینده تقاضاهایی مواجه‌اند که از سوی افراد فاقد هرگونه اهلیت تجاری ثبت می‌شود.»

ریشه‌های اقتصادی و نظارتی اجاره کارت

کارشناسان معتقدند که اجاره دادن کارت‌های بازرگانی نه از یک علت، بلکه از مجموعه‌ای از نارسایی‌های سیستمی نشأت می‌گیرد:

۱. ناپایداری و غیرقابل پیش‌بینی بودن نظام مالیاتی

بسیاری از بازرگانان قانونی، در مرحله اول مالیات علی‌الحساب پرداخت می‌کنند، اما در رسیدگی نهایی، مالیاتشان به صورت «علی‌الرأس» تعیین می‌شود. این تغییر ناگهانی می‌تواند سود فعالیت قانونی را از بین ببرد و بازرگان واقعی را به حاشیه براند.

۲. عدم صرفه اقتصادی برای فعالان کوچک

تمدید کارت بر اساس میزان فروش محاسبه می‌شود، حتی اگر واردکننده در عمل زیان کرده باشد. این موضوع باعث شده تا ادامه فعالیت رسمی برای بسیاری از فعالان کوچک، صرفه اقتصادی نداشته باشد.

۳. ابزار تخلفات چندگانه

کارت‌های اجاره‌ای به ابزاری کلیدی برای انجام تخلفاتی نظیر عدم بازگشت ارز صادراتی، کم‌اظهاری ارزش کالا، پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده و دستکاری اسناد گمرکی تبدیل شده‌اند؛ بدون اینکه رد روشنی از عامل اصلی باقی بماند.

وعده‌های اصلاحی در مقابل واقعیت‌های میدانی

در سال‌های اخیر، وعده‌های متعددی از سوی دولت و مجلس برای برخورد با این معضل مطرح شده است. اما در عمل، دو محور اصلی اصلاحات با چالش مواجه‌اند:

1. ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و یکپارچگی سامانه‌ها: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت قرار بود تمامی استعلام‌ها را هوشمند سازد، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که همچنان عدم تبادل کامل داده‌ها میان نهادهای کلیدی مانند گمرک، سازمان مالیاتی، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی، این سامانه را از کارکرد واقعی خود دور نگه داشته است.
2. سخت‌گیری بر اهلیت متقاضیان: بارها بر لزوم صدور کارت بر اساس بررسی سوابق مالیاتی، گردش مالی و توان مالی تأکید شده است. با این حال، در میدان عمل، کارت‌ها همچنان با حداقل مدارک به دست افراد فاقد توان تجاری می‌رسد.

چرخه عدم شفافیت و راهکارها

کارت بازرگانی که قرار بود ابزار شفافیت باشد، به دلیل شکاف‌های قانونی و ضعف نظارتی، خود به یکی از حلقه‌های اصلی ایجاد عدم شفافیت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که نظام مالیاتی پیش‌بینی‌پذیر نشود، نرخ ارز چندنرخی پابرجا باشد، سامانه‌های اطلاعاتی به طور کامل یکپارچه نگردند و اهلیت افراد با ابزارهای حرفه‌ای راستی‌آزمایی نشود، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازوی پنهان تجارت غیررسمی باقی خواهند ماند و روند اصلاحات صرفاً در سطح شعار متوقف خواهد شد.