تأکید استاندار البرز بر دیپلماسی استانی و پتانسیل ایجاد «بندر خشک»

سفر اقتصادی به عمان؛ گامی در راستای دیپلماسی استانی

استاندار البرز هدف از اعزام هیأت اقتصادی به عمان را گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و فعال‌سازی دیپلماسی در سطح استان‌ها عنوان کرد. این رویکرد جدید در ساختار اقتصادی کشور، استان‌های مرکزی را به‌عنوان معین استان‌های مرزی تعیین کرده تا با حمایت از مناطق مرزی، تبادلات تجاری و صادراتی افزایش یابد.

این روند تنها طی یک تا دو ماه اخیر اجرایی شده و نتایج آن به‌زودی در اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود. در حال حاضر ۱۶ استان کشور دارای مرز مشترک با کشورهای اطراف هستند.

هیأت اقتصادی البرز شامل اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، در جریان حضور در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی و کشاورزی عمان، که با مشارکت بیش از ۲۰ کشور برگزار شد، توانستند به تفاهمات اولیه و توافقات تجاری دست یابند.

مزیت‌های تجاری عمان و فرصت‌های صادراتی

عبداللهی کشور عمان را به دلیل امنیت، ثبات و روابط دیرینه با ایران، دارای مزیت‌های فراوانی برای صادرات برشمرد. علاوه بر دسترسی‌های هوایی و دریایی، قوانین تجاری خاص این کشور فرصت‌های جذابی برای فعالان اقتصادی ایران ایجاد می‌کند:

• عمان کشوری امن، باثبات و دارای روابط دیرینه با ایران است.
• امکان تکمیل ۳۰ درصد باقی‌مانده تولید کالا در عمان.
• صادرات کالای تکمیل‌شده با برند عمان، که مسیرهای بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

در همین راستا، قرار است گروهی تخصصی از استان البرز برای بررسی دقیق قوانین و مقررات تجاری عمان اعزام شود. هدف از این اقدام، تهیه یک کتابچه جامع شامل بستر‌های حقوقی، گمرکی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی استان است.

پتانسیل ایجاد بندر خشک در البرز

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ایجاد یک بندر خشک کارآمد در این استان تأکید کرد. وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود، البرز را واجد شرایط لازم برای اجرای این طرح دانست:

• وجود فرودگاه پیام.
• دسترسی به خطوط ریلی و چندین اتوبان اصلی کشور.
• زیرساخت‌های صنعتی قوی.

عبداللهی اعلام کرد که مطالعات طرح بندر خشک در حال به‌روزرسانی است و با تکمیل مستندات، این طرح قابلیت دفاع در سطح ملی را خواهد داشت.

اولویت‌بندی ارزی دولت و نقش شورای گفت‌وگو

در خصوص مشکلات ارزی مطرح‌شده در جلسه، استاندار البرز «کمبود منابع ارزی» را واقعیتی دانست که دولت را ناچار به اولویت‌بندی کرده است، به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند دارو و مواد غذایی.

وی تأکید کرد که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دقیقاً با هدف طرح این مشکلات و اصلاح مسیرهای اجرایی برگزار می‌شود و نقش مهمی در انتقال دغدغه‌های بخش خصوصی به سطوح بالای تصمیم‌گیری دارد.