تسلیم یوتیوب در برابر قانون استرالیا؛ خروج اجباری میلیون‌ها کاربر زیر ۱۶ سال

تصمیم اخیر یوتیوب به رویارویی حقوقی و سیاسی میان این غول اینترنتی و دولت استرالیا پایان می‌دهد. در ابتدا، دولت استرالیا پلتفرم یوتیوب را از این محدودیت سنی مستثنی کرده بود، چرا که استفاده‌های آموزشی این شبکه اجتماعی را مد نظر قرار داده بود. با این حال، نام یوتیوب نیز در نهایت به این قانون اضافه شد.

شرکت مادر یوتیوب، گوگل (GOOGL.O)، پیش از این اعلام کرده بود که در حال دریافت مشاوره حقوقی برای بررسی نحوه واکنش به اضافه‌شدن نام خود در این قانون است، اما در نهایت، اعلام تبعیت کرد.

یوتیوب با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نارضایتی خود را از این اقدام قانونی ابراز داشت و تأکید کرد که این قانون به هدف اعلام‌شده خود یعنی ایمن‌تر کردن فضای آنلاین برای کودکان دست نخواهد یافت.

«از این پس بینندگان باید ۱۶ سال یا بیشتر داشته باشند تا بتوانند وارد حساب خود در یوتیوب شوند. این به‌روزرسانی ناامیدکننده‌ای برای اشتراک‌گذاری است. این قانون به وعده خود برای ایمن‌تر کردن فضای آنلاین برای کودکان عمل نخواهد کرد و در واقع کودکان استرالیایی را در یوتیوب کمتر ایمن خواهد کرد.»

ممنوعیت اعمال‌شده در استرالیا از سوی دیگر کشورهایی که در حال بررسی اقدامات مشابه مبتنی بر سن هستند، به‌دقت پیگیری می‌شود. این قانون پتانسیل ایجاد یک سابقه جهانی را دارد که نحوه توازن پلتفرم‌های بزرگ عمدتاً آمریکایی را میان ایمنی کودکان و دسترسی به خدمات دیجیتال تعیین خواهد کرد.

دولت استرالیا در توجیه این اقدام خود اعلام کرده است که این ممنوعیت در پاسخ به شواهد فزاینده‌ای صورت گرفته که نشان می‌دهد پلتفرم‌ها در محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر کوتاهی کرده‌اند.

نکات کلیدی قانون جدید:

• سن محدودیت: ۱۶ سال تمام.
• پلتفرم‌های تحت تأثیر: شامل یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی.
• اثر فوری: خروج اجباری کاربران زیر ۱۶ سال از حساب‌هایشان طی چند روز.