تورم بالای ۵۰٪ و رشد اقتصادی منفی؛ تهدید برندهای پوشاک از سوی واردات غیرقانونی

چالش‌های کلان اقتصادی و رکود در بازار پوشاک

مجید نامی، مشاور ارشد اتحادیه، با اشاره به مسئلهٔ تورم شدید در چندین سال گذشته، تأکید کرد که نرخ تورم رسمی همواره حداقل ۴۰ درصد بوده، در حالی که احساس واقعی مردم از این آمار بسیار بیشتر است. این تورم بالا و مشکلات معیشتی، به ویژه در تأمین خوراک و مواد غذایی که بیشترین تورم را داشته‌اند، سبد خرید خانوار را کوچک کرده است.

وی افزود: «به دلیل کاهش تقاضا و کوچک شدن سبد خانوار، بخش پوشاک افزایش قیمت زیادی نداشته و حتی افزایش قیمت آن زیر میزان تورم بوده است. این امر نشان‌دهندهٔ کمبود تقاضا در بازار است که فشار زیادی به تولیدکنندگان و برندها وارد می‌کند.»

رشد اقتصادی منفی، علیرغم هدف‌گذاری

نامی همچنین به آمارهای اخیر اشاره کرد که نشان می‌دهد علی‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی بوده است.

بحران تأمین مواد اولیه و تخصیص قطره‌چکانی ارز

افزایش نرخ ارز از ابتدای سال، قیمت مواد اولیه را چندین بار افزایش داده است. تولیدکنندگان با مشکلات جدی در تأمین ارز مورد نیاز خود مواجه هستند:

• شرکت‌هایی که از ابتدای سال ثبت سفارش کرده‌اند، هنوز مواد اولیه ابتدایی مانند الیاف، تجهیزات ماشین‌آلات یا قطعات خود را دریافت نکرده‌اند.
• تخصیص ارز به صورت «قطره‌چکانی» انجام می‌شود که باعث ایجاد عدم اطمینان در تأمین مواد اولیه شده است.
• شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه نیز به دلیل این مشکلات، قیمت‌های خود را افزایش داده و مجبورند محصولاتشان را با فاصله طولانی عرضه کنند.

مشاور ارشد اتحادیه توضیح داد که واردکنندگان پوشاک که در گذشته ارز دولتی دریافت می‌کردند، اکنون باید از ارز مبادله‌ای استفاده کنند. همچنین، واردات پارچه امسال از ارز دولتی خارج شده و باید با نرخ نیمایی و صادراتی انجام شود که دریافت آن به آسانی امکان‌پذیر نیست.

هزینه‌های سرسام‌آور خرده‌فروشی و فشار بر برندها

فعالان بخش خرده‌فروشی (ریپل) با مشکل افزایش شدید اجاره‌بها و هزینه‌های مراکز خرید روبه‌رو هستند. به گفتهٔ نامی، در برخی مراکز خرید، هزینهٔ شارژ ماهیانه حتی از خود اجاره بیشتر است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

هزینه‌ای که در بخش خرده‌فروشی به شرکت ایرانی تحمیل می‌شود، بسیار بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است و این موضوع باعث افزایش قیمت نهایی و کاهش حاشیه سود برندها شده است.

تهدید جدی واردات غیرقانونی و گرایش به تاناکورا

تورم و نرخ بالای ارز باعث افت تقاضا و تغییر الگوی مصرف شده است؛ به‌طوری که طبقات ضعیف‌تر جامعه به سمت لباس‌های دست دوم یا تاناکورا گرایش پیدا کرده‌اند. در کنار این، واردات پوشاک استوک (Stock) نیز به شدت افزایش یافته است.

• تجار غیرقانونی با استفاده از رویه‌هایی مانند ته‌لنجی و کولبری، کالاها را با سهولت و سرعت بیشتری وارد می‌کنند.
• این تجار به سمت واردات پوشاک استوک با قیمت بسیار پایین رفته‌اند؛ به‌طوری که گاهی قیمت این کالاها از قیمت مواد اولیه نیز کمتر است.
• این پوشاک شامل باقی‌مانده یا محصولات مشکل‌دار برندهای معروف هستند که با قیمت نازل وارد و با سود بسیار بالا به فروش می‌رسند.

این روند رو به رشد واردات غیرقانونی، تهدید جدی برای صنعت، بخش خرده‌فروشی و برندهای داخلی است و تأثیر نامطلوبی بر تولید و اشتغال در داخل کشور داشته است.