انتقاد شدید از طرح «خانه ریز» شهرداری تهران: سرمایه‌گذاری سانتی‌متری مسکن، نمایشی و غیرکارشناسی

معرفی طرح جنجالی «خانه ریز» شهرداری تهران

طرح جدید شهرداری تهران با عنوان «خانه ریز» که هدف آن جذب سرمایه‌های خرد برای سرمایه‌گذاری سانتی‌متری در بخش مسکن است، با واکنش‌های تند و انتقادات گسترده کارشناسان و فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که بازار مسکن در رکود عمیق به سر می‌برد و توان خرید خانوارها طی سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، جزئیات طرح را این‌گونه اعلام کرد: طرح «خانه ریز» به معنای خرید امتیاز یک صدم یک مترمربع از یک ملک مشخص است. به این صورت که آپارتمانی که هنوز آماده نیست، قیمت‌گذاری شده و هر شهروند می‌تواند ۱۰۰ سانتی‌متر از این خانه را خریداری کند.

انتقادات کارشناسی: طرح نمایشی، نه راهکار واقعی

کارشناسان معتقدند که فروش سانتی‌متری نه تنها راه‌حلی برای خانه‌دار کردن مردم نیست، بلکه بیشتر به‌عنوان طرحی نمایشی برای سرگرم کردن افکار عمومی و جذب سرمایه‌های خرد به بازار غیرمولد تلقی می‌شود. از نگاه آنان، تقسیم مالکیت تا این حد خرد، نه پشتوانه‌ی حقوقی روشن دارد و نه توان پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه را دارد.

چالش‌های حقوقی و اجرایی طرح

اجرای این طرح پرسش‌های جدی را نیز درخصوص حدود اختیارات شهرداری در حوزه ساخت و فروش مسکن ایجاد کرده و کارشناسان آن را نوعی مداخله غیرسازنده در بازار مسکن ارزیابی می‌کنند.

ایرج رهبر، کارشناس مسکن و رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران، در واکنش به طرح «خانه ریز» اعلام کرد: «این اقدام غیرکارشناسی و فاقد تأثیر مثبت در بهبود وضعیت بازار مسکن است. سرمایه‌گذاری سانتی‌متری مسکن بیشتر به‌منظور سرگرم‌کردن بازار است و کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند.»

نگرانی‌ها درباره نقدینگی و ابهامات حقوقی

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به شرایط رکود و کاهش توان خرید در بازار مسکن، افزود: ممکن است هدف از اجرای چنین طرحی، تأمین نقدینگی برای سازندگان باشد تا پروژه‌های خود را متوقف نکنند. اما این امر می‌تواند مشکلات جدی برای خریداران ایجاد کند:

• مردم با سهمی ناچیز از ملکی نامشخص مواجه می‌شوند.
• موقعیت، طبقه یا حتی پروژه ملک خریداری شده نامعلوم خواهد بود.
• این ابهامات منجر به ایجاد مشکلات حقوقی متعدد در آینده می‌شود.

ایرج رهبر تأکید کرد: پیش از اجرای هرگونه طرحی از این دست، لازم است ابعاد حقوقی و اجرایی آن روشن شود و برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. بدون تعیین سازوکار مشخص، چنین اقداماتی نه‌تنها مشکل بازار مسکن را حل نمی‌کند بلکه ممکن است نابسامانی‌ها را تشدید کند.

حدود اختیارات قانونی شهرداری

وی درخصوص نقش شهرداری در این حوزه تصریح کرد: شهرداری به‌طور اصولی حق دخالت در ساخت‌وساز بخش خصوصی را ندارد و صرفاً می‌تواند در املاک و پروژه‌های تحت مالکیت خود چنین اقداماتی انجام دهد. تصمیم‌گیری برای نحوه فروش یا واگذاری املاک سایر مالکان در حیطه اختیارات شهرداری نیست.