انتقاد شدید اتاق بازرگانی اصفهان به رئیس‌جمهور: نقض گسترده قانون بهبود محیط کسب‌وکار

تخلف ۱۴ ساله از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

این قانون با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، اطلاع‌رسانی پیش از اتخاذ تصمیمات مهم و بهره‌گیری از خرد جمعی بخش خصوصی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با این حال، علی‌رغم گذشت بیش از چهارده سال از تصویب، بخش مهمی از مفاد آن، به ویژه مواد ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰، همچنان در حد شعار باقی مانده و اجرای واقعی آن محقق نشده است.

ماده (۲۴) این قانون، که الزام‌آورترین بند آن محسوب می‌شود، دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند هرگونه تصمیم و تغییر مقررات اقتصادی را پیش از اجرا و در زمان مقتضی از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی کنند.

نقض گسترده آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴

حتی آیین‌نامه اجرایی همین ماده ۲۴ که پس از ۱۲ سال تاخیر در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسید و از تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد، پس از گذشت بیش از هفده ماه همچنان به‌صورت گسترده نقض می‌شود. این تشکل اقتصادی تاکید کرده است که ده‌ها بخشنامه مهم در حوزه‌های مختلف بدون رعایت حداقل زمان اعلام قبلی (یک تا شش ماه) و بدون انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، به‌صورت ناگهانی ابلاغ و اجرا شده است.

حوزه‌هایی که دچار ابلاغ ناگهانی شده‌اند:

• حوزه‌های مالیاتی و بیمه: بخشنامه‌های مربوط به مالیات و بیمه تامین اجتماعی.
• گمرک و استاندارد: مقررات گمرکی و استانداردهای اجباری.
• انرژی و محیط زیست: تعرفه‌های آب، برق و گاز صنعتی و ضوابط محیط‌زیستی.

اتاق بازرگانی اصفهان، به نمایندگی از هزاران تولیدکننده، صادرکننده و کارآفرین، اعلام می‌دارد که این رویه، اعتماد فعالان اقتصادی را به اراده دولت در اجرای قانون به شدت مخدوش کرده است.

بی‌توجهی به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌معنای نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین حقوق قانونی بخش خصوصی و نقض اصل حاکمیت قانون است.

۶ درخواست فوری از هیات دولت

بر همین اساس، ضمن یادآوری مسوولیت مستقیم هیات دولت در اجرای مواد قانونی یادشده، اتاق بازرگانی اصفهان شش درخواست مشخص را برای احیای اعتماد و تضمین اجرای قانون، خطاب به رئیس‌جمهور مطرح کرده است:

1. پایش اجرای مواد ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون و ارائه گزارش ماهانه در این خصوص به شخص رئیس‌جمهور و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.
2. تقویت جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان مرجع رسمی تعامل دولت و کارآفرینان.
3. تقویت سامانه ملی اطلاع‌رسانی پیش‌نویس تصمیمات اقتصادی با حداقل ۱۵ روز فرصت مطالعه و فراهم‌کردن بستر درج نظرات تشکل‌های تخصصی در آن.
4. پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای متخلفان از قانون در قالب گزارش‌دهی عمومی، پاسخگویی مدیران در برابر نهادهای نظارتی و اعمال مجازات اداری در صورت صدور بخشنامه یا دستورالعمل خلق‌الساعه و مغایر قانون.
5. الزام وزارتخانه‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش توجیهی و ارزیابی آثار اقتصادی برای تمامی بخشنامه‌های جدید.
6. امکان صدور بخشنامه و تغییر رویه‌ها صرفا توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور جلوگیری از چندگانگی و پراکندگی.