معافیت تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت عوارض شهری؛ پایان یک چالش دیرینه

توقف کامل کسر عوارض شهری از رانندگان

اجرای این مصوبه جدید، به معنای پایان دریافت عوارض شهری است که پیش‌تر از کرایه هر سفر رانندگان کسر و به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شد. این مبلغ می‌توانست تا سقف یک درصد از کرایه هر سفر را شامل شود و همزمان با کسر مالیات بر ارزش افزوده، بار مالی مضاعفی را بر دوش رانندگان تحمیل می‌کرد.

اعلام شرکت تپسی و بازپرداخت مبالغ کسر شده

شرکت‌های فعال در این حوزه بلافاصله پس از ابلاغیه، روند اجرای مصوبه را آغاز کردند. بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت تپسی، فرآیند کسر بهای خدمات شهری از رانندگان این پلتفرم از بامداد ۱۲ آذرماه به‌طور کامل متوقف شده است. نکته حائز اهمیت این است که تپسی همچنین متعهد شده است مبالغی را که در فاصله زمانی ۲ تا ۱۲ آذرماه (از زمان صدور ابلاغیه تا آغاز اجرای آن) از رانندگان بابت این هزینه دریافت شده، به‌صورت کامل به آن‌ها بازگرداند.

سابقه چالش حقوقی میان پلتفرم‌ها و شهرداری‌ها

موضوع پرداخت «بهای خدمات شهری» طی سال‌های گذشته یکی از محورهای اصلی اختلاف میان شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند و شهرداری‌ها بوده است. اگرچه در مقاطع مختلف دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دریافت این مبالغ داده بود، اما پرداخت مجدد آن در قالب دستورالعمل وزارت کشور و با استناد به قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها دوباره برقرار شده بود.

استدلال حقوقی هیئت مقررات‌زدایی برای حذف عوارض

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار پس از بررسی‌های حقوقی و اقتصادی، رأی به توقف اخذ این مبلغ صادر کرد. دلیل اصلی این تصمیم، تحلیل هیئت بود مبنی بر اینکه شهرداری‌ها پیش‌تر سهم مشخصی از مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کنند. بنابراین، اخذ مبلغی جداگانه تحت عنوان بهای خدمات شهری بابت بهره‌برداری از معابر، پرداخت مضاعف برای یک خدمت واحد تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس متن رسمی مصوبه، ردیف ۵ از جدول شماره ۳ با عنوان «بهای خدمات بهره‌برداری از معابر توسط شرکت‌های مسافربری اینترنتی» در «دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» حذف و نافذ شناخته نمی‌شود.

این هیئت در استدلال خود تأکید کرده است که الزام شرکت‌های تاکسی آنلاین به پرداخت چنین عوارضی، علاوه بر مغایرت با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷) و همچنین آرای متعدد دیوان عدالت اداری در تعارض است. مصوبه اخیر عملاً به یکی از بحث‌های طولانی و چالش‌برانگیز میان نهادهای دولتی و شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین پایان می‌دهد.