اصلاح ساختار مالیات بر حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ نادیده گرفتن عائله، ظلم به خانواده‌هاست

محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، با انتقاد شدید از ساختار فعلی مالیات بر درآمد، خواستار اصلاح فوری آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شد. وی تأکید کرد که نادیده گرفتن تعداد افراد تحت تکفل در محاسبه مالیات، ظلم آشکار به خانواده‌ها و در تضاد با سیاست‌های کلان کشور است.

انتقاد شدید به نادیده گرفتن هزینه‌های خانوار در مالیات

مظلومین با اشاره به اینکه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی به مجلس ارائه می‌شود، متذکر شد که مسئله مالیات در بودجه تأثیر مستقیمی بر میزان حقوق دریافتی کارمندان دارد. او توضیح داد که مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات بر حقوق، تنها «میزان حقوق دریافتی» مبنای اخذ مالیات یا برخورداری از معافیت قرار می‌گیرد.

وی افزود:«وضعیت تأهل، تعداد عائله و سایر متغیرهای مرتبط با هزینه‌های خانوار در تعیین مالیات، مؤثر نیستند. در نتیجه، کارمند یا کارگری که چند نفر را تحت تکفل دارد، بعضاً مالیات بیشتری نسبت به فردی می‌پردازد که تنها هزینه‌های شخصی خود را بر عهده دارد.»

تضاد ساختار مالیاتی با اصول عدالت‌محور و حمایت از خانواده

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران، این وضعیت را در تعارض آشکار با روح عدالت‌محور قوانین کشور، به‌ویژه مجموعه قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و سیاست‌های جوانی جمعیت دانست.

به باور وی، تفسیر شورای نگهبان در خصوص عدالت مالیاتی – که به بند ۹ اصل سوم و اصل ۵۱ قانون اساسی استناد دارد – در فرآیند قانون‌گذاری مرتبط با مالیات بر حقوق، به‌طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. او تأکید کرد که نادیده گرفتن تعداد افراد تحت تکفل در محاسبه مالیات، آثار منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد و با اصول زیر در تضاد است:

• اصل دهم قانون اساسی: دولت مکلف به حمایت همه‌جانبه از نهاد خانواده است.
• سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت: تأکید بر کاهش هزینه‌های فرزندآوری و تقویت اقتصاد خانواده.
• قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱): مسئولیت تأمین و حمایت اقتصادی از خانواده و افراد تحت تکفل صریحاً بر عهده دولت است.

پیشنهاد سازوکار «ضریب خانوار» در بودجه ۱۴۰۵

مظلومین برای رفع این نابرابری، پیشنهاد مشخصی را مطرح کرد. وی خواستار آن شد که در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین اصلاحات آتی قانون مالیات‌های مستقیم، سازوکاری مشخص برای لحاظ نمودن تعداد افراد تحت تکفل پیش‌بینی شود.

این سازوکار می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تعیین «ضریب خانوار» یا «معافیت افزوده» برای محاسبه مالیات بر حقوق، متناسب با تعداد افراد تحت تکفل.

وی تصریح کرد که چنین اقدامی ضمن کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، موجب هماهنگی بیشتر نظام مالیاتی با سیاست‌های کلان کشور شده و به تقویت عدالت اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد. در همین راستا، نامه‌ای نیز به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از نمایندگان خواسته شده است تا در این اوضاع و احوال اقتصادی، در بررسی لایحه بودجه به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند.