خبر کامل
تعلل دولت در اجرای تعرفه خودروهای برقی؛ دیوان محاسبات از مسدود شدن واردات خبر داد

گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که دولت با نادیده گرفتن مصوبات مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، که تعرفههای بسیار پایینی را برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی تعیین کرده بود، عملاً مسیر ورود این خودروهای پاک را مسدود کرده است. این تعلل نه تنها اهداف قانونگذار برای توسعه ناوگان برقی را بیاثر کرده، بلکه فرصت حیاتی برای کاهش مصرف سوخت و مقابله با آلودگی هوا را نیز از بین برده است.
تخلف در اجرای قانون بودجه: مسدودسازی واردات
دیوان محاسبات در گزارش خود به صراحت تاکید کرده است که دولت در سال ۱۴۰۳ بهجای عمل به تعرفههای مصوب مجلس، تعرفههای واردات خودروهای برقی و هیبریدی را بر اساس قوانین سنوات قبل محاسبه کرده است. این اقدام، علیرغم تعیین تعرفههای ترجیحی و بسیار پایین برای این وسایل نقلیه، فرآیند صدور مجوز واردات را متوقف کرده و اهداف توسعه ناوگان برقی را عملاً بیاثر ساخته است. مشابه این اتفاق در سال جاری (۱۴۰۴) نیز رخ داده و واردات خودروها با تعرفه سال قبل محاسبه شده است.
تعرفههای واردات مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۳
| نوع خودرو | گروه متقاضی | تعرفه مصوب (درصد) |
|---|---|---|
| خودروهای برقی | ناوگان عمومی | ۰.۵ |
| خودروهای برقی | سایر متقاضیان | ۴ |
| خودروهای هیبریدی | همه متقاضیان | ۱۵ |
بر اساس این گزارش، دیوان محاسبات تاکید دارد که عدم بهرهگیری از این ظرفیت قانونی میتوانست تاثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشد، اما شیوه برخورد سیاستگذاران، نمونهای از برخورد سلیقهای در اجرای قوانین و نشاندهنده نبود استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو است.
سیاستهای متناقض دولتها در برقیسازی
موضوع خودروهای برقی در دولت سیزدهم و در زمان وزارت عباس علیآبادی در وزارت صمت به اولویت اصلی تبدیل شد. در این دوره، آییننامه اجرایی واردات خودروهای برقی تنظیم و در بهمنماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. این آییننامه یک بسته حمایتی نسبتاً منسجم برای گسترش ناوگان برقی بود که شامل موارد زیر میشد:
- قرارگیری ثبت سفارش برقیها و هیبریدها در اولویت واردات.
- تخفیفهایی در سود بازرگانی برای خودروهای حملونقل عمومی، تجهیزات شارژ و قطعات مرتبط.
- وظیفه دستگاههای مختلف برای توسعه زیرساخت شارژ.
با این حال، این آییننامه هرگز به مرحله اجرا نرسید. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست برقیسازی ناوگان کاملاً تغییر کرد. اگرچه آییننامه مذکور در این دولت ابلاغ شد، اما در عمل اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفت و «خودروهای برقی» به تدریج از ادبیات سیاستگذاران حذف شدند.
در سال ۱۴۰۴، با وجود آنکه مجلس تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود، دولت خود وارد عمل شد و تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را به ترتیب ۵ و ۱۵ درصد اعلام کرد. اما با گذشت بخش زیادی از سال، همچنان خبری از واردات این خودروها نیست و به نظر میرسد دولت علاقهای به تغییر رویکرد خود ندارد.
عدم حمایت از خریداران و زیرساخت: فروش نرفتهها
عدم فراهمسازی زمینه مناسب برای تقاضای بیشتر، یکی دیگر از موانع کلیدی است. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، در تاریخ ۳۰ آبان ماه اعلام کرد که ایرانخودرو تجربه خوبی در زمینه واردات و فروش خودروی برقی ندارد. او اظهار داشت:
«ایرانخودرو تجربه خوبی در زمینه واردات و فروش خودروی برقی ندارد و متاسفانه براساس سیاستهای پیشین وزارت صمت هزار خودرو برقی وارد شد، اما به دلیل عدمحمایت دولت از خریداران، بخشی از آن هنوز بهفروش نرفته است.»
کشورهای مختلف برای گسترش استفاده از خودروهای برقی، ترکیبی از مشوقهای مالی (یارانههای خرید، معافیتهای مالیاتی، تسهیلات کمبهره) و توسعه زیرساخت (شبکه ایستگاههای شارژ سریع، پارکینگهای ویژه) را به کار گرفتهاند، در حالی که در ایران هیچ مشوق خاصی مشاهده نمیشود.
ناترازی برق؛ «بهانهای» برای توقف برقیسازی
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو و مدیر پروژه برقیسازی در دولت سیزدهم، در گفتوگو با روزنامه به تحلیل دلایل توقف این پروژه پرداخت. او معتقد است که تنها مسیر واقعی برای ورود فناوری روز به ایران، چین است که جهتگیری خود را کاملاً به سمت خودروهای برقی برده و ادامه تولید خودروهای بنزینی در آینده نزدیک با بحران تامین قطعه مواجه خواهد شد.
ضرورتهای اقتصادی و زیستمحیطی
کریمیسنجری تاکید میکند که اهمیت خودروهای برقی تنها به دلایل زیستمحیطی محدود نیست، بلکه ضرورتهای اقتصادی نیز ایجاب میکند که ایران به این سمت حرکت کند. کشور با بحران آلودگی هوا و مصرف افسارگسیخته بنزین مواجه است، بنزینی که کیفیت کافی ندارد و واردات آن سالانه حدود ۶ میلیارد دلار برای کشور هزینه دارد. او میافزاید: «هم معضل آلودگی داریم و هم بحران بنزین و در عینحال یک فرصت استثنایی برای همکاری با چین فراهم است. سوال اینجاست که چرا از این ظرفیت استفاده نمیکنیم؟»
تحلیلهای سطحی و غلط
به باور این کارشناس، علت اصلی بیمیلی دولت چهاردهم، نبود اشراف فنی و تحلیل دقیق است. او نمونهای از اطلاعات غلط را نسبت دادن کاهش گرایش به خودروهای برقی در آمریکا به عنوان نشانهای برای شکست جهانی این فناوری میداند، در حالی که شرایط ایران (شریک صنعتی چین) هیچ سنخیتی با آمریکا ندارد.
کریمیسنجری همچنین تولید خودروهای هیبریدی را از نظر فناوری پیچیدهتر و از نظر هزینه گرانتر از خودروهای تمامبرقی میداند و توضیح میدهد:
«خودروی هیبریدی ترکیبی از خودروی بنزینی و برقی است؛ یعنی باید هم روی موتور احتراقی سرمایهگذاری شود و هم روی موتور برقی؛ این در حالی است که فناوری خودروهای برقی بسیار سادهتر است و اساسا برای کاهش آلودگی و کاهش مصرف بنزین، تنها راه موثر، خودروهای تمامبرقی هستند.»
ناترازی برق؛ توجیهی واهی
او مشکل ناترازی برق را «بهانه» میداند و اشاره میکند که وزیر نیرو اخیراً از افزوده شدن پنج هزار مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه کشور خبر داده است. وی تاکید میکند که جبران کمبود بنزین بهمراتب سختتر، پرهزینهتر و زمانبرتر از جبران کمبود برق است.
کریمیسنجری عدم استقبال مردم را نیز ناشی از نبود زیرساختها میداند و خاطرنشان میکند که در طرح دولت سیزدهم، مواردی چون «پروتکل شارژ خانگی»، ایجاد انشعاب مجزا برای ساختمانها و ایستگاههای شارژ در مسیرهای پرتردد پیشبینی شده بود که اجرای آن متوقف شد. او تاکید دارد که توسعه خودروهای برقی و توسعه زیرساخت باید بهصورت موازی و توسط دولت اتفاق بیفتد.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
