شکست مالیات خانه خالی: مرکز پژوهش‌ها تکمیل سامانه املاک را شرط اجرا دانست

ضرورت تکمیل داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان

اخذ مالیات از خانه‌های خالی مستلزم تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است، اما کارکرد این سامانه بسیار فراتر از صرفاً مالیات‌ستانی است. تکمیل داده‌های این سامانه به سیاستگذار امکان می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات دقیق مالکیت و اقامت شهروندان، سیاستگذاری‌های کلان خود را بهبود بخشد. این داده‌ها برای موارد زیر حیاتی هستند:

• هدفمندسازی یارانه‌های انرژی.
• برنامه‌ریزی کلان، به‌ویژه در برنامه ساخت مسکن.
• توسعه شهری و مدیریت تراکم جمعیت.
• ساماندهی بازار اجاره و اجرای سیاست‌های حمایتی.

کارنامه ناموفق دولت در جمع‌آوری داده‌ها

اولین فراخوان برای تکمیل سامانه املاک و اسکان در فروردین ۱۴۰۰ صادر شد، در حالی که سامانه دارای ایرادات اساسی بود و امکان صحت‌سنجی داده‌های واردشده وجود نداشت. این نقص‌ها منجر به ثبت چندباره اطلاعات توسط افراد و عدم موفقیت قابل توجه در جمع‌آوری داده‌های قابل اطمینان شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مربوط به ۵۷۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد، اما بخش زیادی از شهروندان نسبت به مخدوش بودن این اطلاعات اعتراض کردند. پس از این اعتراضات و خطای بالای سامانه در شناسایی خانه‌های خالی، تصمیم بر تمرکز بر مالکان دارای تعداد ملک زیاد گرفته شد.

بررسی‌های کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که تکمیل ۱۰۰ درصدی و قابل اتکای اطلاعات ملکی شهروندان در این سامانه در بازه زمانی کوتاه میسر نیست. از این رو، تنها راه قابل اتکا برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره، الگوبرداری از تجارب جهانی و اعمال مالیات سالانه بر املاک است.

عوامل شکست در ثبت اطلاعات و چالش‌های بین نهادی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چندین عامل را برای عدم موفقیت در ثبت داده‌های املاک و اسکان برمی‌شمرد:

• ایراد سامانه و فراخوان پیش از موعد: نقص‌های فنی در ابتدای راه‌اندازی سامانه.
• عدم هماهنگی بین نهادی: ابهام در مرجع استعلام‌گیری (سازمان ثبت احوال یا وزارت راه و شهرسازی) از دستگاه‌های خدمت‌رسان.
• نگاه تکلیفی دستگاه‌ها: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به لزوم ثبت داده‌های اقامتی و پستی بر مبنای کد ملی به درستی عمل نکردند.

با این حال، در یک سال اخیر سرعت خوداظهاری و ثبت اقامتگاه اصلی در سامانه افزایش یافته است، به‌نحوی‌که روزانه حدود ۱۰۰ هزار خوداظهاری ثبت می‌شود. تا پایان مهر امسال، اطلاعات بیش از ۱۴ میلیون کدپستی در سامانه از طریق خوداظهاری ثبت و تایید شده است که بخش عمده آن به دلیل منوط شدن ارائه خدمات بانکی، بیمه‌ای و پلیس به ثبت اطلاعات بوده است. اما ثبت اطلاعات اقامتگاه فرعی و سایر املاک همچنان در حداقل ممکن قرار دارد.

پیشنهادات کلیدی برای رفع چالش

مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد که تا زمانی که دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها، داده‌های مورد نیاز را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار ندهند، ثبت اطلاعات اقامتگاه‌های فرعی و مالکیت‌های بعدی به درستی انجام نخواهد شد. برای پیشبرد این سامانه و امکان مالیات‌ستانی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تمرکز خوداظهاری: امکان خوداظهاری صرفاً از طریق وزارت راه و شهرسازی فراهم شود و سامانه‌های موازی حذف گردند.
• ارائه برخط داده‌ها: تمامی دستگاه‌ها، خصوصاً سازمان ثبت و شهرداری‌ها، اطلاعات سکونت و مالکیت افراد را به‌صورت برخط و در اسرع وقت در اختیار وزارت راه قرار دهند.
• استعلام اجباری: دستگاه‌های خدمت‌رسان (نظیر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی و...) به‌جای پرسیدن آدرس، استعلام محل اقامت اشخاص حقیقی را از سامانه املاک اخذ کنند تا به تسریع تکمیل داده‌ها کمک شود.