تأکید مجدد ائتلاف بازسازی و توسعه عراق بر نامزدی السودانی برای نخست‌وزیری

ائتلاف بزرگ «بازسازی و توسعه» در عراق، بار دیگر حمایت قاطع خود را از «محمد شیاع السودانی» به عنوان تنها نامزد این ائتلاف برای تصدی پست نخست‌وزیری اعلام کرد. این موضع‌گیری در بحبوحه گفتگوهای فشرده سیاسی برای تشکیل دولت جدید و پس از برگزاری نشست مهم این ائتلاف اتخاذ شده است.

اعلام حمایت رسمی ائتلاف بازسازی و توسعه

بیانیه ائتلاف پس از نشستی با حضور تمامی اعضا منتشر شد که در آن تحولات سیاسی و امنیتی جاری و مذاکرات میان احزاب مختلف برای تشکیل کابینه آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الزامات مرحله کنونی

شرکت‌کنندگان در این نشست تأکید کردند که مرحله کنونی، نیازمند تعهد جدی به اصول و زمان‌بندی‌های قانونی است:

مرحله کنونی مستلزم پایبندی دقیق به زمان‌بندی قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید در کنار تدوین و اجرای یک برنامه سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که بتواند از چالش‌های انباشته شده عبور کرده و همسو با آرمان‌های عراقی‌ها از جمله بازسازی، توسعه و بهبود خدمات باشد.

دلیل اصلی حمایت شرکت‌کنندگان از نامزدی السودانی، «تجربه موفق» وی در دوران تصدی ریاست قوه مجریه عنوان شد. همچنین، ائتلاف بازسازی و توسعه به عنوان بزرگترین حزب ائتلاف و بزرگترین فراکسیون پارلمانی پس از انتخابات اخیر شناخته می‌شود.

نشست چارچوب هماهنگی و بررسی مسائل امنیتی

این موضع‌گیری ائتلاف بازسازی و توسعه در شرایطی اعلام شد که تنش‌های سیاسی در میان احزاب شیعه در حال تشدید است. همزمان، «چارچوب هماهنگی» جلسه عادی خود را در دفتر «نوری المالکی» برگزار کرد.

گزارش‌های امنیتی و پیگیری حمله کورمور

در نشست چارچوب هماهنگی، نتایج کار دو کمیته مسئول تشکیل دولت و توافق با سایر گروه‌های سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، گزارشی از سوی السودانی درباره آخرین تحولات سیاسی، امنیتی، هماهنگی نهادی و مسئولیت مشترک برای تضمین ثبات ارائه شد.

مهم‌ترین چالش‌های مورد بحث در این نشست عبارت بودند از:

• استمرار چالش‌های امنیتی در کشور.
• حمله اخیر به میدان نفتی کورمور در سلیمانیه.

چارچوب هماهنگی بر لزوم پیگیری نتایج کمیته عالی تحقیق ویژه بررسی بمباران میدان نفتی کورمور در استان سلیمانیه تأکید کرد و این موضوع را مرتبط با امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی که دولت برای تولید انرژی به آن‌ها متکی است، دانست.

تعهد به چارچوب زمانی قانون اساسی

چارچوب هماهنگی در پایان بیانیه خود، بار دیگر بر قصد خود برای حل و فصل تمامی مسائل ملی در چارچوب زمانی مشخص شده در قانون اساسی و با هماهنگی کامل با شرکای روند سیاسی کشور تأکید کرد.