قاچاق کتاب: تهدید حیات نشر مستقل، سودجویی میلیونی و مجازات‌های ناچیز

چالش‌های ناشران در برابر قاچاقچیان

محمدعلی جعفریه، مدیر انتشارات ثالث، با اشاره به سابقه طولانی مبارزه ناشران با این پدیده، فعال نبودن مجدد کارگروه صیانت از حقوق ناشران در اتحادیه و عدم حمایت کافی دولت و نیروی انتظامی را عامل بازگشت گروه‌های قاچاق دانست.

ناشر ممکن است در سال ۱۰۰ عنوان کتاب منتشر کند؛ از اینها فقط ۱۰ عنوان پرفروش می‌شود و ۱۰ عنوان پرفروش است که هزینه ۹۰ عنوان را تامین می‌کند.

او تاکید کرد که فروش کتاب‌های پرفروش، پشتوانه مالی برای انتشار کتاب‌های تخصصی و کم‌شمارگان (مانند ۵۰۰ نسخه) است که جامعه دانشگاهی و دانشجویی به آن نیاز دارد. با این حال، قاچاقچیان با کپی‌برداری از همین آثار پرفروش، حیات ناشر را تهدید می‌کنند.

فعالیت گسترده در فضای مجازی و کاهش شمارگان

جعفریه اعلام کرد که بخش بزرگی از قاچاق کتاب در فضای مجازی صورت می‌گیرد و مقابله با فعالیت آنها در سایت‌های بزرگ از توان ناشران خارج است.

• کاهش شمارگان: فروش کتاب قاچاق، شمارگان کتاب اصلی را کاهش داده و ناشر از نظر مالی برای سرمایه‌گذاری بر روی کتاب‌های تالیفی با مشکل مواجه می‌شود.
• آسیب به فرهنگ مطالعه: کتاب‌های تقلبی اغلب دارای ترجمه ضعیف، بدون ویراستاری و کیفیت پایین چاپ هستند. مردم با خواندن این نسخه‌ها از مطالعه بیزار می‌شوند و به مرور از خرید کتاب از کتاب‌فروشی‌های معتبر نیز دوری می‌کنند.
• قیمت‌گذاری کاذب: کتاب‌های قاچاق کنار خیابان با قیمت کاذب (بالاتر از قیمت اصلی) عرضه می‌شوند و با تخفیف‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی به فروش می‌رسند تا خریدار را فریب دهند.

مدیر انتشارات ثالث پیشنهاد داد که برای حل این معضل، وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران کمیته‌ای مشابه کمیته صیانت تشکیل دهند و نیروی انتظامی نیز بازوی اجرایی لازم را در اختیار اتحادیه قرار دهد.

عدم بازدارندگی مجازات و بوروکراسی اداری

مجید طالقانی، مدیر انتشارات «نقش جهان»، بروکراسی طولانی رسیدگی به پرونده‌های شکایت را عاملی برای از بین رفتن اراده پیگیری ناشران دانست و تأکید کرد که جزای در نظر گرفته شده برای قاچاق کتاب، بازدارندگی لازم را ندارد.

در تمام شهرستان‌ها کتاب‌ها را چاپ و قاچاق می‌کنند و هیچ اراده‌ای نیست که در کل بخواهد مانع آن‌ها شود.

او با اشاره به اینکه اتحادیه ناشران بازوی اجرایی ندارد، گفت: «قبلاً قاچاقچیان توسط اتحادیه شناسایی و با همکاری مامور عالی پایگاه هشتم نیروی انتظامی که علاقه‌مند به این کار بود، برخورد می‌شد. اما امروز به دلیل بوروکراسی، گرفتن حکم چهار تا پنج ماه طول می‌کشد و پیگیری‌ها به دلیل جریمه‌های ناچیز، متوقف شده است.»

قاچاق کتاب، دزدی و کلاهبرداری است

طالقانی قاچاق کتاب را مانند دزدی، کلاهبرداری و مال غیر خوردن دانست و هشدار داد که این وضعیت به چندپارگی وحشتناک در نشر ایران منجر شده است. او با اشاره به کاهش شمارگان کتاب به ۲۰۰ نسخه، این وضعیت را فاجعه‌ای دانست که کسی به آن توجه نمی‌کند.

مدیر انتشارات نقش جهان همچنین تاکید کرد که قاچاقچیان نیازی به چاپ انبوه و انبار کردن کتاب ندارند؛ آنها با استفاده از دستگاه‌های چاپ دیجیتال، کتاب‌ها را به صورت تک‌به‌تک و در کمترین زمان ممکن (یک ساعت) کپی و عرضه می‌کنند.

اهمیت همکاری شهرداری و مجازات‌های ناچیز

مهدی حسین‌زادگان، مدیرفروش انتشارات ققنوس، با اشاره به اینکه قاچاقچیان بر اساس پرفروش بودن کتاب‌ها دست به کپی‌برداری می‌زنند، بیان کرد که آنها اقتصاد نشر را هدف قرار داده‌اند و کل چرخه نشر را نابود می‌کنند.

همکاری نکردن شهرداری شاید مهم‌تر از نبود قانون است.

او به معضل «کتاب‌گستری» در پیاده‌روها اشاره کرد که قاچاقچیان با چیدن چندین میز، فضای پیاده‌رو را اشغال کرده و حق شهروندی، حق ناشران و پدیدآورندگان را ضایع می‌کنند. حسین‌زادگان این پرسش را مطرح کرد که اگر شهرداری برای جمع‌آوری میز و صندلی کافه‌ها اقدام می‌کند، چرا بساط‌گستران کتاب جمع‌آوری نمی‌شوند؟

جریمه نقدی ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی

حسین‌زادگان با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ روند جمع‌آوری قاچاقچیان خوب پیش می‌رفت، اما مجازات‌های در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است. در ماه‌های اخیر، مجازات متخلفان کاهش یافته و در صورت نداشتن سابقه، به حداقل مجازات و در نهایت به جزای نقدی ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی تبدیل می‌شود که هیچ بازدارندگی ندارد.

نتیجه: نابودی تدریجی زیرساخت‌های فرهنگی

در شرایطی که کتاب‌فروشی‌های محلی تعطیل می‌شوند و پدیدآورندگان برای تامین معاش باید شغل دوم داشته باشند، گروهی به نام قاچاقچیان کتاب، بدون هیچ تخصص و هزینه‌ای، از زحمات جامعه فرهنگی سوءاستفاده کرده و فربه‌تر می‌شوند. این وضعیت نگران‌کننده، نتیجه چشم‌پوشی شهرداری، نبود قوانین و مجازات‌های بازدارنده و عدم هماهنگی میان اتحادیه ناشران، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی است.