چالش اصلی معلولیت در اصفهان: شکاف میان قانون و اجرا/اعلام ۴ اولویت کلیدی و برنامه‌های داده‌محور

شکاف میان قانون و اجرا؛ اصلی‌ترین چالش معلولیت در اصفهان

مشاور استاندار اصفهان با تأکید بر وجود قوانین نسبتاً جامع در حوزه معلولیت، مهم‌ترین چالش پیش رو را «شکاف عمیق میان متن قانون و اجرای آن» دانست. این فاصله در سه سطح زیرساخت‌های فیزیکی، نبود نظارت مؤثر و تداوم نگرش‌های ترحم‌آمیز در جامعه آشکار شده است و نیازمند تغییر رویکرد از حمایت صرف به حکمرانی مبتنی بر حقوق و داده است.

علی عباسی، مشاور استاندار اصفهان، ضمن تفسیر شعار روز جهانی معلولیت مبنی بر تقویت رهبری افراد دارای معلولیت، تأکید کرد که این رویکرد بر مدل اجتماعی معلولیت استوار است. در این مدل، محدودیت، محصول ساختارهای غیردسترس‌پذیر است، نه نقص فردی.

برای مدیریت استان اصفهان، اهمیت این نگاه در تغییر پارادایم از خدمات‌محوری صرف به حقوق‌محوری و تبدیل سیاست‌گذاری در حوزه معلولیت به یک الزام حکمرانی و سرمایه‌گذاری اجتماعی است. ضروری است اصفهان از رویکرد حمایتی سنتی به سمت حکمرانی اجتماعی مبتنی بر حقوق و داده حرکت کند.

چهار اولویت کلیدی برای «اصفهان دوستدار معلول»

مشاور استاندار اصفهان چهار اولویت کلیدی را برای حرکت به سمت شهری دوستدار معلول برشمرد که اجرای آن‌ها تنها با تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و گنجاندن آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد مدیران امکان‌پذیر خواهد بود.

اولویت‌های اصلی حوزه معلولیت

• اصلاح نظام دسترس‌پذیری: شامل دسترس‌پذیری شهری و سازمانی.
• توسعه حمل‌ونقل عمومی فراگیر: مبتنی بر طراحی برای همه.
• اجرای سیاست‌های جامع اشتغال: بر پایه سهمیه‌ها و اصلاح فرآیندهای استخدام.
• دسترس‌پذیری دیجیتال: پلتفرم‌ها و سامانه‌های دولتی باید برای همه قابل دسترسی باشند.

برنامه‌های سال آینده استانداری: داده‌محوری و مشارکت

برنامه‌های سال آینده استانداری اصفهان بر دو پایه اساسی «داده‌محوری» و «مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان» استوار خواهد بود. هدف، گذار از سیاست‌گذاری تجربی به مدیریت علمی است.

محورهای اجرایی برنامه‌های آتی

• راه‌اندازی طرح «همراهان معلولیت» برای پایش میدانی وضعیت.
• ایجاد داشبورد پایش استانی برای رصد مستمر شاخص‌ها.
• تشکیل شورای مشورتی با مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت.
• تدوین سند جامع دسترس‌پذیری با الگوبرداری از شهرهای پیشرو مانند بارسلونا.

مطالبات سه‌گانه از دستگاه‌های اجرایی استان

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به دستگاه‌های اجرایی استان، سه مطالبه اصلی را مطرح کرد که اجرای آن‌ها را برای ارتقای وضعیت معلولان حیاتی دانست.

مطالبات اصلی شامل اجرای واقعی قوانین به جای تولید اسناد بدون ضمانت اجرا، گزارش‌دهی دوره‌ای مبتنی بر شاخص‌های استاندارد و گنجاندن شاخص‌های معلولیت در ارزیابی عملکرد مدیران همراه با سازوکار پاسخگویی شفاف است.

نقش داده و مشارکت در حکمرانی اجتماعی

با توجه به چندساحتی بودن ذاتی معلولیت، مدیریت این حوزه نیازمند پژوهش‌های بین‌رشته‌ای است. تأکید بر داده‌محوری، امکان اندازه‌گیری دقیق نیازها، تحلیل هزینه-فایده سیاست‌ها و پایش مستمر پیشرفت را فراهم می‌آورد.

مشاور استاندار همچنین بر ضرورت نهادینه‌سازی مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و افزود: هدف، ایجاد چارچوب حکمرانی مشارکتی است که در آن افراد دارای معلولیت کنشگران اصلی تصمیم‌سازی باشند. این امر با ایجاد شوراهای مشورتی رسمی، تدوین پروتکل مشارکت، توانمندسازی تشکل‌ها و شفافیت اطلاعاتی محقق خواهد شد؛ چراکه مشارکت باید یک الزام حکمرانی باشد، نه یک اقدام تشریفاتی.

در پایان، عباسی با خطاب به افکار عمومی تصریح کرد: جامعه فراگیر نیازمند تغییر نگرش است و مشارکت برابر افراد دارای معلولیت نه‌تنها یک حق اساسی، بلکه محرک قدرتمند توسعه اجتماعی محسوب می‌شود.