تسهیلات ۴۰ همتی نجات صنعت قطعه به در بسته بانک‌ها خورد؛ هشدار درباره تعطیلی واحدها

وعده تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نجات صنعت قطعه‌سازی کشور، ماه‌ها پس از تصویب، به دلیل ناتوانی بانک‌ها در تأمین نقدینگی، عملی نشده است. این بن‌بست مالی، فعالان این بخش را به مرز هشدار رسانده و بیم آن می‌رود که توقف این حمایت، زنجیره تولید خودرو را با موجی از تعطیلی واحدها و بیکاری مواجه سازد.

پروسه تخصیص تسهیلات ۴۰ همتی از مردادماه در دستور کار قرار گرفت، اما با گذشت ماه‌ها، فعالان این صنعت هنوز ریالی از آن دریافت نکرده‌اند. کارشناسان معتقدند این وضعیت بیش از آنکه ناشی از بوروکراسی باشد، گواه کمبود نقدینگی بانک‌ها و ناتوانی آنها در تأمین چنین تسهیلات سنگینی است.

عواقب ادامه بن‌بست مالی برای صنعت خودرو

قطعه‌سازان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این بن‌بست، باید در انتظار پیامدهای جدی زیر بود:

• موجی از بیکاری در واحدهای تولیدی
• افزایش تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی
• توقف خطوط تولید برخی خودروسازان

انتقادات ساختاری به بسته «پول‌درمانی»

در مقابل، برخی مخالفان، راه‌حل بحران را نه در تزریق پول، بلکه در واردات قطعات ارزان‌تر از چین یا گسترش واردات خودرو می‌بینند؛ پیشنهادی که تداوم حیات قطعه‌سازی داخلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. با این حال، گروهی از اقتصاددانان معتقدند که مسئله اصلی نه واردات است و نه حتی خود تسهیلات، بلکه شیوه استفاده از منابع عمومی و نبود سازوکارهای الزام‌آور برای اصلاح ساختار صنعت است.

تسهیلات بی‌قید و شرط، بزرگ‌ترین ایراد

منتقدان، بزرگ‌ترین ایراد بسته ۴۰ همتی را «بی‌قید و شرط بودن» آن می‌دانند. این تسهیلات قرار است بدون در نظر گرفتن معیارهای حیاتی زیر به زنجیره قطعه‌سازی تزریق شود:

• معیارهای بهره‌وری
• تعهدات تولید مشخص
• استانداردهای کیفی
• برنامه بازپرداخت دقیق

تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگاه بحران با «پول‌درمانی» و بدون اصلاح ساختار مواجه شود، نتیجه تنها تعویق بحران و بازگشت آن با شدتی بیشتر است. اگر منابع مالی به سمت توسعه محصولات باکیفیت هدایت نشود، می‌تواند مستقیماً بر افزایش تورم و نقدینگی اثرگذار باشد.

الزام به اصلاح ساختار؛ درس از تجربه‌های جهانی

نمونه‌های جهانی نشان می‌دهد تسهیلات گسترده تنها زمانی کارساز است که با شرط و شروط سختگیرانه همراه باشد.

دولت آمریکا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کمک‌های سنگینی به خودروسازان ارائه کرد، اما آنها را ملزم به برنامه بازسازی، کاهش هزینه، شفافیت مالی و اصلاح ساختار نمود.

هدایت منابع کمیاب به مسیرهای پربازده

کارشناسان تأکید دارند که هنر سیاستگذاری در شرایط محدودیت منابع، هدایت منابع کمیاب به پربازده‌ترین مسیرهاست؛ در غیر این صورت، تزریق بی‌هدف تنها هدررفت منابع عمومی و بازتولید بحران خواهد بود.

۴۰ همت در ترازوی توسعه اقتصادی

اساتید دانشگاه بر این نکته تأکید دارند که رقم ۴۰ همت می‌تواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی اثرات گسترده‌تری داشته باشد و اثرگذاری آن بستگی به انتخاب مسیر صحیح تخصیص منابع دارد. این مبلغ معادل حدود ۴۰۰ میلیون دلار است و پتانسیل تأثیرگذاری در بخش‌های غیر از قطعه‌سازی را دارد:

• توسعه حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان
• صنعت هوایی و زیرساخت‌های انرژی
• مدیریت منابع آب و توسعه فناوری
• سلامت و زیرساخت‌های اقتصادی

بر اساس نظر کارشناسان، اگر این منابع صرف تولید شود، حتی می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد، اما اگر برای امور مصرفی غیرمولد استفاده شود، نقدینگی و تورم را افزایش خواهد داد. برای مثال، این مبلغ می‌تواند برای ساخت پتروشیمی، راه‌اندازی پالایشگاه متوسط، خرید هواپیما یا کشتی، یا استخدام صدها هزار کارگر مورد استفاده قرار گیرد.