قالیباف: توقف جرائم و تخلفات وظیفه مجلس نیست؛ نظارت ما نهادی است

تفکیک وظایف: نظارت بر اجرا یا توقف تخلف؟

قالیباف صراحتاً اعلام کرد که توقف جرائم و نظارت بر تخلفاتی که در جریان اجرای قوانین صورت می‌گیرد، در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی نیست. وی با استناد به قانون اساسی، این مسئولیت را متوجه نهاد دیگری دانست:

توقف جرائم و نظارت بر تخلفاتی که در جریان اجرای قوانین صورت می‌گیرد، وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست بلکه بر اساس قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است.

سازوکار «نظارت نهادی» مجلس

رئیس مجلس وظیفه اصلی قوه مقننه در حوزه نظارت را، «نظارت نهادی» بر روندها و عملکردها تعریف کرد. این نوع نظارت بر عملکرد وزرا و دستگاه‌های اجرایی متمرکز است و شامل چند مرحله مشخص می‌شود که نهایتاً می‌تواند به استیضاح منجر شود.

پنج گام نظارتی مجلس

به گفته قالیباف، نظارت مجلس بر عملکرد وزیران شامل فرآیندی چند مرحله‌ای است. در صورتی که مشکلات با گام‌های اولیه حل نشود، مجلس از حق استیضاح خود استفاده خواهد کرد. این گام‌ها عبارتند از:

• تذکر شفاهی و کتبی: ارائه اخطارها و تذکرات لازم به وزیر مربوطه.
• سؤال استانی و ملی: طرح پرسش‌های مشخص در سطح استانی یا ملی از وزیر.
• حضور در صحن مجلس: فراخواندن وزیر برای پاسخگویی در صحن علنی.
• استیضاح: اقدام نهایی مجلس در صورت عدم حل مشکلات پس از طی مراحل قبلی.

وی تأکید کرد: «اگر با این ۵ گام مشکل حل نشد مجلس حتماً استیضاح می‌کند پس نظارت مجلس نظارت نهادی است.»

گزارش عملکرد دستگاه‌های فرهنگی

در بخش دیگری از سخنان، رئیس مجلس به یکی از مصادیق نظارت اخیر مجلس اشاره کرد و گفت که گزارشی مهم در خصوص عملکرد ۳۲ دستگاه فعال در حوزه فرهنگی کشور در صحن مجلس قرائت شده است.

وی افزود: از میان این دستگاه‌ها، عملکرد سه دستگاه به صورت ویژه در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته و مسئولین مربوطه هفته گذشته در کمیسیون حضور یافته‌اند تا توضیحات لازم را ارائه دهند.