جنجال بودجه انگلیس: آیا وزیر دارایی برای توجیه مالیات ۲۶ میلیارد پوندی گمراه‌سازی کرده است؟

دفاع از افزایش ۲۶ میلیارد پوندی مالیات‌ها

نخست‌وزیر ضمن دفاع از لایحه متمم بودجه که هفته گذشته در پارلمان ارائه شد، آن را لحظه‌ای برای احساس افتخار شخصی توصیف کرد و مدعی شد تصمیماتی که به افزایش ۲۶ میلیارد پوندی درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود، ضروری اما منصفانه است.

نامه دفتر مسئولیت بودجه (OBR) و روایت متناقض

این موضع‌گیری در حالی انجام می‌شود که چند روز پس از ارائه بودجه، انتشار نامه‌ای از سوی دفتر مسئولیت بودجه انگلیس (OBR) افکار عمومی و فضای سیاسی را وارد فاز تازه‌ای کرده است. این نهاد مستقل که مسئول پایش محاسبات خزانه‌داری است، در مکاتبات خود با وزارت دارایی روشن کرده بود که:

• هرچند بازنگری در پیش‌بینی بهره‌وری به معنای فشار بیشتر بر تراز مالی دولت است.
• رشد قوی‌تر دستمزدها و افزایش دریافت‌های مالیاتی بخش زیادی از این فشار را جبران می‌کند.

به این ترتیب، منتقدان می‌گویند پیش از اعمال بسته جدید مالیاتی، وضعیت مالی دولت به‌مراتب تیره‌تر از آن‌چه وزیر دارایی در افکار عمومی ترسیم کرده بود، نبوده است. ریوز در هفته‌های اخیر، در سخنرانی‌های متعدد، از وجود یک حفره ۲۶ میلیارد پوندی در بودجه به‌عنوان دلیل ناگزیر بودن تصمیم‌های سخت سخن گفته بود.

اتهام «مهندسی انتظارات»

منتقدان اکنون می‌گویند وزیر دارایی با بزرگ‌نمایی بخشی از واقعیت و تقلیل برآوردهای پیچیده OBR به یک روایت ساده، افکار عمومی را برای پذیرش یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های مالیاتی در دهه‌های اخیر آماده کرده است. رسانه‌های منتقد و احزاب رقیب می‌گویند وزارت دارایی برآوردهای منفی درباره بهره‌وری را برجسته کرده، اما درباره بهبود قابل‌توجه دریافت‌های مالیاتی و ایجاد مازاد چند میلیارد پوندی پیش از اعمال سیاست‌های جدید سکوت کرده‌اند.

این رویه از نگاه آنها بیش از آنکه شفافیت مالی باشد، شبیه مهندسی انتظارات است.

با این حال، داونینگ استریت ادعا می‌کند که هیچ‌یک از این تحولات به معنای دروغ‌گویی نیست. سخنگوی نخست‌وزیر اتهام دروغ‌گویی را نادرست توصیف کرد و خود ریوز نیز مدعی شد: «بدیهی است که دروغ نگفته‌ام.» وی استدلال کرد که حتی با لحاظ بهبود بخشی از شاخص‌ها، حاشیه امن مالی دولت برای مواجهه با شوک‌های احتمالی بسیار شکننده بوده و هدف بسته مالیاتی جدید، دو برابر کردن این «حاشیه مانور» بوده است.

مالیات پنهان و رکورد تاریخی

بودجه جدید دولت انگلیس ترکیبی از افزایش مستقیم برخی نرخ‌ها و ادامه سیاست انجماد آستانه‌های مالیاتی است که کارشناسان از آن به‌عنوان «مالیات پنهان» یاد می‌کنند؛ زیرا با ثابت نگه‌داشتن آستانه‌ها در شرایط تورمی، افراد بیشتری به‌تدریج به دامنه‌های بالاتر مالیات کشیده می‌شوند.

بالاترین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی

بر اساس ارزیابی دفتر مسئولیت بودجه و نهادهای پژوهشی مستقل، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال‌های پیش‌رو به حدود ۳۸ تا ۳۹ درصد خواهد رسید که بالاترین سطح در دوران پس از جنگ جهانی دوم توصیف شده است. بخش قابل توجهی از ۲۶ میلیارد پوند درآمد اضافی، از محل‌های زیر تأمین می‌شود:

• تداوم انجماد آستانه‌های مالیاتی.
• افزایش مالیات بر سود سرمایه و دارایی‌های گران‌قیمت.
• محدود کردن معافیت‌های مرتبط با حقوق بازنشستگی.

این روند به‌گفته تحلیل‌گران، فشار را بیش از پیش بر طبقات متوسط و حقوق‌بگیر وارد می‌کند.

بحران اعتماد و آزمون صداقت

تلاش نخست‌وزیر و تیم اقتصادی‌اش برای معرفی این بودجه به‌عنوان نقطه عطفی برای بازسازی اقتصاد، با تردید افکار عمومی مواجه شده است. بسیاری از رای‌دهندگان، به‌ویژه خارج از طبقه حامی سنتی حزب کارگر، احساس می‌کنند وعده‌های انتخاباتی درباره عدم افزایش مالیات بر کار با واقعیت سنگین قبض‌های جدید مالیاتی همخوانی ندارد.

نارضایتی در ساختار قدرت حزب کارگر

این بحران فقط به تقابل دولت و احزاب مخالف محدود نمی‌شود. برخی گزارش‌ها حاکی است تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگان حزب کارگر در محافل خصوصی از غافلگیر شدن توسط نحوه توضیح وزارت دارایی درباره وضعیت مالی کشور پیش از ارائه بودجه، ابراز نارضایتی کرده‌اند. یکی از اعضای کابینه گفته احساس می‌کند درباره تصویر اولیه از حفره مالی به‌درستی در جریان قرار نگرفته است.

زیر سوال رفتن شعار «بازگرداندن صداقت»

احزاب مخالف، این پرونده را به تکیه‌گاهی برای حمله به همان نقطه‌ای تبدیل کرده‌اند که نخست‌وزیر بر پایه آن به قدرت رسید، یعنی «بازگرداندن صداقت به سیاست». وزیر دارایی دولت سایه (محافظه‌کار) و رهبر حزب راستگرای اصلاح، هر دو خواستار بررسی اخلاقی رسمی درباره نحوه ارائه اطلاعات قبل از بودجه شده‌اند. آنها می‌گویند اگر ثابت شود وزارت دارایی از داده‌های OBR، فقط بخش‌هایی را که با روایت خود سازگار بوده انتخاب کرده، بخش مرکزی شعارهای انتخاباتی حزب کارگر زیر سؤال می‌رود.

ناظران معتقدند بحران کنونی پیرامون بودجه جدید، نخستین آزمون جدی برای روایتی است که دولت با شعار صداقت، ثبات و تصمیم‌های سخت، سکان داونینگ استریت را به دست گرفت. اگر رکود و فشار مالیاتی ادامه یابد، سایه بحران مشروعیت بر دولتِ مدعی نجات اقتصاد از دروغ، می‌تواند عمیق‌تر شود.