هشدار درباره موج گسترده کوچک‌سازی در صنایع ایران؛ عواقب وابستگی به یارانه آب و گاز

وابستگی بیش از حد واحدهای تولیدی بزرگ ایران به انرژی یارانه‌ای، سودآوری ظاهری این صنایع را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و تحلیلگران صنعتی هشدار می‌دهند که این وضعیت، صنعت کشور را در آستانه ورود به مرحله‌ای از «شوک‌های ساختاری» قرار داده است که می‌تواند به موجی گسترده‌تر و عمیق‌تر از کوچک‌سازی دهه ۹۰ منجر شود.

بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ، از جمله صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان، طی سال‌های اخیر تنها با اتکا به انرژی یارانه‌ای (آب و گاز) به‌ظاهر سودآور باقی مانده‌اند. این وضعیت، آسیب‌پذیری بخش تولید را در برابر هرگونه شوک قیمتی یا کمبود انرژی چند برابر کرده است.

ریشه بحران: وابستگی به یارانه انرژی و تکرار خطای دهه ۹۰

مسعود نیلی، اقتصاددان، هشدار داده است که وابستگی امروز صنعت به «آب و گاز یارانه‌ای» شباهت زیادی به وابستگی دهه ۹۰ به «ارز ترجیحی» دارد؛ وابستگی‌ای که حذف حمایت‌ها در آن دوره، موجی از کوچک‌سازی را در پی داشت. کارشناسان معتقدند ابعاد و اثرات موج احتمالی کنونی گسترده‌تر خواهد بود.

ساخت واحدهای بزرگ در گذشته به عنوان راهی میان‌بر برای رشد صنعتی تلقی می‌شد، اما این مسیر بر پایه‌ای شکل گرفت که نه پایدار بود و نه با توان اکولوژیک و زیرساختی کشور سازگاری داشت. اکنون که ناترازی انرژی به اوج خود رسیده، اثر این خطاهای ساختاری آشکارتر شده و فاصله میان ظرفیت اسمی و توان واقعی تولید، هر سال در حال افزایش است.

تحلیلگران صنعتی معتقدند اگر تغییر پارادایم در ساختار صنعتی کشور صورت نگیرد و مرحله گذار مدیریت نشود، موج کوچک‌سازی نه‌تنها محتمل، بلکه اجتناب‌ناپذیر خواهد شد؛ موجی گسترده‌تر و عمیق‌تر از تجربه دهه ۹۰ در صنعت ایران.

آسیب‌شناسی سیاست‌های غلط صنعتی و ظرفیت خالی صنایع

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه مسیر گذشته صنعت پر از خطا بوده، به مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست اشاره کرد که مزیت‌های طبیعی و تاریخی کشور را تهدید کرده‌اند:

• جانمایی اشتباه: احداث صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی و خشک کشور.
• توسعه بدون مزیت: ایجاد صنایعی که صرفاً با یارانه انرژی سرپا مانده‌اند و در سایر کشورها توجیه اقتصادی ندارند.
• راندمان پایین: فعالیت صنایع با راندمان پایین و تحمیل هزینه‌های بالا بر اقتصاد ملی.
• خطاهای لجستیکی: ساخت واحدهای پتروشیمی دور از ساحل که نیازمند خطوط انتقال طولانی و پرهزینه مواد اولیه هستند.

وی افزود: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و دشواری دسترسی به منابع، کوچک شده و «کیک تولید ناخالص داخلی» به‌شدت کاهش یافته است. در نتیجه، تقاضای داخلی برای حفظ ظرفیت‌های ایجادشده کافی نیست و بسیاری از صنایع به دلیل ناترازی و مشکلات مالی، ناچار به کاهش تولید شده‌اند.

وضعیت تولید و استهلاک تجهیزات

بسیاری از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان اکنون با کاهش تولید مواجه هستند و با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. این کاهش تولید نه برنامه‌ریزی‌شده، بلکه نتیجه فشارهای تحریمی، ناترازی انرژی و ضعف بازار است.

صالحی همچنین هشدار داد که در دو دهه گذشته نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. این بدان معناست که:

• بسیاری از دارایی‌ها و تجهیزات صنعتی در حال فرسودگی هستند.
• جایگزینی برای تجهیزات مستهلک در نظر گرفته نشده است.
• خطر بزرگ‌تر آن است که کشور توان احیای زیرساخت صنعتی خود را نیز از دست بدهد.

مسیر پایدار: اصلاح ساختار، جذب سرمایه و بازنگری در جانمایی

کارشناسان تاکید می‌کنند که اقدامات کنونی دولت از جمله سیاست‌های کنترلی یا تخصیص سهمیه‌ای انرژی، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستند و نمی‌توانند «جراحی واقعی صنعت» باشند. مسیر پایدار تنها با بازطراحی ساختار صنعتی کشور متناسب با منابع واقعی آب و انرژی شکل می‌گیرد.

ضرورت بازنگری در جانمایی صنایع

برای بازگشت از مسیرهای اشتباه گذشته، اصلاحاتی در جانمایی صنایع ضروری است. این تغییر رویکرد نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است:

1. صنایع نفتی: انتقال تدریجی واحدهای نفتی و پتروشیمی از نقاط داخلی به سمت سواحل برای کاهش هزینه‌های انتقال خوراک.
2. صنایع آب‌بر: اصلاح سیاست غلط احداث صنایع فولادی یا آب‌بر در مناطق خشک و مرکزی کشور.

احیای زیرساخت و سرمایه‌گذاری خارجی

نکته حیاتی دیگر، فقدان امکان سرمایه‌گذاری در کشور است. سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر تقریباً متوقف شده است. صنعتی که نتواند از موج‌های جدید فناوری بهره‌مند شود، از رقابت جهانی عقب می‌ماند.

رشد صنعتی و اقتصادی پایدار بدون توسعه زیرساخت انرژی (برق و گاز) امکان‌پذیر نیست. با توجه به ناتوانی کشور در تأمین منابع داخلی برای نوسازی و توسعه، باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های بین‌المللی به عنوان پیش‌شرط حیاتی برای خروج صنعت از وضعیت کنونی قلمداد می‌شود.

صنعت ایران برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه، بهبود روابط خارجی، بازنگری در جانمایی صنایع و عبور از اقتصاد رانتی است؛ در غیر این صورت، با چالش‌هایی بسیار گسترده‌تر از کوچک‌سازی روبه‌رو خواهد شد.