پرونده ترک فعل عدم اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی به دادسرا رفت

جزئیات حکم قانونی اجرا نشده

بر اساس جز (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت و بانک مرکزی موظف بودند با همکاری مشترک، زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم را فراهم آورند تا سازوکار انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی عملیاتی شود. این حکم قانونی، با هدف تسهیل فرآیند توزیع و مدیریت سهمیه‌های سوخت وضع شده بود.

وظایف محول شده به این دو نهاد مهم دولتی شامل موارد زیر بود:

• همکاری مشترک وزارت نفت و بانک مرکزی.
• فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم.
• عملیاتی کردن سازوکار انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی.

ارسال پرونده ترک فعل به دادسرا

نظر به اینکه مهلت قانونی تعیین شده برای اجرای این تکلیف به پایان رسیده و سازوکار مذکور به مرحله عملیاتی نرسیده است، دیوان محاسبات کشور این موضوع را مصداق «ترک فعل» تشخیص داده است.

پرونده مربوط به ترک فعل در اجرای حکم قانونی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، جهت رسیدگی و اقدامات مقتضی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است.

این اقدام دیوان محاسبات، نشان‌دهنده جدیت نهادهای نظارتی در پیگیری عدم اجرای به موقع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط دستگاه‌های اجرایی است و بر اهمیت پاسخگویی نهادهای مسئول در قبال تکالیف قانونی تأکید دارد.