جنجال سد «ماندگان»: تکذیب دستور ویژه توسط رئیس‌جمهور و مقصر معرفی شدن شورای اطلاع‌رسانی

ریشه بحران: دستور شتاب‌دهی بدون مجوز محیط زیست

روند وقایع از تاریخ ۲۰ آبان ماه و پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و استانداران اصفهان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد آغاز شد. خروجی این نشست که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، دستوری مبنی بر تسریع در احداث و تکمیل سدهای کوهرنگ، کوهرنگ ۳ و ماندگان بود.

هدف اعلامی این دستور، «تأمین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی» ذکر شده و مقرر گشت تأمین مالی از طریق ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی دنبال شود.

واکنش‌ها و التهاب عمومی

این دستور به‌سرعت با واکنش‌های انتقادی مردم در استان‌های ذی‌نفع، به‌ویژه کهگیلویه‌وبویراحمد، مواجه شد. مردم منطقه اعتراض کردند که سد «ماندگان» فاقد مجوزهای لازم زیست‌محیطی است و اجرای شتاب‌زده آن عملاً به معنای نادیده گرفتن کامل ملاحظات سازمان محیط زیست تلقی می‌شود. پیگیری‌های مربوط به مجوز این سد دست‌کم از سال ۱۴۰۳ در جریان بوده است.

• در تاریخ ۲۳ آبان ماه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که «هنوز نظر قطعی خود را درباره سد ماندگان ارائه نکرده است.»
• سابقه تاریخی نادیده گرفتن نظرات سازمان محیط زیست توسط دولت‌های مختلف، نگرانی عمومی را تشدید کرد.
• این تضاد و بلاتکلیفی نهایتاً منجر به اوج‌گیری مطالبات عمومی شد، به‌گونه‌ای که در ۲۷ آبان ماه، مردم و دانشجویان برای اعتراض به روند موجود، وارد عمل شدند.

سفر استانی و تغییر موضع رسمی رئیس‌جمهور

در ادامه این بحران، سفر استانی رئیس‌جمهور به یاسوج در تاریخ ۱۳ آذر ماه صورت گرفت. سد ماندگان به محور اصلی مطالبات دانشجویی و مردمی در این سفر تبدیل شد و رئیس‌جمهور در یک جلسه رسمی با سوال مستقیم درباره دستور سابق (۲۰ آبان) مواجه شد.

تکذیب دستور ویژه در یاسوج

بر اساس فیلم منتشر شده از این جلسه، رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبات، ضمن زیر سوال بردن صحت خبر منتشر شده، موضع جدیدی اتخاذ کرد. وی با طرح این پرسش که «چرا اطلاعات غلط می‌دهید؟ کجا دستور ویژه داده‌اند؟» و با لحنی معترضانه به گزارش‌ها، تأکید کرد:

تا مجوز زیست‌محیطی نگیرد، تا نداشته باشد، ما اجازه مداخله نمی‌کنیم، اجازه نمی‌دهیم آنجا سدی ساخته شود.

این اظهارات، تناقض آشکاری با خبر منتشر شده در تاریخ ۲۰ آبان ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی دولت ایجاد کرد.

مقصر اصلی: خطای اطلاع‌رسانی دولت

با فرض صداقت کامل رئیس‌جمهور مبنی بر عدم صدور چنین دستور ویژه‌ای، می‌توان نتیجه گرفت که شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار این خبر، یک ماه مردم یک استان را درگیر این موضوع کرده است.

اگر رئیس‌جمهور اصلاً چنین دستوری برای تسریع کار این سد صادر نکرده باشد، می‌توان برداشت کرد که نخ تسبیح اطلاع‌رسانی دولت درباره آن جلسه، به یکباره به‌خاطر عملکرد شورای اطلاع‌رسانی پاره شده و تمام این اتفاقات به خطای این نهاد برمی‎گردد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌عنوان نماینده سخنان رئیس‌جمهور و مسئول اصلی این اطلاع‌رسانی غلط، باید در قبال این تناقض و التهاب عمومی پاسخگو باشد.