انتقاد شدید از «حق ترانزیت برق»: تهدید بقای واحدهای کوچک صنعتی

افزایش چشمگیر هزینه‌های برق و تحمیل مبالغ جدید موسوم به «حق ترانزیت»، فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی وارد کرده است؛ موضوعی که به گفته یکی از اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان، خلاف منطق اقتصادی و سیاست‌های حمایتی از بخش تولید کشور محسوب می‌شود.

فشار مضاعف بر تولیدکنندگان کوچک و متوسط

صفدر پیرمرادی، فعال صنعتی و عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان، با اشاره به این افزایش هزینه‌ها تأکید کرد که وضعیت اخیر به سطحی رسیده است که ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی را به طور جدی تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: «واحدهای صنعتی توان تحمل این بار مالی جدید را ندارند و لازم است پیش از آسیب جدی به چرخه تولید، تصمیمی فوری در این خصوص اتخاذ شود.»

تهدید جدی برای بقای واحدهای صنعتی

پیرمرادی این پرسش کلیدی را مطرح کرد که آیا صنایع کوچک در شرایط اقتصادی فعلی کشور، قادر به تحمل چنین هزینه‌های سنگینی هستند؟ او هشدار داد که فشارهای ناشی از سیاست‌های جدید صنعت برق، ادامه فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

افزایش سرسام‌آور هزینه برق، بی‌سابقه و غیرقابل تحمل است. چنین فشاری بر صنعت می‌تواند به تعطیلی تدریجی واحدهای کوچک منجر شود و ما باید از این اتفاق جلوگیری کنیم.

انتقاد صریح از دریافت «حق ترانزیت برق»

این فعال صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود، دریافت مبالغی تحت عنوان حق ترانزیت برق را فاقد هرگونه توجیه منطقی دانست و اظهار داشت: «دریافت مبالغ موسوم به ترانزیت برق خلاف منطق اقتصادی و سیاست‌های حمایتی از تولید محسوب می‌شود.»

وی به تشریح ابهامات حقوقی این مطالبه مالی پرداخت و گفت: وقتی شرکت برق انشعاب را فروخته و خطوط را تحویل داده است، اساساً در چه زمانی موضوع ترانزیت مطرح بوده که امروز مطالبه مالی بابت آن صورت می‌گیرد؟ این هزینه‌ها بار مالی غیرقابل تحملی را بر دوش تولیدکنندگان تحمیل کرده است.