فقر مهارتی در ایران؛ ۴ خسارت مهم اقتصادی از کاهش بهره‌وری تا تشدید بیکاری

فقر مهارتی در ایران؛ بحران ۷۰ درصدی نیروی کار و چهار خسارت بزرگ اقتصادی

فقر مهارتی در میان نیروی کار ایران به یک چالش ساختاری و جدی برای بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار تبدیل شده است. در حالی که آمارها از نیاز مبرم ۷۰ درصد از شاغلان به آموزش‌های مهارتی حکایت دارند، کارشناسان نسبت به پیامدهای چهارگانه این معضل هشدار می‌دهند؛ پیامدهایی که مستقیماً بهره‌وری ملی، توان رقابت‌پذیری و پایداری شغلی را هدف قرار داده و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش دولت و خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

ابعاد آماری بحران مهارت در ایران

بر اساس اظهارات معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کمبود نیروی کار ماهر و فقر مهارتی از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایران است. این مقام مسئول به صراحت اعلام کرده است که:

• ۷۰ درصد از نیروی کار کشور برای ورود مؤثر به بازار کار یا ارتقای شغلی، نیازمند آموزش‌های مهارتی هستند.

این آمار در کنار داده‌های مرکز آمار ایران که نشان می‌دهد سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور به ۴۰ درصد رسیده است، ضرورت ارتقای مهارت در میان جمعیت فعال اقتصادی را دوچندان می‌سازد. همچنین، افزایش جمعیت طبقه NEET (افرادی که نه به دنبال تحصیل، نه آموزش و نه شغل هستند) زنگ خطر دیگری در این زمینه محسوب می‌شود.

چهار پیامد ویرانگر فقر مهارتی بر اقتصاد ملی

افزایش فقر مهارتی در میان جمعیت فعال اقتصادی کشور، با چهار خسارت مهم و ساختاری برای اقتصاد ایران همراه است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شوند.

۱. اُفت شدید بهره‌وری و کاهش توان رقابت‌پذیری

سرمایه‌گذاری روی مهارت نیروی انسانی، اساس توسعه اقتصادی و رشد پایدار در جهان است. با این حال، فقر مهارتی گسترده در ایران باعث شده است که بهره‌وری نیروی کار در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد. این کمبود مهارت در صنایع مختلف، اعم از سنتی و نوین، به نتایج زیر منجر می‌شود:

• اتلاف منابع و کاهش کیفیت: فقدان مهارت در صنایع تولیدی باعث کاهش سرعت کار، افزایش خطا، اتلاف منابع و کاهش کیفیت محصول نهایی می‌شود.
• افزایش هزینه‌های پنهان: کارگر یا تکنسین فاقد مهارت، علاوه بر کُند کردن تولید، هزینه‌های پنهانی مانند خرابی ماشین‌آلات، دوباره‌کاری و توقف خطوط تولید را افزایش می‌دهد.
• ضعف در اقتصاد دانش‌بنیان: فاصله مهارتی نیروی کار ایران با استانداردهای جهانی در اقتصاد دانش‌بنیان، مانع از رشد شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها و جذب نیروی متخصص شده است.

در نتیجه، بنگاه‌های ایرانی قادر به ارائه محصولاتی با کیفیت و نوآوری در سطح بین‌المللی نیستند و این امر، توان رقابت‌پذیری کشور را تضعیف کرده و وابستگی به صنایع خام‌محور را تشدید می‌کند.

۲. تشدید بیکاری و ناپایداری شغلی

فقر مهارتی عامل اصلی بیکاری ساختاری در ایران است؛ پدیده‌ای که در آن کارفرمایان نیروی مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند، در حالی که جمعیت زیادی از جوانان جویای کار هستند. این شکاف عمیق، دو پیامد اصلی دارد:

ناپایداری شغلی

افرادی که مهارت کافی ندارند، یا نمی‌توانند وارد بازار کار شوند، یا در صورت ورود، قادر به ماندگاری در شغل خود نیستند. یک کارگر بی‌مهارت دائماً مرتکب اشتباه شده و نیازمند آموزش مجدد است که در نهایت به جایگزینی او توسط کارفرما منجر می‌شود. این ناپایداری در بخش خدمات نیز برای کارکنانی که فاقد مهارت‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات یا زبان هستند، صادق است.

