مصوبه مجلس: تعیین حقوق گمرکی تجهیزات هوشمند وارداتی و تخصیص بودجه آب روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی»، دو مصوبه کلیدی را به تصویب رساندند؛ نخست، تعیین نرخ حقوق گمرکی تجهیزات هوشمند وارداتی از جمله تجهیزات خودروها و تلفن همراه، و دوم، تخصیص منابع مالی مشخص برای توسعه و بازسازی سیستم‌های آب و فاضلاب روستایی.

تصویب الحاقیه حقوق گمرکی تجهیزات هوشمند وارداتی

در جلسه علنی بعد از ظهر یکشنبه (۱۶ خردادماه)، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار قرار گرفت.

پیشنهاد الحاقی مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان، برای اضافه شدن به ماده (۱) این لایحه، با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید. این پیشنهاد با ۱۹۰ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن علنی، تایید شد.

محتوای مصوبه تصویب شده عبارت است از: «تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه‌های ارتباطی همراه».

توضیح رئیس مجلس درباره ماهیت مصوبه

در پی تصویب این پیشنهاد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را درباره دامنه شمول آن ارائه کرد. وی تأکید نمود که مصوبه مذکور صرفاً درباره رجیستری به معنای فنی نیست، بلکه ناظر بر حقوق گمرکی وسایل هوشمند است.

محمدباقر قالیباف در این باره اظهار داشت: «این پیشنهادی که تصویب شد، درباره رجیستری نیست بلکه حقوق گمرکی آن مطرح است. رجیستری وسایل هوشمند مدنظر است و فقط تلفن همراه نیست. چرا که ده‌ها کالای دیگر داریم که هوشمند بوده و رجیستر می‌شوند.»

بدین ترتیب، دامنه شمول این قانون از تلفن همراه فراتر رفته و ده‌ها کالای هوشمند وارداتی دیگر و همچنین تجهیزات خودروها را که از شبکه‌های ارتباطی همراه استفاده می‌کنند، در بر می‌گیرد.

تخصیص منابع مالی برای توسعه آب و فاضلاب روستایی

در بخش دیگری از بررسی لایحه دوفوریتی مذکور، نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه موافقت کردند. این تبصره پیشنهادی از سوی مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور، مطرح شده بود.

بر اساس مصوبه جدید، الزامات زیر باید مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه آتی لحاظ شود:

• تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
• هدف از این تخصیص، اصلاح و بازسازی سیستم‌های آب و فاضلاب روستایی است.

ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب (مصوب ۱۳۶۹)

ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، به منظور تأمین سرمایه‌گذاری‌های لازم برای گسترش تأسیسات در مواجهه با رشد جمعیت و عدم کفایت حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی، اجازه وصول مبالغی را می‌دهد که باید صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری شود.

این مبالغ شامل سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و فاضلاب برای شهرها، شهرک‌های جدید و تفکیکی‌های داخل شهرهاست که بر اساس تعداد واحدهای مسکونی یا غیرمسکونی و طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو، از طریق دستگاه‌ها یا سازمان‌های ذیربط پرداخت خواهد شد. مصوبه جدید مجلس، سهمی از این منابع را به طور خاص برای توسعه زیرساخت‌ها در مناطق روستایی اختصاص می‌دهد.