چالش‌های امنیت غذایی در مازندران؛ سیاست‌های بانکی و انرژی، تولید را زمین‌گیر کرد

نقش حیاتی مازندران در امنیت غذایی کشور

مازندران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی و صنایع غذایی ایران، سالانه بیش از یک میلیون تن برنج و نزدیک به دو میلیون تن مرکبات تولید می‌کند. این ظرفیت عظیم، بخش مهمی از آن در زنجیره صنایع غذایی و تبدیلی استان به ارزش افزوده و اشتغال تبدیل شده است.

• تعداد واحدهای فعال: حدود ۵۴۰ واحد صنایع غذایی و دارویی.
• پروانه‌های بهره‌برداری: ۳۸۵ واحد دارای پروانه رسمی.
• اشتغال مستقیم: حدود ۲۵ هزار نفر.
• سهم در صنعت استان: ۱۵ درصد پروانه‌های صنعتی و بیش از ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان.

با وجود این پتانسیل بزرگ، فعالان این حوزه معتقدند که صنایع غذایی مازندران هنوز نتوانسته‌اند تمام توان خود را در سطح ملی و صادراتی به نمایش بگذارند.

مثلث فشار بر تولید: بانک، انرژی و قوانین دستوری

تولیدکنندگان صنایع غذایی مازندران اذعان دارند که در تمامی بحران‌ها، از نوسانات اقتصادی تا مشکلات تأمین مواد اولیه، پای کار تولید ایستاده‌اند، اما انتظار دارند که دستگاه‌های تصمیم‌گیر در صدور پروانه‌ها، تخصیص ارز، تعیین تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات بانکی، نقش حمایتی واقعی‌تری ایفا کنند.

سیاست‌های انقباضی بانکی؛ سد راه نقدینگی

سعید باقری مرمتی، رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران، تأکید کرد که سیاست‌های انقباضی بانکی برای کنترل تورم نباید بخش تولید را زمین‌گیر کند. او هشدار داد که تولیدکننده بدون نقدینگی نمی‌تواند استمرار تولید داشته باشد.

«زمانی که بانک‌ها به بهانه کنترل تورم، امکان تأمین نقدینگی را از تولیدکننده می‌گیرند، عملاً استمرار تولید ناممکن می‌شود. اگر صنعت بخواهد رشد و رونق داشته باشد، باید سه ضلع سیاست‌گذار، تولیدکننده و بانک در کنار هم قرار گیرند.»

عبدالعلی طهماسبی، فعال صنعت طیور، نیز به شدت از این وضعیت انتقاد کرد و افزود تولیدکنندگان با بهره‌های ۴۰ و ۵۰ درصدی نمی‌توانند کاری پیش ببرند و محدودیت‌های مالی، تولید را از پا درمی‌آورد.

تعرفه‌های نامتعارف انرژی و بار مالی مضاعف

یکی از مشکلات جدی که مستقیماً بر هزینه تولید و در نهایت سبد غذایی خانوار تأثیر می‌گذارد، تعرفه‌های نامتعارف انرژی است. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، سید مجتبی رضوی، توضیح داد:

• قیمت گاز: محاسبه قیمت گاز واحدهای غذایی بر اساس فرمول خوراک پتروشیمی صورت می‌گیرد که برای صنایعی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند، عادلانه نیست.
• حق ترانزیت برق: دریافت حق ترانزیت برق و فشارهای مربوط به توزیع انرژی، فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند.

فعالان صنعت غذا خواستار آن هستند که شرکت‌های صنایع غذایی به دلیل نقششان در امنیت غذایی، از قطعی‌های انرژی مستثنی شوند، چرا که امنیت غذایی بدون انرژی پایدار ممکن نیست.

موازی‌کاری و پیچیدگی‌های اداری

انتقاد از موازی‌کاری سازمان‌های نظارتی مانند استاندارد و غذا و دارو و همچنین سامانه‌های متعدد اداری، بخش دیگری از دغدغه‌های تولیدکنندگان است. سید مجتبی رضوی به وجود ۳۵ سامانه در کشور اشاره کرد که بسیاری از آن‌ها کارایی لازم را ندارند و حتی سامانه امور مالیاتی به یک معمای بزرگ و پیچیده برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.

«برخی دستگاه‌ها تولیدکننده را با تاجر یکی می‌دانند. زمانی که به یک شرکت اعلام می‌شود «اجازه ندارید بیشتر از پنج تن لوبیا وارد کنید»، این یعنی نگاه موجود نه تنها تولیدمحور نیست بلکه تولید را محدود می‌کند.»

این موازی‌کاری‌ها و سامانه‌های ناکارآمد، نه‌تنها سرعت فعالیت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه بعضاً مسیر سرمایه‌گذاری را نیز مختل کرده و باعث شده شرکت‌های بزرگ برای فرار از این فرآیندها، دفاتر خود را به تهران منتقل کنند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

به اعتقاد فعالان اقتصادی، سیاست‌های دستوری، تعرفه‌های ناهماهنگ، ارز ترجیحی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، چهار ضلع مثلث فشار بر تولید هستند که نیازمند راه‌حلی پایدار و کارشناسی‌شده است.

توسعه صنعت غذایی مازندران نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های بانکی، انرژی، صادرات، نظارت و گمرک است. این مسیر تنها با هم‌افزایی واقعی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و نهادهای نظارتی به نتیجه خواهد رسید تا مازندران بتواند نقشی فراتر از وضعیت موجود در امنیت غذایی کشور ایفا کند؛ مشروط بر آنکه مشکلات ریشه‌ای این صنعت برداشته شود و حمایت‌ها از سطح شعار به عمل برسد.