از بین رفتن فرصت‌های شغلی نو

صنایع نوظهور مانند فناوری اطلاعات، انرژی‌های نو، رباتیک، تحلیل داده و امنیت سایبری، نیازمند نیروی آموزش‌دیده و ماهر هستند. به دلیل کمبود این نیروها، این صنایع یا رشد نمی‌کنند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند. این امر باعث می‌شود ایران بخش مهمی از فرصت‌های اشتغال آینده را از دست بدهد و فشار بیکاری بر نسل جوان افزایش یابد. همچنین، فراوانی نیروی کار بی‌مهارت، انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو را از بین می‌برد و چرخه عقب‌ماندگی اقتصادی را تکمیل می‌کند.

۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی

پیامدهای فقر مهارتی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند:

• هزینه‌های آموزش مجدد برای بنگاه‌ها: شرکت‌ها مجبورند زمان و منابع مالی زیادی را صرف آموزش مجدد نیروی کار کنند، در حالی که احتمال ترک سازمان توسط افراد پس از آموزش وجود دارد. این امر سودآوری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
• هزینه‌های ناشی از اشتباهات: خرابی دستگاه‌ها، توقف تولید، هدررفت مواد اولیه، نارضایتی مشتریان و حوادث کاری، از نمودهای عینی هزینه‌های کمبود مهارت هستند. برآوردها حاکی از آن است که بخش مهمی از حوادث کار ناشی از آموزش ناکافی است.
• هزینه‌های اجتماعی و چرخه فقر: فقر مهارتی با افزایش بیکاری و کاهش درآمد، موجب ناامنی شغلی می‌شود. خانوارهایی که اعضای آنها فاقد مهارت هستند، در دام فقر بین نسلی باقی می‌مانند، زیرا توانایی سرمایه‌گذاری بر آموزش فرزندان خود را نیز ندارند.
• فشار بر بودجه دولت: دولت مجبور است هزینه بیشتری برای ایجاد اشتغال، ارائه خدمات حمایتی، بیمه بیکاری و برنامه‌های آموزشی صرف کند که این امر فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌سازد.

۴. تضعیف نوآوری و تأخیر در گذار به اقتصاد مدرن

اقتصاد مدرن بر پایه سرمایه انسانی قوی و مهارت‌های پیشرفته استوار است. فقر مهارتی گسترده در ایران، حرکت کشور به سمت حوزه‌های نو و فناوری‌های پیشرفته را کُند کرده و اقتصاد را از تحولات جهانی عقب می‌اندازد.

نوآوری نیازمند نیروی کاری است که علاوه بر مهارت‌های تخصصی، توانایی‌های تحلیلی، حل مسئله، تفکر خلاق و کار تیمی داشته باشد. فقر مهارتی باعث می‌شود نیروی کار به وظایف تکراری و سنتی محدود شود و امکان خلاقیت کاهش یابد، در نتیجه صنایع ایرانی توان صعود به زنجیره ارزش جهانی را از دست می‌دهند.

این وضعیت، گذار ایران به اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان را به تأخیر انداخته است. در حالی که کشورهای جهان با تکیه بر مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی، تحلیل داده و هوش مصنوعی رشد پایدار ایجاد کرده‌اند، سهم مشاغل مهارت‌محور در ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است.

در نهایت، فقر مهارتی به تشدید مهاجرت نخبگان منجر می‌شود. متخصصان و نیروهای توانمند، فضاهای کاری پویاتر و پیشرفته‌تر در خارج از کشور را ترجیح می‌دهند، که این امر به کاهش سرمایه انسانی ارزشمند و کُند شدن روند توسعه ملی می‌انجامد.