عدم شمول مالیات بر درآمد برای افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی

ابلاغ رسمی عدم شمول مالیات بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها

سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، نظر رسمی شورای عالی مالیاتی را در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی ابلاغ کرد.

این بخشنامه تأکید دارد که بر اساس نص صریح تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، افزایش بهای دارایی‌های اشخاص حقوقی، مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری، از شمول مالیات بر درآمد خارج است.

توضیح در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

یکی از نکات کلیدی این بخشنامه، تعیین تکلیف موضوع در ارتباط با مقررات مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. بررسی‌ها نشان داد که این احکام صرفاً ناظر بر موارد زیر است:

• عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی
• عدم اعطای نرخ صفر مالیاتی
• عدم اعطای مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

سازمان امور مالیاتی تصریح کرده است که از آنجا که مفهوم "عدم شمول مالیات" از مصادیق موارد فوق‌الذکر (معافیت، نرخ صفر یا مشوق) محسوب نمی‌شود، مقررات یادشده شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی نخواهد بود.

بر این اساس، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شامل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که مطابق با تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام شده باشد، تسری پیدا نمی‌کند.

این شفاف‌سازی به منظور رفع ابهامات موجود و انجام اقدامات لازم بر اساس قانون صورت پذیرفته است.