تضمین تسهیلات بازآفرینی شهریار توسط صندوق ملی مسکن با مدل توکن‌سازی؛ مخالفت با ادغام شرکت‌ها

جزئیات پروژه شهریار و مدل «توکن‌سازی»

معاون شرکت بازآفرینی، در حاشیه نشست تخصصی این شرکت در پژوهشکده سوانح طبیعی، به تشریح جزئیات اولین اقدام مشترک با صندوق ملی مسکن پرداخت. این پروژه، که یک طرح بازآفرینی شهری در شهر شهریار است، با هدف تسهیل تأمین مالی و تسریع در اجرا تعریف شده است.

وی تصریح کرد که صندوق ملی مسکن در این طرح، نقش تضمین‌کننده تسهیلات را بر عهده خواهد داشت. نکته مهم در این مدل، نحوه ارائه تسهیلات است که برخلاف روش‌های سنتی، در قالب تأمین مالی به صورت توکن‌سازی صورت می‌گیرد.

روستا افزود که بسته اصلی طرح در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت مدیره صندوق و مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری شهریار مورد بررسی قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد که چارچوب اجرایی کار به زودی تعیین و اطلاع‌رسانی شود.

وی تأکید کرد که پرداختی‌ها مستقیماً از طریق تسهیلات متداول نیست، بلکه از طریق یک صندوق تأمین مالی با مدل توکن‌سازی انجام می‌شود:

توکن‌هایی که در این راستا صادر می‌شوند، قابل عرضه خواهند بود و صندوق ملی مسکن تضمین این توکن‌ها را به عهده خواهد داشت.

آخرین وضعیت طرح «کلید به کلید» و فرآیند شناسایی مشارکت‌کنندگان

معاون شرکت بازآفرینی در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح «کلید به کلید» نیز توضیحاتی ارائه داد. این طرح اکنون در مرحله شناسایی افرادی است که تمایل به مشارکت در آن دارند. فرآیند اجرای این طرح به شرح زیر است:

• شناسایی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی افراد متقاضی مشارکت.
• معرفی متقاضیان بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، متناسب با اراضی دولتی موجود در شهرها.

مجید روستا یادآور شد که اجرای این پروژه یک فرآیند تدریجی است و میزان پیشرفت آن به سطح تمایل و مشارکت عمومی مردم بستگی دارد.

مخالفت صریح با ادغام شرکت‌های بازآفرینی

در بخش دیگری از سخنان خود، روستا مخالفت قاطع خود را با طرح ادغام شرکت‌های مرتبط با حوزه نوسازی شهری اعلام کرد. وی دلیل اصلی این مخالفت را تجربه و ساختار شرکت بازآفرینی دانست که بیش از سه دهه سابقه فعالیت دارد.

وی با اشاره به تجربیات جهانی در این حوزه، بر لزوم جلوگیری از دولتی و حاکمیتی کردن موضوعات نوسازی شهری تأکید کرد و بیان داشت:

تمام کشورهای دنیا در حوزه نوسازی شهری نشان داده‌اند که باید از حاکمیتی کردن این موضوعات جلوگیری کنند و به سمت ایجاد ساختارهای شرکتی بروند که این شرکت‌ها به صورت چابک از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کنند.