مهلت نهایی پذیرش هزینه‌های غیرالکترونیکی تا اردیبهشت ۱۴۰۶ اعلام شد

ریشه‌های اصلاحات و قدرت‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی

به گفته غفارزاده، فرآیند اصلاحات مالیاتی در کشور از سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کلید خورد و به تدریج هم در بعد سیاست‌گذاری و هم در حوزه مدیریت مالیاتی شکل گرفت. وی تاکید کرد که سازمان امور مالیاتی در مقایسه با دهه‌های گذشته، امروز از پایگاه‌های اطلاعاتی بسیار گسترده‌تری برخوردار است و خوراک اصلی نظام مالیاتی کنونی، همین داده‌ها هستند.

مشاور مرکز پژوهش‌ها، همکاری دستگاه‌هایی نظیر بانک‌ها و بانک مرکزی را در ایجاد این سامانه‌ها حیاتی دانست و تصریح کرد:

«سازمان امور مالیاتی دیگر سازمانی کم‌اطلاع نیست؛ قانون پایانه‌های فروشگاهی به دنبال ساماندهی داده‌ها و تعیین مالیات بر اساس اطلاعات واقعی است.»

صورتحساب الکترونیکی: ابزاری برای رفع بی‌عدالتی

محور اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، «صورتحساب الکترونیکی» است. این ابزار کلیدی قرار است به نگرانی‌های عمومی درباره بی‌عدالتی مالیاتی پایان دهد. غفارزاده توضیح داد که در گذشته، اصلی‌ترین دغدغه مودیان، مالیات‌ستانی سلیقه‌ای و ممیزمحور بود که با تجمیع اطلاعات و ثبت مستقیم و لحظه‌ای صورتحساب‌ها، این زمینه کاملاً برطرف می‌شود.

در حال حاضر، مالیات‌ستانی بر اساس داده‌های واقعی انجام می‌شود. صورتحساب‌های فروش و خرید مودیان مستقیماً در سامانه ثبت شده و سازمان مالیاتی تنها در صورت ثبت الکترونیکی، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنفی را می‌پذیرد.

دوره انتقالی ۲۰ ماهه و مهلت نهایی برای اصناف

سازمان امور مالیاتی برای تسهیل این گذار، یک دوره انتقالی ۲۰ ماهه را در نظر گرفته است. در این گام نخست، هزینه‌های قابل قبول واحدهایی که هنوز فاقد صورتحساب الکترونیکی هستند، پذیرفته می‌شود. این دوره انتقالی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.

مشاور مالیاتی مجلس با قاطعیت اعلام کرد که پس از پایان این مهلت، شرایط تغییر خواهد کرد:

• هیچ هزینه قابل قبولی بدون صدور صورتحساب الکترونیکی پذیرفته نخواهد شد.
• اعتبار مالیات بر ارزش افزوده بدون ثبت الکترونیکی مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

وی در پایان از اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی خواست تا همکاری لازم را برای تحقق اهداف این قانون و توسعه شفافیت مالیاتی در کشور به عمل آورند.