تحلیل فاطمی: قیمت‌گذاری دستوری «مسکن کشنده» اقتصاد ایران است

تاریخچه شش دهه‌ای و دلایل اصلی گرایش به کنترل قیمت

به گفته دکتر فاطمی، رگه‌های اقتصاد دستوری در ایران به شش دهه قبل و حتی پیش از آن بازمی‌گردد. هرگاه تورم در کشور افزایش یافته و منجر به گرانی کالاها و خدمات شده، سیاستگذار به سمت قیمت‌گذاری دستوری متمایل شده است. وی معتقد است که این حرکت نشان‌دهنده دو احتمال است:

«مساله این است که یا سیاستگذار نمی‌فهمد که تورم یک مساله پولی است و یا اینکه وقتی تورم را ایجاد کرد و خود به عنوان مالیات تورمی از آن بهره‌مند گردید، می‌خواهد به مردم نشان دهد که نسبت به آن بی‌حس نیست.»

در واقع، دولت که خود گناهکار اصلی ایجاد تورم است، برای کاهش فشار اقتصادی و نگرانی مردم، این فشار را از طریق قیمت‌گذاری دستوری جبران می‌کند.

پیامدهای تاریخی و نهادهای نظارتی

تورم‌های دهه‌های گذشته، چه قبل و چه پس از انقلاب، منجر به ایجاد نهادهای نظارتی متعددی شده‌اند که وظیفه کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارند. از جمله این سازمان‌ها که برای مقابله با تورم شکل گرفتند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سازمان تعزیرات حکومتی
• سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
• سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها

دکتر فاطمی اشاره کرد که حتی در مقاطعی مانند سال ۱۳۷۴ که تورم به بالای ۴۹ درصد رسید، دولت با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سیاست سرکوب قیمت‌ها را در پیش گرفت.

نوسان نسبت‌های قیمتی و تشدید کمبود کالا

در شرایط تورمی، دولت قادر به نرخ‌گذاری تمام کالاها نیست و تنها به قیمت‌گذاری تعداد محدودی از اقلام ضروری روی می‌آورد. این اقدام پیامدهای مخربی دارد:

• برهم زدن نسبت‌های قیمتی: قیمت‌گذاری دستوری، نسبت قیمت‌ها را در اقتصاد دچار نوسان می‌کند و به صورت مصنوعی یک کالا را نسبت به دیگری ارزان یا گران می‌سازد.
• افزایش تقاضا و کمبود کالا: اقلامی که مشمول نرخ‌گذاری دستوری و قیمت‌های پایین‌تر می‌شوند، با افزایش تقاضا مواجه شده و در نتیجه، مسئله کمبود کالا و عمق یافتن مشکل قیمتی در اقتصاد ایران را تشدید می‌کنند.

این اقتصاددان تأکید کرد که با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد مرتباً با کمبود کالا مواجه است که مرحله به مرحله تشدید شده و به یک مسئله غیرقابل حل تبدیل می‌شود. تا زمانی که دولت نتواند تورم را به ارقام قابل قبولی کاهش دهد، این مشکل حل نخواهد شد.

تورم فزاینده و ارتباط آن با کسری بودجه

بررسی هفت دهه گذشته نشان می‌دهد که تعداد سال‌هایی که ایران تورم تک‌رقمی داشته، تنها حدود ۷ تا ۱۰ سال بوده و در اکثر سال‌ها، تورم بالا و متوسط بالای ۲۵ درصد ثبت شده است. پیش‌بینی‌ها برای سال جاری نیز نگران‌کننده است:

وی افزود، تثبیت نرخ حامل‌های انرژی و سایر عوامل در اختیار دولت، کسری بودجه را تشدید کرده و در درازمدت خود به یک عامل تورمی تبدیل می‌شود. این چرخه معیوب باعث هدررفت کالاهایی می‌شود که مالکیت آن عمومی است و هر روز تقاضا برای هدررفت آن بیشتر می‌شود.

لزوم تمرکز بر رقابت به جای قیمت‌گذاری

دکتر فاطمی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر، بیان کرد که در حوزه‌های انحصاری، کنترل لازم است اما بهتر است این کنترل از جنس قیمت‌گذاری نباشد و رقابت افزایش یابد. در مورد انحصارهای طبیعی مانند آب، برق و گاز، دولت باید چارچوب کاری و نظارت بر کیفیت را تعریف کند، نه اینکه تعداد زیادی از کالاها را مشمول قیمت‌گذاری دستوری کند و به اثرات تورمی آن بی‌توجه باشد.

او تأکید کرد که اگر می‌خواهیم یک بار برای همیشه مسئله قیمت‌گذاری را حل کنیم، باید پیش از آن مسئله تورم را حل کنیم. این کار ساده نیست و برای کاهش تورم ۵۰ درصدی به سطح تک‌رقمی، حوصله ۳ تا ۴ ساله و همت بالایی نیاز است، به ویژه در شرایط تحریمی کنونی.