هشدار جدی: صنعت موبایل در آستانه ورشکستگی؛ ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالان تعطیل می‌شوند

مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در یک نشست خبری با اصحاب رسانه، نسبت به وضعیت بحرانی صنعت موبایل در کشور هشدار داد و تأکید کرد که اگر تصمیم‌گیری فوری و مؤثری در سطوح عالی صورت نگیرد، پیامدهای ناگواری در انتظار این صنعت خواهد بود. وی اعلام کرد که این صنعت، چه در بخش بازرگانی و چه در حوزه تولید، عملاً در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

بحران ورشکستگی و تهدید اشتغال

به گفته رئیس انجمن تلفن همراه، چالش‌های اقتصادی اخیر کشور تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر این صنعت گذاشته است. وضعیت در سال ۱۴۰۴ روزبه‌روز وخیم‌تر شده و بر اساس آمار، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالان این حوزه در آستانه تعطیلی یا توقف کامل فعالیت قرار گرفته‌اند.

صنعت تلفن همراه سهم قابل‌توجهی از اشتغال جوانان متخصص کشور را شامل می‌شود. شرکت‌ها و کارخانه‌های فعال در این حوزه حدود ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی مشغول به کار دارند که با تعدیل گسترده نیرو و تعطیلی شرکت‌ها، تبعات اجتماعی جدی به همراه خواهد داشت.

موانع اصلی: محدودیت‌های غیرکارشناسی و تأخیر در تخصیص ارز

یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی که فعالان صنعت موبایل با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌های گسترده و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در زمینه ثبت سفارش‌هاست. این در حالی است که این صنعت برخلاف سایر بخش‌ها، هیچ مطالبه‌ای برای دریافت ارز دولتی یا ترجیحی ندارد و تأمین ارز آن از محل صادرات خود فعالان انجام می‌شود.

تأخیر ۴۰۰ روزه در تخصیص ارز

اسدی خاطرنشان کرد که بسیاری از ثبت سفارش‌ها بیش از ۴۰۰ روز است که در صف تخصیص ارز قرار دارند. این تأخیرها در کنار سیاست‌های بهینه‌سازی و سقف‌گذاری‌های ناگهانی، عملاً امکان تنفس را از فعالان اقتصادی سلب کرده و مانع ادامه فعالیت آن‌ها شده است.

• محدودیت‌ها هم روند واردات و هم تولید را با مشکل مواجه کرده است.
• بسیاری از سرمایه‌گذاران با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، ماه‌هاست که با انبوهی از فرآیندهای طولانی و غیرضروری مواجه‌اند.
• صدور ناگهانی و نقض زودهنگام بخشنامه‌ها، سردرگمی شدید شرکت‌ها را به همراه داشته است.

بلاتکلیفی در حوزه تولید

رئیس انجمن تلفن همراه به ابهام جدی در حوزه تولید نیز اشاره کرد. با وجود تشکیل جلسات متعدد، هنوز متولی مشخصی برای تولید تلفن همراه در کشور تعیین نشده است. این بلاتکلیفی در حالی است که نهادهایی چون وزارت ارتباطات، وزارت صمت و معاونت علمی هرکدام به‌طور جداگانه اقداماتی را دنبال کرده‌اند، اما نتیجه مشخص و سازوکاری شفاف برای بخش خصوصی تعریف نشده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران با صرف هزینه‌های سنگین کارخانه ایجاد کرده‌اند اما ماه‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند.

پیامدهای سیاست‌های محدودکننده بر بازار

محدودیت در ثبت سفارش‌ها و عدم حمایت مؤثر از واردات در مقابل صادرات، پیامدهای منفی متعددی در بازار ایجاد کرده است:

1. افزایش واردات غیررسمی: مسیرهای غیررسمی و واردات از طریق «رویه مسافری» به شدت افزایش یافته است.
2. اختلال در بازار: ورود غیررسمی کالا و خرید و فروش پاسپورت در گمرکات، نتیجه مستقیم سیاست‌های محدودکننده است.
3. تضعیف طرح رجیستری: افزایش واردات غیررسمی، خطر تضعیف طرح مهم رجیستری را بالا برده است.

کاهش شدید آمار واردات

آمار واردات موبایل در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش شدید ناشی از محدودیت‌های بهینه‌سازی و مشکلات متعدد در فرآیند ثبت سفارش است که هر دو بخش واردات و تولید را تحت‌تأثیر قرار داده است.

آخرین وضعیت پرونده‌های کم‌اظهاری

در پایان، اسدی به موضوع کم‌اظهاری و تخلفات برخی واردکنندگان اشاره کرد و گفت که پرونده‌ها در دست بازپرس قرار دارد و برای تعدادی حکم صادر شده و در حال پیگیری است. وی افزود: طبق آخرین اطلاعات، مالکان کالاهایی که خاموش یا قطع شده‌اند، می‌توانند با ارائه مدارک و اسناد خرید و پرداخت، از طریق اتحادیه‌های استان‌ها و شهرستان‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و موبایل خود را رجیستر کنند.