خبر کامل
شکست سیاستهای افراطی مسکن در جهان؛ امنیت سکونت در گرو «اجارهداری پایدار»

شکست سیاستهای افراطی مسکن در جهان؛ امنیت سکونت در گرو «اجارهداری پایدار»
بررسیهای جهانی نشان میدهد که سیاستهای افراطی دولتها در بازار مسکن، چه در حمایت مطلق از مالکیت و چه در مداخله گسترده در بازار اجاره، در نهایت به ضرر مستاجران تمام میشود. کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که امنیت مسکن لزوماً از کانال مالکیت شخصی نمیگذرد و مدلهای موفق اروپایی بر «اجارهداری مقرونبهصرفه و پایدار» متمرکز شدهاند. این تحلیلها نشان میدهد که سیاست بهینه «تأمین امنیت مسکن بدون نیاز به مالکیت» مستلزم تورم عمومی پایین، سرمایهگذاری بلندمدت دولت در مسکن حمایتی و سیاستهای مالیاتی هوشمندانه است.
افراط و تفریط در سیاستهای مسکن جهانی
کشورهایی که سیاستهای خود را به شکل مطلق بر «مسکن ملکی» متمرکز کردهاند، بازار اجارهنشینی در آنها از دو ناحیه آسیب میبیند: نخست، فقدان شیوههای موفق تأمین یارانه اجاره برای دهکهای پایین درآمدی و عرضه انبوه مسکن اجارهای حمایتی؛ و دوم، کاهش جذابیت بازار اجارهداری برای سرمایهگذاران ملکی. در مقابل، کشورهایی که با هدف حمایت از مستاجران، دچار افراط در مداخله شده و نرخ مجاز رشد اجارهبها را تعیین کردهاند، نیز همانند دسته اول، نتیجهای «علیه مستاجران» رقم زدهاند.
پیامدهای افراط در مالکیت و مداخله در اجاره
تفریط دولتها در تأمین مسکن مستاجران با تمرکز بر خانهدار کردن آنها، ظاهری عوامپسند دارد، اما دهکهای پایین درآمدی که توان پرداخت بهای خرید را ندارند، از امتیازهای مسکن ملکی محروم میمانند. در حالت مداخله گسترده در بازار اجاره و تعیین نرخ، نتیجه فرار موجران از اجارهداری و داغتر شدن بازار برای مستاجران از محل رشدهای بیشتر اجارهبها خواهد بود. این رویکردها، که در نهایت به نفع مستاجران نیست، نشان میدهد که توازن سیاستی در این بازار حیاتی است.
سیاست مسکن در ایران؛ تمرکز بر مالکیت با وجود کاهش قدرت خرید
سیاست مسکن در ایران نیز مسیر تفریط در تأمین مسکن مستاجران را طی کرده است. مسکنسازی دولتی با نیت خانهدار کردن مستاجران در شرایطی دنبال میشود که عمده مستاجران قدرت پسانداز را از دست داده و توان خرید مسکن دولتیساز را ندارند. تجربه جهانی نشان میدهد که سیاست بهینه تأمین امنیت مسکن نیازمند رعایت چهار اصل کلیدی است:
- تورم عمومی پایین: ثبات اقتصادی پیشنیاز هر برنامه موفق مسکن است.
- سرمایهگذاری بلندمدت: دههها سرمایهگذاری دولت در عرضه مسکن حمایتی.
- پرهیز از دخالت: عدم دخالت در اجارهبهای واحدهای غیرحمایتی.
- سیاستهای مالیاتی درست: استفاده از ابزارهایی مانند مالیات سالانه برای جلوگیری از انجماد ملک.
تغییر دیدگاه: از مالکیت به اجارهداری
در ایالاتمتحده، برای سالها مالکیت خانه مهمترین مسیر ساختن ثروت خانوارها تلقی شده و سیاستگذاران یک قرن است که مردم را به خرید خانه تشویق کردهاند. اما تحلیلهای اقتصادی اخیر نشان میدهد که مالکیت خانه همیشه بهترین مسیر سرمایهگذاری نیست و میتواند میلیونها نفر را به سمت تصمیمهای مالی پرریسک هدایت کند.
