تصویب ماده ۲ لایحه الزامات مالی دولت در مجلس؛ تمرکز کلیه درآمدهای دولتی در خزانه

تصویب ماده ۲ لایحه الزامات مالی دولت در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز خود، رسیدگی به لایحه دوفوریتی مهمی در خصوص الزامات و احکام بودجه‌های سنواتی و مقررات مالی دولت را ادامه دادند و با استماع نظرات موافقان و مخالفان، با اکثریت آرا، ماده ۲ این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن را به تصویب رساندند؛ ماده‌ای که هدف آن انضباط مالی و شفافیت کامل در گردش وجوه عمومی کشور است.

الزام واریز کلیه درآمدهای دولت به حساب واحد خزانه

ماده ۲ مصوب این لایحه، تغییرات بنیادینی را در نحوه مدیریت منابع مالی دولت ایجاد می‌کند. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است کلیه منابع و درآمدهایی را که موظف به وصول آنهاست، اعم از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، با رعایت الزامات قانونی، در جداول بودجه کل کشور درج نماید.

مهم‌ترین بخش این ماده تأکید می‌کند که وجوه مذکور باید «صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.» این حکم به منظور تمرکز کامل منابع مالی دولت و جلوگیری از پراکندگی حساب‌ها وضع شده است.

نحوه تخصیص و پرداخت اعتبارات

این مصوبه همچنین سازوکار جدیدی برای تخصیص و پرداخت اعتبارات تعریف کرده است:

• وظیفه صدور تخصیص اعتبارات بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
• پرداخت کلیه اعتبارات باید از طریق خزانه‌داری کل کشور انجام پذیرد.
• پرداخت‌ها باید به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد تا مسیر گردش مالی کوتاه و شفاف شود.

ممنوعیت نگهداری وجوه توسط دستگاه‌های اجرایی

در راستای انضباط مالی، ماده ۲ به صراحت نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی در سایر بانک‌ها و حساب‌ها را ممنوع اعلام کرده است. تخطی از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.

تشدید نظارت و گزارش‌دهی

برای تضمین اجرای دقیق این احکام، دو نهاد مهم کشور مکلف به گزارش‌دهی و نظارت مستمر به مجلس شده‌اند:

1. سازمان برنامه و بودجه کشور: مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2. دیوان محاسبات کشور: مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه نظارت کرده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر ۳ ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.