تصویب دورکاری برای بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنان ویژه در هرمزگان

تصمیم ستاد بحران برای حفظ سلامت کارکنان در هرمزگان

استانداری هرمزگان در پی افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و عفونت‌های حاد تنفسی در این استان، دستورالعمل دورکاری برای گروه‌های خاصی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تصویب و ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف صیانت از سلامت عمومی و حمایت از نهاد خانواده اتخاذ شده است.

محمدرضا پاکروان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان، با اعلام این خبر، افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و عفونت‌های حاد تنفسی در سطح استان را عامل اصلی اتخاذ این تدبیر دانست. وی تصریح کرد که این تصمیم مهم با تصویب ستاد مدیریت بحران استان، تأیید دانشگاه علوم پزشکی و موافقت نهایی استاندار هرمزگان صورت گرفته است.

هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل، حمایت از نهاد خانواده و حفظ سلامت کارکنان در برابر شیوع بیماری‌های تنفسی فصلی عنوان شده است.

مشمولین اصلی دستورالعمل دورکاری

بر اساس جزئیات اعلام شده، امکان استفاده از تسهیلات دورکاری برای گروه وسیعی از بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان فراهم شده است. این مشمولان شامل موارد زیر هستند:

• بانوان شاغل دارای فرزند خردسال.
• بانوان شاغل دارای فرزند دانش‌آموز در مقطع ابتدایی.

این دستورالعمل تمامی دستگاه‌های اجرایی استان را در بر می‌گیرد که شامل مؤسسات عمومی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه می‌شود. مدیران این دستگاه‌ها موظف هستند در بازه زمانی تعیین‌شده، در صورت درخواست بانوان واجد شرایط، با دورکاری آنان موافقت کنند.

گروه‌های دارای شرایط ویژه

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان همچنین اشاره کرد که امکان دورکاری تنها محدود به بانوان دارای فرزند خردسال نیست و سایر کارکنان دارای شرایط ویژه نیز می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. این افراد عبارتند از:

• کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای.
• کارکنان دارای مشکلات ریوی و قلبی.
• مادران باردار.
• سایر افراد دارای شرایط ویژه با تأیید مسئولان مربوطه.

تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

پاکروان در پایان تأکید کرد که سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول طرح دورکاری نیستند، موظف‌اند با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در محل خدمت حاضر شوند. این اقدامات بهداشتی شامل استفاده از ماسک و تهویه مناسب محیط کار است. هدف از این الزام، جلوگیری از هرگونه اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم و حفظ محیط کار سالم عنوان شده است.