هشدار رئیس کمیسیون اجتماعی: ۶۴۵۰ واحد مسکونی معلولان ناتمام ماند؛ آزمون وسع چالش است

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت در ساری، ضمن تشریح عمده‌ترین چالش‌های این قشر، بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق آنان تأکید کرد. وی با اعلام اینکه بیش از شش هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای معلولیت در سراسر کشور هنوز تکمیل نشده است، این تأخیر را عامل فشار مضاعف بر خانواده‌ها دانست و خواستار همکاری فوری دستگاه‌های مسئول برای رفع این معضل شد.

مطالبات اصلی و چالش‌های ملی جامعه معلولان

نماینده مجلس، اجرای کامل و مداوم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را مهم‌ترین مطالبه این جامعه هدف عنوان کرد. وی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اجتماعی با معاون اول رئیس‌جمهور، تأکید کرد که مهم‌ترین موانع پیش روی افراد دارای معلولیت از جمله کمبود واحدهای مسکونی ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و عدم رعایت سهمیه قانونی سه درصدی اشتغال، در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

بحران مسکن ویژه معلولان

بابایی کارنامی اظهار داشت که تأخیر در تکمیل بیش از ۶۴۵۰ واحد مسکن ویژه خانوارهای دارای معلولیت در کشور، فشاری مضاعف بر این خانواده‌ها وارد کرده است و باید با همکاری جدی دستگاه‌های مسئول، این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

سهمیه اشتغال و آمار نگران‌کننده بیکاری

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هزار فرد بیکار دارای معلولیت در کشور، تأکید کرد که توسعه فرصت‌های شغلی و تقویت نگاه توانمندساز باید محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها باشد. وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال، خبر داد:

مجوز جذب چهار هزار فرد دارای معلولیت از طریق آزمون ویژه در سال گذشته صادر شد و مرحله دوم این روند استخدامی نیز طراحی شده است. استان مازندران نیز از این سهمیه برخوردار خواهد شد.

انتقاد جدی به «آزمون وسع» و خبر کالابرگ الکترونیکی

بابایی کارنامی «آزمون وسع» را یکی از چالش‌های جدی جامعه هدف برشمرد و گفت: این سازوکار در بسیاری از موارد موجب حذف افراد واجد شرایط از دریافت مستمری حمایتی شده است.

• اصلاح سازوکار «آزمون وسع» در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و پیگیری‌ها با جدیت ادامه دارد.
• همچنین، خبر اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت در سال جاری اعلام شد.

الزامات مناسب‌سازی شهری و نقش مشارکت مردمی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با قدردانی از استاندار مازندران به دلیل پیگیری اجرای قانون حمایت از معلولان، مناسب‌سازی شهری را از الزامات اصلی صیانت از حقوق این قشر دانست و بر ضرورت نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی در پایان، توجه به حقوق افراد دارای معلولیت را امری فراتر از مناسبت‌های تقویمی خواند و یادآور شد که این مسئله باید در همه روزهای سال مورد پیگیری قرار گیرد. او افزود که با اشاره به ظرفیت خیرین در مازندران و مشارکت مردمی می‌توان بخش مهمی از اهداف حمایتی در حوزه توانمندسازی و اشتغال را محقق ساخت.