آغاز موفق طرح یکپارچه‌سازی نهاده‌های دامی با ارز دولتی؛ ثبات بازار در راه است

اهداف و جزئیات طرح یکپارچه‌سازی نهاده‌ها

پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: طبق دستور رئیس‌جمهور و مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد، از ابتدای آذرماه، کلیه نهاده‌های وارداتی که با ارز دولتی یا ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، باید به‌صورت متمرکز از طریق این شرکت ترخیص و توزیع شوند. هدف اصلی این اقدام، ایجاد ثبات، شفافیت و حذف نوسانات کاذب از بازار نهاده‌های دامی است.

وی افزود: همکاری خوب بخش خصوصی و واردکنندگان در اجرای این طرح مشهود بوده است، به‌طوری که فرآیند تحویل‌گیری نهاده‌ها در مبادی ورودی نظیر بندر امام خمینی(ره) با سرعت آغاز شده و محموله‌ها هم‌اکنون در حال بارگیری و ارسال به استان‌های مختلف کشور هستند.

سازوکار جدید پرداخت و تضمین تأمین

جعفری با تأکید بر رفع نگرانی‌های تولیدکنندگان، سازوکار جدید پرداخت به واردکنندگان را تضمین‌کننده روانی کامل زنجیره تأمین دانست. این سازوکار به شرح زیر است:

• بلافاصله پس از تحویل نهاده‌ها و صدور پروانه الکترونیکی، ۹۰ درصد مبلغ ریالی به واردکننده پرداخت می‌شود.
• ۱۰ درصد باقی‌مانده پس از تکمیل فرآیند حمل و نقل و تخصیص نهایی، پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خاطرنشان کرد: واردکنندگانی که نهاده‌های خود را سریع‌تر تحویل دهند، در اولویت معرفی به معاونت توسعه بازرگانی برای دریافت ارز قرار خواهند گرفت. این معرفی‌ها از ابتدای آذرماه آغاز شده است.

تعهد به پایداری صنعت دام و طیور

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بر نظارت مستقیم این شرکت بر کلیه مراحل ترخیص، نگهداری و توزیع نهاده‌ها تأکید کرد و تصریح نمود:

به مرغداران، دامداران و همه ذی‌نفعان صنعت تأکید می‌کنم که با این سازوکار جدید، توزیع نهاده‌ها منظم، قابل پیش‌بینی و عادلانه خواهد بود. ما متعهد به پشتیبانی پایدار از صنعت دام و طیور کشور هستیم تا نیاز تولیدکنندگان به‌موقع و بدون وقفه تأمین شود.

وی اجرای این طرح را گامی مهم برای جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و تأمین پایدار نهاده‌های دامی دانست و از تمامی واردکنندگان خواست تا هرچه سریع‌تر محموله‌های خود را تحویل دهند، چرا که کلیه فرآیندهای پرداخت ارز و تأییدیه‌های لازم، منحصراً با معرفی شرکت پشتیبانی امور دام انجام خواهد شد. این هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی، اطمینان لازم را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.