سند راهبردی جدید صنعت خودرو؛ تکرار اهداف ۱۶ ساله و بی‌توجهی به دخالت دولت

ریشه بی‌ثباتی در استراتژی‌های خودروسازی

صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان رنج می‌برد. در حالی که اسناد راهبردی در کشورهایی نظیر آلمان و چین به ترتیب عمری ۲۰ و ۱۵ ساله دارند، میانگین عمر این اسناد در ایران تنها حدود دو سال است. این تغییرات مکرر، که ناشی از روی کار آمدن دولت‌ها و وزرای جدید است، مفهوم سند راهبردی را در این صنعت کاملاً بی‌معنا کرده و منجر به تدوین اسنادی شده که تنها تکرار مکررات هستند و دردی از مشکلات ساختاری درمان نمی‌کنند.

چرخه معیوب تدوین استراتژی

سند راهبردی اساساً باید مسیر بلندمدت یک صنعت را حداقل برای ۱۰ سال تعیین کند، اما در ایران، با تغییر هر دولت یا حتی هر وزیر صمت، یک سند جدید روی میز قرار می‌گیرد. این چرخه معیوب، که با تغییرات مدیریتی گسترده در شرکت‌های خودروساز همراه است، باعث شده تا اهداف تعریف‌شده عملاً هیچ‌گاه به ثبات نرسند.

از سال ۱۳۸۸ تاکنون، حداقل هفت سند کلیدی با هدف تعریف اهداف صنعت خودرو منتشر شده‌اند که شامل استراتژی صنعتی خودرو (۱۳۸۸)، قانون ارتقای کیفیت خودرو (۱۳۸۹)، برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶)، قانون ساماندهی صنعت خودرو (۱۴۰۱)، سند تحول صنعت خودرو (۱۴۰۱)، برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳) و اخیراً سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور هستند.

نکته قابل توجه این است که بیشتر این اسناد به جای پرداختن به مشکلات اصلی، به کلی‌گویی بسنده کرده‌اند. مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو، یعنی دخالت بیش از اندازه دولت، در هیچ‌یک از این اسناد به صورت جدی هدف‌گذاری نشده است. در سند جدید نیز صرفاً با کلمات بازی شده؛ برای مثال، از «بهره‌گیری از تنظیم قیمت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری» سخن به میان آمده که فاقد معنای مشخص است و تفاوت آن با کنترل دولتی بر قیمت‌ها روشن نیست.

تغییر دیدگاه مدیران و دولت‌ها، نبود ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف و ضعف در مطالعات تحلیلی، از دلایل اصلی کنار گذاشته شدن اسناد پیشین و تدوین اسناد جدید تکراری است. همچنین، فشارهای کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی مانع از پیشبرد راهبرد بلندمدت شده‌اند.

مقایسه تطبیقی: تکرار اهداف سند جدید

بررسی «سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور» نشان می‌دهد که تمامی سیاست‌ها و اهداف مطرح شده در آن، تکرار اهداف قبلی هستند که در عمل تحقق چندانی نداشته‌اند. مهم‌ترین این اهداف عبارتند از:

• توسعه برند داخلی و رقابت‌پذیری: این هدف که در برنامه ششم و هفتم توسعه و استراتژی ۱۳۸۸ نیز مطرح بود، همچنان در حد شعار باقی مانده و برندهای داخلی نتوانسته‌اند جایگاه رقابتی بین‌المللی کسب کنند.
• اصلاح ساختار مالی و اقتصادی: با وجود اشاره به زیان‌دهی خودروسازان و لزوم اصلاح ساختار مالی در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، خودروسازان همچنان با مشکلات نقدینگی و زیان‌های انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند.
• واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی: این هدف که مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی و استراتژی ۱۳۸۸ است، حتی پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در سال گذشته، عملاً محقق نشده و دولت همچنان حداکثر دخالت را در قیمت‌گذاری و شیوه عرضه حفظ کرده است.
• افزایش تولید و عمق ساخت داخل: این محور که در تمامی اسناد قبلی نیز مورد تأکید بوده، در سند جدید نیز با تمرکز بر نگاه به داخل، بدون توجه کافی به افزایش مشارکت‌های بین‌المللی بازنویسی شده است.
• بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری: تلاش برای ارتقای کیفیت، که در اسنادی نظیر قانون ارتقای کیفیت خودرو (۱۳۸۹) و استانداردهای ۸۵ گانه مطرح شده بود، به دلیل عدم ورود فناوری‌های جدید و سرمایه، اثربخشی لازم را نداشته است.

تقویت زیست‌بوم نوآوری: کلی‌گویی بدون انتقال فناوری

تقویت زیست‌بوم نوآوری با مشارکت شتاب‌دهنده‌ها، اگرچه در سند جدید برجسته شده، اما همچنان یک کلی‌گویی صرف است. تا زمانی که انتقال تکنولوژی‌های نوین انجام نشود، امید چندانی به تحقق این هدف وجود نخواهد داشت. همچنین، اهدافی مانند انطباق با استانداردهای جهانی، دریافت گواهی‌نامه‌های ایمنی و زیست‌محیطی، و سرمایه‌گذاری مشترک در تحقیق و توسعه، همگی اهداف تکراری اسناد سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ هستند.

تولید و صادرات محصول مشترک

هدف تولید و صادرات محصول مشترک در قالب مشارکت‌های راهبردی با سایر کشورها، که پیش‌تر در استراتژی ۱۳۸۸، برنامه هفتم و حتی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین مطرح شده بود، در سند جدید صرفاً به صورت کلی بازنویسی شده و تفاوت عملی محسوسی با اهداف قبلی ندارد.

جمع‌بندی

«سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور» در عمل مجموعه‌ای از اهداف و سیاست‌های قدیمی است که سال‌هاست وعده داده شده‌اند اما تجربه نشان می‌دهد تحقق عملی بسیاری از آنها هنوز به شکل ملموس حاصل نشده است. این سند جدید، بیش از آنکه راهکارهای نوآورانه واقعی ارائه کند، بیانگر استمرار همان سیاست‌های ناکام پیشین است.