چالش سنددار کردن اراضی کشاورزی؛ از آمار ۷۰ درصدی تا راهکار تضمین اقتصاد کشاورز

تلاش برای خروج از کشاورزی سنتی با یکپارچه‌سازی اراضی

خردبودن و تقسیم شدن اراضی کشاورزی، یکی از اساسی‌ترین موانع در مسیر خروج از کشاورزی سنتی و صنعتی‌سازی این بخش حیاتی است. به همین دلیل، موضوع سنددار شدن اراضی کشاورزی از سال ۱۴۰۱ با جدیت بیشتری دنبال شد تا از خردشدن بیشتر زمین‌ها جلوگیری کرده و به توسعه بخش کشاورزی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور کمک کند.

اگرچه قانون سنددار کردن اراضی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود، اما تا سال ۱۴۰۰، تنها ۴ درصد از کل اراضی سنددار شده بودند. با این حال، پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ مبنی بر اجرای کامل طرح حدنگار (کاداستر) اراضی کشاورزی، تاکنون ۱۱ میلیون هکتار از این اراضی موفق به دریافت سند شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ خورشیدی، عامل اصلی خرد شدن اراضی بوده است و اکنون مسئولان برای تبدیل کشاورزی به یک فعالیت معیشتی پایدار، به دنبال یکپارچه‌سازی مجدد این زمین‌ها هستند. آمارها وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند:

• مجموع زمین‌های کشاورزی کشور: حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار.
• زمین‌های با ابعاد کوچک: نیمی از این اراضی، مساحتی کمتر از یک هکتار دارند.

ابهام در آمار ۷۰ درصدی سنددار شدن

محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور، در خصوص آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر سنددار شدن ۷۰ درصد اراضی کشاورزی، توضیحاتی ارائه داد. او تاکید کرد که این آمار بر مبنای کل اراضی کشور محاسبه نشده است:

«سازمان ثبت اسناد، صدور اسناد را بر مبنای ۱۵ میلیون هکتار اعلام می‌کند، در حالی که ما ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم. در واقع، این ۷۰ درصد اعلامی، ۱۱ میلیون هکتار را پوشش می‌دهد که ۶.۵ میلیون هکتار آن اسناد مفروضی و ۴.۵ میلیون هکتار باقیمانده مشاعی است که مجدداً نیاز به اقدام دارند.»

بر اساس اعلام سازمان امور اراضی، برنامه تکلیفی برای صدور سند، ۱۲.۲ میلیون هکتار است که بر مبنای ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی برنامه‌ریزی شده است. پیش‌بینی این سازمان این است که کل اراضی کشاورزی کشور بیش از ۲۰ میلیون هکتار باشد و بر این اساس، یک برنامه شش ساله برای صدور ۱۲.۲ میلیون هکتار سند و تهیه نقشه‌های کاداستر معرفی شده است.

نقش سنددار شدن در جلوگیری از تغییر کاربری

صدور سند با کاربری کشاورزی، امکان ردیابی و رهگیری اسناد را در صورت تغییر کاربری به صورت مکانی فراهم می‌کند. این ابزار مدیریتی می‌تواند به طور موثری جلوی ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده‌های کشاورزی را بگیرد و به حفظ کاربری اراضی کمک کند. به دلیل قیمت بالای زمین در استان‌های شمالی، صدور اسناد کشاورزی در این مناطق باید در اولویت قرار گیرد.

اقتصاد، راهکار اصلی مقابله با خرد شدن اراضی

عطااللّه هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی، ضمن استقبال از سنددار شدن اراضی به عنوان یک آرزوی دیرینه برای ارزش‌دار شدن زمین، نسبت به نحوه اجرای آن انتقاد کرد. وی معتقد است که اجرای طرح به دلیل کنار گذاشتن برخی ملاحظات قانونی، مشکلاتی را ایجاد کرده است:

• مشکلات اجرایی: ادارات ثبت در برخی شهرستان‌ها برای بالا بردن آمار، بدون حضور همسایگان و اظهار نظر در خصوص راه‌آب، عبور و مرز اقدام به صدور سند می‌کنند.
• پیامدها: این نحوه اجرای ناقص، منجر به تنش‌های اجتماعی و نزاع‌های داخل روستاها و طرح شکایت در دستگاه‌های قضایی شده و در آینده مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

هاشمی تاکید کرد که صرف صدور سند و اجرای قانون، کشاورز را وادار به حفظ زمین نمی‌کند. اگر فعالیت کشاورزی صرفه اقتصادی نداشته باشد، کشاورز اقدام به فروش زمین می‌کند و حتی برای اینکه بتواند زمین را در قطعات کوچک‌تر بفروشد، ممکن است از سنددار کردن آن خودداری کند.

نتیجه‌گیری: تضمین اقتصاد و درآمد کشاورز، راهکار اصلی و نهایی برای جلوگیری از خردشدن اراضی است. در غیر این صورت، ثبت کردن اراضی و اجرای قانون سنددار شدن، به تنهایی راه حل نخواهد بود و باید الزامات لازم برای صرفه اقتصادی تولید فراهم شود.

در مجموع، سنددار کردن اراضی کشاورزی علاوه بر جلوگیری از خردشدن و تغییر کاربری، مزایای دیگری چون هوشمندسازی اراضی، مدیریت منابع آب، مدیریت بحران و امکان دریافت تسهیلات بانکی را نیز به همراه دارد.