هشدار دیوان محاسبات درباره تبعات تورمی خرید ۷۱٪ اوراق دولتی توسط بانک‌ها

هشدار جدی دیوان محاسبات درباره تبعات خرید اوراق دولتی

دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی رسمی، نسبت به تبعات پولی و تورمی ناشی از خرید گسترده اوراق دولتی منتشر شده در سال ۱۴۰۳ توسط شبکه بانکی هشدار داد. این نهاد نظارتی تأکید کرد که ۷۱ درصد از این اوراق به دست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی افتاده که می‌تواند فشار جدی بر پایه پولی و اقتصاد کلان کشور وارد کند.

مقایسه ارقام انتشار اوراق در سال ۱۴۰۳

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اوراق منتشر شده در اجرای بند «ت» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دارای دو رقم متفاوت در مصوبات بالادستی بوده‌اند. این ارقام به شرح زیر است:

• ۲۵۴ هزار میلیارد تومان: مطابق با پیش‌بینی‌های مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳.
• ۲۷۰ هزار میلیارد تومان: مطابق با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا.

این ارقام نشان‌دهنده حجم بالای تعهدات مالی دولت از طریق انتشار اوراق است که نیازمند دقت و نظارت ویژه می‌باشد.

خرید ۷۱ درصدی توسط بانک‌ها و ریسک‌های تورمی

بخش نگران‌کننده گزارش مربوط به خریداران این اوراق است. دیوان محاسبات اعلام کرد که سهم عمده‌ای از این اوراق، یعنی ۷۱ درصد، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده است. این اقدام از منظر نهاد نظارتی، حامل ریسک‌های جدی برای ثبات اقتصادی است:

«خرید ۷۱ درصد اوراق دولتی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌تواند آثار پولی و تبعات تورمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.»

فشار بر شبکه بانکی از طریق این نوع معاملات، به طور مستقیم بر پایه‌پولی تأثیر گذاشته و می‌تواند چرخه‌های تورمی را تقویت کند.

توصیه دیوان برای اصلاح ساختار مالی

در پی این هشدار، دیوان محاسبات کشور بر لزوم اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی تأکید کرده است. مهم‌ترین توصیه‌های این نهاد عبارتند از:

• لزوم جلوگیری فوری از فشار بر پایه‌پولی کشور.
• تاکید بر اصلاح ساختارهای قانونی مالی موجود برای جلوگیری از تکرار این روند.

دیوان محاسبات کشور؛ نهاد نظارتی مالی

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان دولتی (دادگاه مالی-اداری) و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارت بر تمامی فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد تا از صحت و انطباق هزینه‌ها با قوانین اطمینان حاصل کند. در حال حاضر، احمدرضا دستغیب با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست این نهاد را بر عهده دارد.