حکم قطعی مشاور اسبق وزیر راه به اتهام پست‌فروشی و شروع ارتشاء تأیید شد

حکم قطعی پرونده محمدقاسم مکارم، مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه، که به دلیل سوءاستفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود اقدام به «پست‌فروشی» می‌کرد، صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تأیید شد. این پرونده با اتهام شروع ارتشاء برای متهم ردیف اول، به محکومیت‌های سنگینی منجر شده است.

بر اساس مفاد پرونده، مکارم با استفاده از نفوذ خود در ابقاء یا انتصاب افراد در سمت‌های مدیریتی، در ازای دریافت وجه، پیشنهادهایی را به مدیران ارائه می‌داد. عدم پذیرش این پیشنهادات غیرقانونی از سوی مدیران، موجبات عزل و برکناری آنان را فراهم می‌کرد.

جزئیات پیشنهادهای مالی کلان و عزل مدیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد که متهم ردیف اول، ابتدا از طریق رابط خود در وزارت راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که برای ابقاء در سمت خود، مبلغ ۱۲ میلیارد تومان پرداخت کند. پس از آنکه مدیر مربوطه این پیشنهاد را نپذیرفت، محمدقاسم مکارم با ارائه گزارشی علیه عملکرد وی، زمینه عزل او را فراهم ساخت.

مدیر معزول پس از این اقدام غیرقانونی، برای احقاق حق و اعاده حیثیت، موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش داد و با هماهنگی این نهادها، عملیات دستگیری آغاز شد.

عملیات اطلاعاتی و دستگیری متهمان

مدیر معزول مجدداً با رابط مکارم تماس گرفت و این بار آمادگی خود را برای پرداخت وجه و تصدی مجدد در سمت مدیریتی اعلام کرد. در این مرحله، رابط مکارم عنوان کرد که «سرقفلی» این پست مدیریتی به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

پس از مذاکره میان طرفین، بر سر مبلغی توافق نهایی صورت گرفت و مقرر شد که وجه مورد توافق پرداخت شود. با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، متهم (رابط مکارم) در حین دریافت مال ناشی از رشوه و هنگام خروج از محل قرار، دستگیر شد.

محمدقاسم مکارم نیز در یک قرار مخفیانه و نیمه‌شب در پارک، که برای دریافت وجوه رشوه با رابط خود ترتیب داده بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.

احکام قطعی صادر شده برای متهمان

پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد. متعاقب تجدید نظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و احکام صادره عینا تأیید شد. احکام قطعی صادر شده به شرح زیر است:

• محمدقاسم مکارم (متهم ردیف اول - اتهام شروع ارتشاء):
  • ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری
  • ۲ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی
  • ۲ سال منع از خروج از کشور
• رضا دریانورد (رابط مکارم - اتهام مساعدت در دریافت رشوه):
  • ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری
  • پرداخت جزای نقدی
  • ۲ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی
  • ۲ سال منع از خروج از کشور