افزایش سقف تعهد ارزی صادرکنندگان به ۷۰٪ و گلایه بخش خصوصی از عدم اجرای مصوبات شورا

ساختار و وظایف شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت

حسین پیرموذن، با اشاره به تاریخچه و هدف تشکیل شورای گفت‌وگو که مصوبه مجلس شورای اسلامی را داراست، اظهار داشت: ایده اولیه این شورا توسط یک فعال توانمند زنجانی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد و هدف اصلی آن، گرد هم آوردن نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی برای مشورت و تبادل نظر در خصوص مشکلات و معضلات اقتصادی است.

وظایف اصلی شورا که توسط اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد و در قانون تصویب شده‌اند، شامل موارد زیر است:

• بررسی مشکلات جاری فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه.
• ارائه راهکارهای اجرایی و قانونی برای حل مشکلات از طریق پیشنهادهای اتاق بازرگانی.
• تصویب پیشنهادات اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی.
• تدوین پیشنهادهای اصلاحی برای بسته‌های اجرایی.

اهمیت پیگیری و ناکافی بودن اختیارات تفویضی

یکی از گلایه‌های اصلی بخش خصوصی، اجرا نشدن قانون و مصوبات شورای گفت‌وگو است. پیرموذن تاکید کرد که قوه قضاییه باید در زمینه پیگیری اجرای این مصوبات نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به تفویض اختیارات به استانداران، بسیاری از مشکلات مطرح شده توسط بخش خصوصی قابل حل باشد. با این حال، وی تصریح کرد که اختیارات تفویض شده کنونی کافی نیست و ایرادات قانونی و مقرراتی در قوه مقننه وجود دارد که نیازمند رفع است.

گزارش رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، در این نشست به تشریح اقدامات انجام شده و چالش‌های باقی‌مانده در حوزه‌های مختلف اقتصادی پرداخت.

تحولات حوزه ارزی و صادرات

در زمینه رفع تعهد ارزی، خبر مثبتی اعلام شد: سقف رفع تعهد برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته است. با این وجود، سازمان توسعه هنوز این تغییر را نپذیرفته و مشکلاتی در این حوزه همچنان پابرجاست.

همچنین، مشکلات مربوط به صدور بارنامه و معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان فرش دستبافت، مرتفع شده است.

چالش تعرفه‌های انرژی و تخلفات قانونی

تعرفه برق صنایع یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بود. زائری به اعلام دیرهنگام نرخ‌ها توسط وزارت نیرو و افزایش نرخ‌ها به صورت غیرقانونی در سال‌های مختلف اشاره کرد:

«در سال ۱۴۰۴، نرخ‌های برق صنایع در اردیبهشت اعلام شد، اما در مهر و آبان همان سال نیز افزایش یافت که این اقدام خلاف قانون است. در حوزه آب نیز نرخ‌ها برای صنایع به چند برابر نرخ‌های واقعی محاسبه می‌شود که این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.»

سایر مسائل حوزه انرژی شامل کاهش آثار ناشی از قطعی برق و گاز، پیگیری‌های مربوط به اصلاح تعرفه‌ها و رای‌های دیوان عدالت اداری می‌شود.

وضعیت عوارض بر مواد خام

در حوزه صادرات، موضوع عوارض بر مواد خام و نیمه‌خام مانند شمش، که ذیل بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم قرار دارد، پس از بررسی‌های متعدد، به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده و در دستور کار قرار گرفته است.

عملکرد درخشان اتاق بازرگانی استان زنجان

رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، با اشاره به عملکرد صعودی و مثبت اتاق بازرگانی استان زنجان در سه سال اخیر، از پیشرفت چشمگیر این استان تقدیر کرد. رتبه اتاق بازرگانی زنجان به شرح زیر ارتقا یافته است:

1. سال ۱۴۰۱: رتبه ۲۶
2. سال ۱۴۰۲: رتبه ۱۹
3. سال ۱۴۰۳: رتبه ۷
4. نیمه اول ۱۴۰۴: رتبه ۱

این پیشرفت‌ها مرهون تلاش‌های اعضای شورای گفت‌وگو، دبیرخانه و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی دانسته شد.