افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگی دولت با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون خدمات کشوری

هیئت دولت لایحه «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» را با هدف ایجاد عدالت ساختاری در نظام پرداخت و رفع تبعیضات بیمه‌ای به تصویب رساند. این اصلاحیه که گامی مهم در جهت بهبود معیشت بازنشستگان دولتی محسوب می‌شود، می‌تواند افزایش قابل توجه ۳۰ تا ۴۰ درصدی در حقوق بازنشستگی فعلی کارکنان دولت را به همراه داشته باشد. بر اساس این مصوبه، بخش‌هایی از پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان که پیش از این از شمول کسور بازنشستگی خارج بودند، از این پس در محاسبه مستمری دوران بازنشستگی لحاظ خواهند شد.

عدالت بیمه‌ای و اصلاح ساختار نظام پرداخت

تصویب این لایحه در راستای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، به ویژه بندهای مربوط به رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد و شکل‌دهی وحدت رویه میان بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. دستگاه‌های متولی این اقدام را حرکتی مهم در جهت «عدالت بیمه‌ای» و «اصلاح ساختار نظام پرداخت» در بخش عمومی کشور می‌دانند.

اقلام جدید مشمول کسور بازنشستگی

با تصویب این لایحه، اقلامی برای نخستین‌بار مشمول کسور بازنشستگی می‌شوند که این تغییر باعث می‌شود متوسط مزایای بازنشستگی کارکنان دولت، هم‌راستایی بیشتری با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال پیدا کند. این اقلام عبارتند از:

• اضافه‌کار
• بخشی از پرداخت‌های رفاهی
• حق‌التدریس غیرموظف معلمان
• فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بد آب‌وهوا
• نوبت‌کاری

ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این اصلاح قانونی، افت جدی درآمد کارکنان پس از بازنشستگی را به حداقل می‌رساند و فاصله پرداختی میان دوران کار و بازنشستگی را به شکل معناداری کاهش می‌دهد.

تقویت پایداری مالی صندوق‌ها و یکپارچگی قواعد

اصلاح ماده ۱۰۶ علاوه بر بهبود وضعیت حقوق کارکنان، در تقویت توان مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز مؤثر است. افزایش ورودی منابع بیمه‌ای ناشی از مشمول شدن اقلام جدید، تعادل بلندمدت صندوق‌ها را پایدارتر کرده و نیاز به تصویب قوانین حمایتی جدید در سال‌های آتی را کاهش خواهد داد.

همچنین با اجرای این لایحه، هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در قواعد بیمه‌ای میان کارکنان مشمول «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «مشمولان قانون کار» ایجاد خواهد شد.

مسیر قانونی و پیام دولت

این لایحه با همکاری مشترک سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و پس از تأیید هیئت وزیران، برای طی مراحل نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

تحلیلگران حوزه مدیریت منابع انسانی معتقدند، اجرای این مصوبه «پیامی روشن از عزم دولت برای حفظ کرامت و ثبات معیشتی نیروهای انسانی» به شمار می‌آید. ایجاد اطمینان نسبت به آینده بازنشستگی، به‌ویژه برای کارمندانی که اتکای اصلی درآمدی آن‌ها بر حقوق ماهانه است، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری ایفا خواهد کرد.

در مجموع، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با هدف ایجاد عدالت ساختاری، شفافیت بیشتر در فرآیندهای بیمه‌ای و تضمین پایداری مالی صندوق‌ها تدوین شده و انتظار می‌رود در صورت تصویب نهایی در مجلس، تحولی مهم در نظام بازنشستگی کارکنان دولت ایجاد کند.