خبر کامل
حسن‌زاده: ۹۹.۵ درصد بنگاه‌ها خرد و کوچک هستند؛ قوانین به عدم رشد تشویق می‌کنند
ساختار شکننده اقتصاد ایران؛ ۹۹.۵ درصد بنگاه‌ها، خرد، کوچک یا متوسط
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارائه آمارهای تکان‌دهنده‌ای از ساختار بنگاه‌های اقتصادی کشور، نسبت به الگوی توسعه صنعتی دهه‌های اخیر هشدار داد. صمد حسن‌زاده اعلام کرد که ۹۹.۵ درصد از بنگاه‌های فعال کشور را واحدهای خرد، کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، اما مقررات حمایتی موجود، ناخواسته، این بنگاه‌ها را به عدم رشد و کوچک ماندن تشویق می‌کند.
آمار و ارقام غالب بر بازار کار
بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی و آمارهای رسمی کشور، ساختار بنگاه‌های اقتصادی ایران به شدت خردگرا است. این ساختار نشان‌دهنده تمرکز بالای اشتغال در واحدهای کوچک است که این امر رقابت‌پذیری و بهره‌وری اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با این حال، مجموع این بنگاه‌ها سهم عمده‌ای در اشتغال کشور دارند:
- بنگاه‌های خرد (۱ تا ۹ نفر نیروی کار): ۹۶.۵ درصد از کل بنگاه‌ها.
- بنگاه‌های کوچک و متوسط (۱۰ تا ۴۹ نفر نیروی کار): ۲.۵ درصد از کل بنگاه‌ها.
- بنگاه‌های متوسط و بزرگ (۵۰ تا ۱۴۹ نفر نیروی کار): ۰.۵ درصد از کل بنگاه‌ها.
- بنگاه‌های بزرگ (بیش از ۱۵۰ نفر نیروی کار): ۰.۵ درصد باقی‌مانده.
در مجموع، بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) با سهم ۹۹.۵ درصدی از تعداد کل بنگاه‌ها، پوشش‌دهنده ۸۵ درصد از اشتغال کشور هستند.
چالش‌های رقابت‌پذیری و پیامدهای عدم رشد
در اقتصاد ایران، رقابت‌پذیری و بهره‌وری عمدتاً از مسیر توسعه بنگاه‌های متوسط حاصل می‌شود و صنایع بزرگ نقش لکوموتیو پیشران صنعت کشور را ایفا می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد که الگوی توسعه صنعتی کشور در دهه‌های اخیر نتوانسته زمینه لازم برای رشد و ارتقای بنگاه‌های خرد و کوچک به واحدهای متوسط را فراهم کند.
این روند نامطلوب، پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال داشته است:
- از دست رفتن صرفه‌های ناشی از مقیاس (Economies of Scale).
- افزایش میانگین قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
بنابراین، سیاست‌های توسعه صنعتی نباید صرفاً بر ایجاد بنگاه‌های خرد متمرکز باشد، بلکه باید برای ارتقای آن‌ها به سطح بنگاه‌های متوسط برنامه‌ریزی جدی صورت پذیرد.
قوانین بازدارنده؛ تشویق به «کوچک ماندن»
برخی مقررات حمایتی که در سال‌های گذشته تدوین شده‌اند، عملاً پیامی متضاد با رشد اقتصادی به بنگاه‌ها منتقل می‌کنند. به عنوان مثال، معافیت سهم کارفرمایی در حوزه بیمه برای بنگاه‌های با کمتر از پنج نفر نیروی کار، این پیام را می‌رساند:
«خرد و کوچک ماندن» برای بنگاه‌ها مزیت و سود بیشتری دارد.
نمونه دیگر، ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است که به بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیروی کار وعده مالیات صفر در صورت دو برابر کردن کارکنان را می‌دهد. این حکم شامل ۹۹ درصد بنگاه‌های فعال (کوچک و متوسط) نمی‌شود و اجرای واقعی آن تاکنون در هیچ بنگاه اقتصادی مشاهده نشده است. این قوانین به صورت ضمنی منجر به تشویق بنگاه‌ها به عدم رشد و تداوم رقابت‌ناپذیری می‌شوند.
خلاء قانونی و پیشنهاد تدوین قانون توسعه بنگاه‌ها
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهادهایی را برای توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط ارائه کرده است. بر این اساس، با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیشنهاد شده است که «قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» تدوین و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در حالی که اغلب کشورهای جهان دارای قوانین مشخص برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) هستند، در ایران خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و نبود یکپارچگی در سیاست‌گذاری، اثربخشی حمایت‌ها را به شدت کاهش داده است.
همچنین، یکی دیگر از محورهای مهم در شرایط فعلی، موضوع
هشدار نسبت به پیامدهای افزایش مالیات و رکود
رئیس اتاق بازرگانی در پایان تاکید کرد که در دوره دشوار فشارهای خارجی و ناترازی‌های فعلی کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کرده‌اند، اما فشار ناشی از ناترازی نهاده‌ها و مواد اولیه، به‌تدریج موجب کاهش ظرفیت تولید این بنگاه‌ها شده است.
در چنین شرایطی، اقداماتی نظیر
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
