انتقاد شدید به طرح مسکن دولتی: ۱۰ هزار واحد برای ۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین؟

شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا

آمار و ارقام موجود، عمق بحران مسکن در کشور را به خوبی نمایان می‌سازد. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر حدود ۵ میلیون خانوار در کشور اجاره‌نشین هستند که بخش قابل توجهی از آنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. از این تعداد، نزدیک به ۲ میلیون خانوار در وضعیت فقر قرار دارند و تأمین مسکن برای آن‌ها به یک دغدغه حیاتی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی اینجاست که چگونه می‌توان با ظرفیت اعلام‌شده تنها ۱۰ هزار واحد مسکونی، نیاز دهک‌های یکم تا ششم درآمدی را که بیشترین فشار اقتصادی بر دوش آن‌هاست، به طور مؤثر پوشش داد؟

هشدارهای منتقدان: از سیاستگذار تا معامله‌گر املاک

اجرای طرح‌هایی با مقیاس کوچک و تخصیص محدود، با انتقادات جدی کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن روبرو شده است. منتقدان هشدار می‌دهند که تمرکز بر این نوع مداخلات، ممکن است نقش دولت را در این حوزه تضعیف کند:

اجرای چنین طرح‌هایی ممکن است به جای تقویت نقش سیاستگذار در حوزه مسکن، دولت را به بازیگری در نقش معامله‌گر املاک تبدیل کند و از وظیفه اصلی خود که تنظیم بازار و تسهیل‌گری است، منحرف سازد.

خطر بازار سیاه و انحراف منابع

تجربیات گذشته در طرح‌های مشابه حاکی از آن است که محدودیت در عرضه و تخصیص منابع به صورت یارانه‌ای، همواره با ریسک‌های جدی همراه بوده است. این محدودیت‌ها عموماً منجر به پیامدهای نامطلوبی می‌شوند که هدف اصلی طرح را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند:

• شکل‌گیری بازار سیاه و معاملات غیررسمی.
• انحراف در توزیع منابع و عدم رسیدن سهمیه به مستحقین واقعی.
• ایجاد رانت و نابرابری در بهره‌مندی از امکانات دولتی.

به عقیده کارشناسان، برای حل ریشه‌ای بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های زمین و مسکن و افزایش چشمگیر عرضه متناسب با تقاضای واقعی است، نه صرفاً تخصیص‌های محدود و یارانه‌ای.