افزایش سهم قانون تجارت مرزی از واردات کشور به ۱۳ میلیارد دلار

ضرورت تقویت زیرساخت‌ها برای توسعه صنعتی

فرشاد زاهد، معاون اداره امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در حاشیه نشست سالانه مدیران کل صمت استان‌ها در اصفهان، بر لزوم تقویت فضای کسب‌وکار برای تحقق توسعه صنعتی تأکید کرد. وی اظهار داشت که توسعه صنعتی مستلزم رویکردی تسهیل‌گر و تنظیم‌گر در کنار فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و تأمین ماشین‌آلات است تا بخش خصوصی بتواند نقش مؤثرتری در پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ایفا کند.

جزئیات اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی

زاهد با اشاره به تصویب قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، از مراحل اجرایی این قانون سخن گفت. آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از بهمن‌ماه سال گذشته تدوین شده و اجرای آن از تیرماه سال جاری، با وجود برخی نواقص، به آرامی آغاز شده است.

ابعاد مالی و گروه های کالایی

معاون اداره امور استان‌های وزارت صمت ابعاد مالی گسترده این قانون را تشریح کرد و گفت: ۱۰ درصد از حجم واردات سالانه کشور به این قانون اختصاص یافته است. این رقم در سال جاری حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به رقمی بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی در خصوص تنوع کالاهای مشمول این قانون، آمار زیر را ارائه کرد:

• ۸۷ گروه کالایی در مرزهای زمینی تعریف شده است.
• ۹۶ گروه کالایی در مرزهای دریایی تعریف شده است.
• در مجموع، یک هزار و ۳۷۴ کد تعرفه در سامانه جامع تجارت ثبت آماری شده است.

استان‌های مشمول و فرآیند تعیین کالا

هشت استان مرزی کشور به‌عنوان استان‌های مشمول این قانون، مراحل اجرایی آن را دنبال می‌کنند. این استان‌ها عبارتند از:

• آذربایجان غربی
• سیستان و بلوچستان
• خراسان جنوبی
• کردستان
• کرمانشاه
• هرمزگان
• بوشهر
• خوزستان

تعیین کالاهای مورد نیاز کشور و استان‌های مشمول بر اساس پیشنهاد شورای مرز هر استان انجام می‌شود. این پیشنهادات سپس در کارگروه ماده ۴ قانون، با مسئولیت سازمان توسعه تجارت، مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند.

فرصت راهبردی برای کاهش خام‌فروشی و توسعه

زاهد با تأکید بر اهمیت این قانون در تقویت تولید و کاهش خام‌فروشی، از مدیران کل صمت استان‌های مشمول خواست که این قانون را به عنوان یک فرصت راهبردی تلقی کرده و اجرای آن را در اولویت کاری خود قرار دهند.

ادارات کل استان‌ها باید موضوع اضافه شدن ماشین‌آلات معدنی و صنعتی به گروه‌های کالایی را با جدیت پیگیری کنند تا این ماشین‌آلات در مسیر توسعه صنعتی و معدنی کشور به کار گرفته شوند.

این اظهارات در جریان گردهمایی مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با حضور معاون وزیر در امور معادن وزارت صمت که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، مطرح گردید.