انتقاد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت: تحریم‌ها ۳۰ میلیارد دلار زیان وارد کرده است

نقش و مأموریت سازمان توسعه تجارت

سازمان توسعه تجارت، بر اساس عنوان خود، مأموریت روشنی در قبال توسعه تجارت کشور دارد. این سازمان نباید کاری اجرایی از جنس تصدی‌گری انجام دهد، بلکه وظیفه اصلی آن بسترسازی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. توسعه تجارت زمانی محقق می‌شود که مجموعه‌ای از الزامات فراهم باشد، که مهم‌ترین آن‌ها ثبات سیاست‌هاست.

اولین شرط لازم برای تحقق توسعه تجارت، ثبات سیاست‌هاست؛ یعنی سیاست‌هایی که سازمان توسعه تجارت در حوزه تجارت تنظیم می‌کند، باید ثابت و پایدار باشند، نه اینکه هر چند وقت یک‌بار تغییر کنند. وقتی سیاست‌ها دائم دستخوش تغییر شوند، تاجر و بازرگان نمی‌تواند تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشد.

ریشه‌های بی‌ثباتی و مداخلات مکرر

تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری، ارزی و گمرکی در سال‌های اخیر دلایل متعددی دارد. یکی از این دلایل، سیاست‌گذاری نادرست اولیه است که دستگاه‌های اجرایی را ناچار به تغییر مداوم برای جبران خلأها می‌کند. با این حال، مشکل اصلی در نقض مکرر قوانین بالادستی است که بر حداقل دخالت دولت در تجارت تأکید دارند.

این نقض‌ها نه فقط توسط مجلس، بلکه از طریق مصوبات هیئت وزیران یا درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی دیگر صورت می‌گیرد. این اقدامات، انسجام و ثبات سیاست‌های تجاری را از بین برده و تجار را نگران و دلسرد می‌کند.

تأثیر مخرب مداخلات دستگاه‌های اجرایی

مداخلات دستگاه‌های مختلف مانند وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت، درمان و سایر نهادهای دخیل در تجارت، موجب اخلال در روند طبیعی تجارت می‌شود. این خواسته‌ها اغلب با اصل قانون منافات دارند. برای مثال، قانون تصریح کرده است که تنظیم بازار داخلی به هیچ‌وجه نباید موجب ایجاد محدودیت در صادرات کشور شود. با این حال، به بهانه کمبود کالا، صادرات ممنوع می‌شود، در حالی که قانون تنها مدیریت وضعیت را مجاز می‌داند، نه مسدود کردن صادرات.

ابزارهای قانونی مدیریت بازار و پیامدهای تصمیمات غلط

سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ماده یک، ابزارهای مشخصی برای مدیریت بازار واردات در اختیار دارند:

• تعرفه: تعیین تعرفه زمان‌دار و کاهشی برای ایجاد فضای رقابتی.
• موانع فنی: ممنوعیت ورود کالاهایی که استانداردهای لازم را ندارند.

اما وضع تعرفه‌های سنگین که عملاً ورود کالا را غیرقابل توجیه می‌کند (مانند ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی به بهانه تولید داخلی)، خلاف قانون است و راه را برای قاچاق باز می‌کند. سازمان توسعه تجارت باید مدیریت واردات را صرفاً با ابزارهای قانونی پیش‌بینی‌شده انجام دهد.

تحریم‌ها: ۳۰ میلیارد دلار زیان در تجارت خارجی

بخش قابل توجهی از تصمیمات محدودکننده در حوزه تجارت به تحریم‌ها بازمی‌گردد. سازمان توسعه تجارت باید به عنوان مدافع تجارت، پیامدهای تحریم را برای سایر دستگاه‌ها روشن سازد. این سازمان باید در ستاد روابط خارجی وزارت امور خارجه، مشکلات ناشی از تحریم را شفاف بیان کند:

• واردات کالا با قیمت بالاتر از نرخ جهانی.
• تحمیل ضرر به صادرکننده به دلیل اجبار به تبادلات مالی غیر بانکی و از دست دادن بازارهای صادراتی.
• محدود شدن بازارهای صادراتی عمدتاً به کشورهای همسایه.

افخمی تأکید کرد: «ما حدود ۳۰ درصد افت ارزش در کالاهای صادراتی داریم آن هم فقط به دلیل تحریم؛ یعنی مجبوریم کالا را ۳۰ درصد ارزان‌تر بفروشیم. اگر مجموع تجارت ما ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار باشد، ما حدود ۳۰ میلیارد دلار زیان می‌دهیم.»

نقش سیاست‌های ارزی دولت در خروج ارز

کارآمدی احیای شورای عالی صادرات، که چند سالی است عملاً تعطیل شده، تا حد زیادی وابسته به بهبود روابط خارجی کشور است. اما در کنار تحریم‌ها و مداخلات دستگاه‌ها، سامانه‌های بی‌سامان و سیاست‌های ارزی غلط نیز سهم بزرگی در نابسامانی تجارت خارجی دارند.

وی سیاست‌های ارزی دولت را عامل اصلی خروج ارز دانست:

وقتی شما به بازرگان می‌گویید ارز حاصل از صادرات را با قیمت بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بفروش، چطور انتظار دارید تجارت رونق بگیرد؟ وقتی دلار در بازار آزاد ۱۱۴ هزار تومان است، اما شما می‌گویید بازرگان باید دلار را ۷۰ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که یا تجارت صورت نمی‌گیرد یا تاجر سعی می‌کند ضرر خود را از راه‌های دیگر جبران کند. اگر امروز ارز از کشور خارج می‌شود، مقصر دولت است، زیرا سیاست‌هایش نادرست است و تاجر را تشویق می‌کند به اینکه ارز را وارد کشور نکند.

سازمان توسعه تجارت باید پشتیبان بازرگانان و هموارکننده مسیر تجارت باشد و از دخالت در اموری مانند بازگشت ارز یا وصول مالیات که وظیفه بانک مرکزی و دستگاه مالیاتی است، بپرهیزد. اصلاح سیاست‌های غلط ارزی و کاهش اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد، کلید رونق تجارت و بازگشت ارز به کشور است.