پیچ‌وخم‌های قانون ۱۴ ساله بهبود کسب‌وکار؛ عملکرد ضعیف حاکمیت و وضعیت اصفهان

📊 وضعیت کلی اجرای قانون در سال ۱۴۰۳

یافته‌های پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳، حاکی از رشد نسبی در عمل به مفاد قانون است. رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه پس از ۱۳ سال، معادل ۶۸.۸۷ درصد بوده که نسبت به دوره گذشته (۵۹.۴۴ درصد)، بیش از ۹ واحد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه هم معادل ۶۰.۷۵ درصد به‌دست‌آمده که حدود ۴ واحد افزایش یافته است.

عملکرد متفاوت بخش‌های سه‌گانه

اجرای احکام ۶۰ گانه در بخش‌های مختلف کشور، تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد. در این میان، سهم حاکمیت که حدود ۷۰ درصد از وظایف قانون را بر عهده دارد، پایین‌ترین میزان اجرا را به خود اختصاص داده است:

اولویت‌ها و کمبودها در دستیابی به اهداف

بررسی اهداف ۱۴ گانه قانون نیز نشان‌دهنده تمرکز بر برخی حوزه‌ها و غفلت از برخی دیگر است:

• بیشترین دستیابی (۸۵.۳۲ درصد): هدف شماره ۱۲، مربوط به «حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی».
• کمترین دستیابی (۲۲.۱۱ درصد): هدف شماره ۱۴، مربوط به «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات».

⚠️ موانع داخلی؛ بزرگترین چالش محیط کسب‌وکار

کارشناسان حوزه کسب‌وکار معتقدند که علی‌رغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر، همچنان عوامل مدیریتی و اجرایی داخلی بیشترین مانع را برای بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد می‌کنند. سهم وظایف حاکمیت در قانون، حدود ۷۰ درصد تخمین زده شده و تقریباً به همان میزان، نقش عوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون مؤثر بوده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، با وجود ظرفیت‌های بالا، به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، نبود هماهنگی نهادی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، اثربخشی محدودی داشته است. همچنین مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز ضمانت اجرایی کافی ندارند.

اصفهان؛ صنعتی‌ترین استان و فضای کسب‌وکار دشوار

فضای سنگین کسب‌وکار در کشور، اتخاذ مالیات‌های کلان از بنگاه‌های اقتصادی و قوانین دست و پاگیر اداری، از معضلات اصلی نبود رونق تولیدات و افزایش بیکاری است. نوسانات شاخص کل محیط کسب‌وکار استان اصفهان نسبت به متوسط کشور، حاکی از بدتر شدن مستمر وضعیت این استان است. فضای کسب‌وکار در این استان صنعتی، بسیار سخت‌تر از استان‌های دیگر بوده و فشار مالیاتی حاکم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط اصفهان، بیش از دیگر استان‌ها گزارش شده است.

تلاش‌های ناموفق در اصفهان

اجرای ناقص قانون در اصفهان سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۱۳۹۱، رئیس وقت اتاق بازرگانی استان اصفهان از عدم اجرای این قانون در استان خبر داد. در سال ۱۳۹۹، معاون وقت استانداری اصفهان از تاسیس دفتر بهبود فضای کسب‌وکار، تشکیل کارگروه بهبود مستمر و ایجاد پنجره واحد فیزیکی در اتاق بازرگانی برای رفع ایرادات موجود خبر داد. با این اوصاف، اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار، به‌عنوان مهم‌ترین بدهی دولت به استان اصفهان، همچنان یک مطالبه جدی است.

مقایسه شاخص کسب‌وکار اصفهان با میانگین کشوری

محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. بر اساس تازه‌ترین گزارش فصلی اتاق ایران، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان سال جاری ۶.۰۹ بوده که نسبت به بهار (۵.۹۵) نامساعدتر شده است. با این حال، وضعیت اصفهان، هرچند نسبت به فصل گذشته بدتر شده، اما همچنان از میانگین کشوری مساعدتر است:

• شاخص کسب‌وکار ملی (تابستان): ۶.۰۹
• شاخص کسب‌وکار اصفهان (تابستان): ۵.۷۸ (در بهار ۵.۵۲ بود)

مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در اصفهان (تابستان ۱۴۰۴)

فعالان اقتصادی اصفهان، پنج عامل اصلی را به‌عنوان مهم‌ترین موانع تأثیرگذار منفی بر فضای کسب‌وکار خود در تابستان ۱۴۰۴ معرفی کرده‌اند (بر اساس نرخ تأثیر):

1. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه (۸.۱۲)
2. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار (۷.۵۹)
3. دشواری تامین مالی از بانک‌ها (۷.۳۳)
4. محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (۶.۷۶)
5. رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی (۶.۰۷)

در نهایت، کارشناسان تأکید می‌کنند که اصلاح فضای کسب‌وکار، یک زنجیره اقتصادی است که مستقیماً بر کاهش قیمت تمام‌شده، توسعه بازار و در نتیجه، ایجاد اشتغال در واحدهای تولیدی تأثیر می‌گذارد و صرفاً تدوین سیاست‌ها، بدون اجرای هم‌زمان، کافی نخواهد بود.