شکایت نیویورک تایمز از پنتاگون به دلیل محدود کردن دسترسی خبرنگاران

روزنامه نیویورک تایمز با ارائه شکایتی رسمی به دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی، سیاست‌های وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) را به چالش کشیده است. این روزنامه ادعا می‌کند که سیاست جدید پنتاگون با هدف محدود کردن شدید توانایی روزنامه‌نگاران در جمع‌آوری اطلاعات فراتر از بیانیه‌های رسمی و پرسیدن سؤال از کارمندان دولتی تدوین شده و مغایر با قانون اساسی آمریکاست.

جزئیات سیاست محدودکننده پنتاگون علیه مطبوعات

بر اساس پرونده‌ای که به دادگاه ارائه شده، نیویورک تایمز تأکید کرده است که سیاست وزارت جنگ ایالات متحده «به دنبال محدود کردن توانایی روزنامه‌نگاران برای پرسیدن سوال از کارمندان دولت و جمع‌آوری اطلاعات برای گزارش‌هایی است که اطلاعات عموم مردم را فراتر از اعلامیه‌های رسمی افزایش می‌دهد».

این سیاست که رسانه‌های خبری برای دسترسی به پنتاگون ملزم به امضای آن بوده‌اند، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای پرسنل نظامی و خبرنگاران تعیین می‌کند:

• پرسنل نظامی قبل از به اشتراک گذاشتن هرگونه اطلاعات، نیاز به تأیید رسمی دارند.
• مطبوعات باید آگاه باشند که پرسنل نظامی ممکن است با عواقب نامطلوبی برای افشای غیرمجاز اطلاعات مواجه شوند.

تهدید لغو اعتبارنامه خبرنگاران

در متن شکایت نیویورک تایمز به صراحت آمده است که پنتاگون تکنیک‌های قانونی و معمول جمع‌آوری خبر را به عنوان دلیلی برای لغو مجوز دسترسی روزنامه‌نگاران تلقی کرده است. این تکنیک‌ها شامل پرسیدن سؤال از کارمندان دولت و مصاحبه با آنها می‌شود.

از طریق این سیاست، مقامات پنتاگون به خود این قدرت را داده‌اند که اعتبارنامه روزنامه‌نگاران را به دلیل انتشار گزارش‌هایی که رهبری پنتاگون ممکن است آنها را نامطلوب یا ناخوشایند بداند، به حالت تعلیق درآورند.

این اقدام، عملاً قدرت سانسور و کنترل بر محتوای خبری منتشرشده درباره اقدامات وزارت جنگ را به مقامات پنتاگون واگذار می‌کند و آزادی مطبوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

درخواست ابطال سیاست در دادگاه فدرال

این رسانه آمریکایی از دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی درخواست کرده است تا سیاست مذکور را «غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی» تشخیص دهد. نیویورک تایمز همچنین خواستار صدور حکمی شده است که پنتاگون و «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، را از اجرای این سیاست منع کند.