ثبت سفارش ۷۵ هزار خودرو وارداتی با تعرفه‌های جدید؛ هدف‌گذاری ۳۰ درصدی برای برقی‌سازی

آخرین آمار واردات و ترخیص خودرو

سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در توضیح آخرین وضعیت جریان واردات خودرو، آمار دقیقی از اقدامات انجام شده در سال جاری ارائه کرد:

• از ابتدای سال تاکنون، ۳۱ هزار دستگاه خودرو وارداتی از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند.
• فرآیند ثبت سفارش رسمی برای بیش از ۳۰ هزار دستگاه دیگر نیز به پایان رسیده است.
• علاوه بر این، درخواست ثبت سفارش برای ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارداتی دیگر در سامانه‌های مربوطه ارائه شده است.

وزارت صمت با همکاری نهادهای مرتبط از جمله گمرک و بانک مرکزی، در حال تسهیل روند ورود این خودروها به کشور است. هدف اصلی از اجرای نظام تعرفه‌ای جدید، حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از رشد ناگهانی قیمت‌ها، به‌ویژه در بخش خودروهای اقتصادی است.

تمایز تعرفه‌ای در بازار خودرو

عاملی در تشریح جزئیات سیاست واردات و تولید خودرو، اعلام کرد که نظام تعرفه‌ای جدید با هدف ایجاد تمایز دقیق و هدفمند میان انواع خودروها طراحی شده است. این سیاست با الزام قانونی بودجه مبنی بر تأمین بخشی از منابع مالی واردات خودرو از محل تعرفه‌ها، همخوانی دارد.

تعرفه خودروهای اقتصادی، لوکس و مونتاژی

در طراحی تعرفه‌های جدید، سه دسته خودرو با رویکردهای متفاوت مورد توجه قرار گرفته‌اند:

• خودروهای اقتصادی: با تعرفه پایین‌تر وارد می‌شوند تا با قیمت مناسب‌تری در بازار عرضه شده و در این مرحله افزایش قیمتی نداشته باشند.
• خودروهای خاص و لوکس: برای این دسته، تعرفه‌های بالاتری در نظر گرفته شده است تا ضمن کنترل واردات آن‌ها، بخشی از درآمدهای دولت تأمین شود.
• خودروهای مونتاژی: تعرفه این خودروها بر اساس میزان عمق ساخت داخل آن‌ها تعیین شده است.

این سیاست برای تشویق شرکت‌های مونتاژکار به سرمایه‌گذاری در تولید قطعات و فناوری داخلی و کاهش وابستگی به واردات کامل انجام می‌پذیرد. خودروهایی که کمتر از ۵۰ درصد داخلی‌سازی دارند، باید در مسیر افزایش میزان تولید داخل حرکت کنند تا بتوانند از مزایای تعرفه‌ای پایین‌تر استفاده کنند.

برنامه سه‌ساله تحول در تولید خودرو

معاون وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود به چشم‌انداز تحول در ساختار تولید خودرو اشاره کرد. با تدوین و ابلاغ «سند سوخت خودروسازان»، یک برنامه سه‌ساله آغاز شده است که هدف کلان آن، رساندن سهم خودروهای هیبریدی و برقی به ۳۰ درصد از کل سبد محصولات داخلی است.

اجرای این سند می‌تواند نقطه عطفی در گذار صنعت خودروسازی کشور به مدل‌های کم‌مصرف، سازگار با محیط زیست و هم‌زمان رقابتی‌تر در بازارهای منطقه‌ای باشد.

بر این اساس، خودروسازان موظف شده‌اند سال‌به‌سال در زمینه کاهش مصرف سوخت، بهبود بهره‌وری و حرکت به سمت فناوری‌های پاک‌تر اقدامات واقعی انجام دهند تا صنعت خودروسازی کشور به سمت مدل‌های کم‌مصرف‌تر و رقابتی‌تر حرکت کند.