فرصت‌سوزی در واردات خودروهای پاک؛ انتقاد دیوان محاسبات از تعلل دولت

تعطیلی واردات خودروهای پاک؛ گزارش دیوان محاسبات

گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که تعلل دولت در سال گذشته (۱۴۰۳) در زمینه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، فرصت‌های مهمی را برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت از بین برده است. این گزارش دو محور اصلی را در خصوص ناکامی در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و قانون‌گذار برجسته می‌کند.

دو نکته کلیدی در گزارش دیوان محاسبات

• تعلل در بهره‌گیری از ظرفیت قانونی: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود در سال ۱۴۰۳، در صدور مجوز و اجرای فرآیند واردات خودروهای برقی و هیبریدی تعلل ورزیده است.
• محاسبه تعرفه بر اساس مقررات سال قبل: تعرفه واردات این خودروها در سال گذشته بر مبنای مقررات و نرخ‌های سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است، در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۳ تعرفه‌های حمایتی و پایین‌تری را تعیین کرده بود.

جزئیات تعرفه‌های ترجیحی ۱۴۰۳

دیوان محاسبات با تاکید بر مغایرت اقدامات دولت با قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ‌های قانونی تعیین‌شده برای واردات خودروهای پاک را به شرح زیر اعلام کرده است:

تعرفه واردات برای خودروهای برقی ناوگان عمومی: نیم واحد درصد (۰.۵٪)
تعرفه واردات برای خودروهای برقی سایر متقاضیان: ۴ واحد درصد (۴٪)
تعرفه واردات برای خودروهای هیبریدی: ۱۵ واحد درصد (۱۵٪)

با وجود تعیین این تعرفه‌های بسیار پایین و ترجیحی، دولت به جای صدور مجوز واردات بر اساس این نرخ‌ها، تعرفه‌ها را طبق قوانین سنوات قبل محاسبه کرده است که عملاً مسیر واردات را مسدود کرده و اهداف قانون‌گذار برای توسعه ناوگان برقی را بی‌اثر ساخته است. این تعلل، فرصت به‌روزرسانی ناوگان عمومی و کاهش مصرف سوخت را از بین برده است.

بی‌اثر شدن اهداف توسعه ناوگان برقی

تعلل وزارت صمت در آغاز فرآیند اجرایی برای صدور مجوز واردات، با وجود تعیین تعرفه‌های ترجیحی، فرصت به‌روزرسانی ناوگان عمومی و کاهش چشمگیر مصرف سوخت را از کشور سلب کرده است. این رویه در سال جاری (۱۴۰۴) نیز ادامه یافته، به‌طوری که از ابتدای امسال به دلیل اختلاف بین دولت و مجلس بر سر تعرفه‌ها، واردات خودروهای خارجی با تعرفه سال قبل محاسبه شده است.

چرخش سیاست‌ها: از دولت سیزدهم تا دولت چهاردهم

آغاز سیاست برقی‌سازی در دولت سیزدهم

موضوع خودروهای برقی در دولت سیزدهم و در زمان وزارت عباس علی‌آبادی در وزارت صمت، به یکی از اولویت‌های اصلی بازار خودرو تبدیل شد. وزارت صمت در آن دوره، برقی‌ها را ویترین فعالیت‌های خود می‌دانست و آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای برقی تنظیم شد.

این آیین‌نامه که در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، هرگز به مرحله اجرا نرسید. این بسته حمایتی شامل موارد زیر بود:

• اولویت قرار گرفتن ثبت سفارش برقی‌ها و هیبریدها در واردات.
• پیش‌بینی تخفیف‌هایی در سود بازرگانی برای تشویق برقی‌سازی.
• موظف شدن دستگاه‌های مختلف به توسعه زیرساخت‌های شارژ.

حذف برقی‌ها از ادبیات سیاستگذاران در دولت چهاردهم

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست عرضه خودروهای پاک به طور کامل تغییر کرد. دولت جدید علاقه‌ای به ادامه سیاست برقی‌سازی ناوگان نشان نداد و عملاً هیچ اقدامی برای اجرایی شدن آیین‌نامه مربوطه انجام نداد و موضوع «خودروهای برقی» از ادبیات سیاستگذاران حذف شد.

در سال ۱۴۰۴، این آیین‌نامه دیگر معتبر نبود. مجلس در قانون بودجه اشاره‌ای به واردات خودروهای برقی نداشت و تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد اعلام کرد. اگرچه دولت تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را به ترتیب ۵ و ۱۵ درصد اعلام کرد، اما با این وجود، همچنان خبری از واردات عملیاتی برقی‌ها و هیبریدی‌ها در سال ۱۴۰۴ نیست.