مالکیت خانه؛ استراتژی پرریسک ثروتسازی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترویج مالکیت خانه به عنوان یک استراتژی مطلق برای تأمین مسکن و سرمایهگذاری مطمئن، بیش از حد خوشبینانه است. در بسیاری از موارد، اجارهنشینی همراه با سرمایهگذاری در یک سبد متنوع میتواند در بلندمدت بازده بیشتری نسبت به خرید خانه ایجاد کند. این دیدگاه بر اساس تجربه کشورهای اروپایی شکل گرفته که رویکردی متفاوت را با ایجاد بازار اجاره قوی و قابلاعتماد در پیش گرفتهاند.
اجاره یا خرید؟ یک تصمیم اقتصادی پیچیده
انتخاب بین خرید یا اجاره به مجموعهای از عوامل اقتصادی بستگی دارد، از جمله نسبت قیمت خانه به اجاره، نرخ رشد قیمت مسکن و بازده بازارهای مالی. بر اساس ابزارهای محاسباتی، مدتزمانی که طول میکشد خرید خانه از نظر مالی از اجارهنشینی جلو بیفتد، میتواند از سه سال تا حتی بیش از ۴۰ سال متغیر باشد. از آنجا که پیشبینی آینده قیمت مسکن یا بازده بازار ناممکن است، تصمیم خرید خانه همواره با نوعی ریسک مالی همراه است.
«سیاستگذاران باید از تصمیماتی که باعث تشویق مردم به تصمیمهای مالی پرریسک میشود و میتواند بازار مسکن را دچار نوسان کند، دست بردارند. هیچ دلیل منطقی و بیطرفانهای وجود ندارد که دولت مردم را به خرید خانه بهجای اجاره هدایت کند.»
مزایای اجارهنشینی شامل انعطافپذیری بیشتر و نقدشوندگی بالاتر سرمایهگذاری در بازارهای مالی است. در مقابل، خرید خانه به معنای قفل شدن بخش زیادی از دارایی فرد در یک دارایی غیرمتنوع و محلی است که فروش آن دشوار و هزینههای نگهداری آن سنگین است.
عملکرد کشورهای اجارهمحور
در نقطه مقابل سیاستهای مالکیتمحور آمریکا، کشورهای اروپایی مانند آلمان، اتریش، هلند و سوئیس رویکردی متفاوت به عرضه و تقاضای مسکن دارند که بر
تجربه موفق اروپا: ثبات و امنیت بدون مالکیت
این کشورها با استفاده از سازوکارهایی مانند مسکن اجتماعی گسترده، مقررات هوشمند در بازار اجاره، قوانین حمایت از مستاجران و ضوابط مالیاتی، امنیت سکونت را بدون نیاز به مالکیت فراهم کردهاند:
مدل وین در اتریش
شهر وین با دههها سرمایهگذاری در مسکن اجتماعی توانسته بیش از نیمی از جمعیت شهر را در واحدهای حمایتی و پایدار اسکان دهد. این سیاست به گونهای عمل کرده که حتی طبقه متوسط نیز دسترسی گسترده به مسکن اجارهای باکیفیت دارد و مالکیت شخصی ضرورتی اقتصادی محسوب نمیشود. «مدل وین» یکی از موفقترین الگوهای مسکن شهری در جهان شناخته میشود.
سیستم امتیازدهی در هلند
در هلند، سیستم امتیازبندی خانههای اجارهای و قوانین «بخش اجاره میانی» بخشی از بازار را از نوسان شدید قیمت در امان نگه داشته است. ارزشگذاری واحد اجارهای بر اساس ماتریسی از پارامترهایی همچون مساحت، تعداد اتاق، موقعیت شهری و مصرف انرژی انجام میشود. این امتیازها در سه سطح قرار دارند:
- سطح پایین: واحد به مسکن اجتماعی تبدیل شده و مالک ملزم به رعایت نرخ رشد مجاز و پایین اجارهبها است.
- سطح میانی: مشمول رعایت نرخ رشد دولتی با میزان بیشتر است.
- سطح بالا: واحدها به صورت آزادانه در بازار اجاره عرضه میشوند.
با این حال، اعمال قانون در سطوح پایینتر، به ویژه برای مالکان خصوصی، در برخی موارد منجر به کاهش عرضه اجارهای در بازار شده است.
بررسی این کشورها نشان میدهد که ثبات، امنیت و کیفیت زندگی منوط به مالک شدن نیست، بلکه حاصل سیاستهای دقیق، بلندمدت و متعادل است. تمرکز بر ایجاد بازارهای اجاره قوی و قابل اتکا میتواند ریسک خانوارها را کاهش داده و مسیر پایدارتری برای توسعه مسکن فراهم کند.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
